فارسی   English   عربي    
اخبارویژه

شرکت لافارژ به جرم تأمین مالی تروریسم در سوریه محکوم شد

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم - دادگاه پاریس روز ١٣ آوریل شرکت سیمان‌سازی فرانسوی لافارژ و هشت مدیر پیشین آن را به دلیل تأمین مالی گروه‌های تروریستی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مجرم شناخت.

 

 

 

بر اساس حکم دادگاه، این شرکت برای ادامه فعالیت کارخانه خود در بحبوحه جنگ سوریه، میلیون‌ها یورو به گروه‌های جهادی از جمله داعش پرداخت کرده است؛ اقدامی که به گفته قاضی دادگاه، به تقویت توان این گروه‌ها برای انجام حملات تروریستی، از جمله حملات ژانویه ۲۰۱۵ در فرانسه، کمک کرده است.

پرونده لافارژ که در تقاطع تجارت بین‌المللی، ژئوپلیتیک و فعالیت‌های اطلاعاتی قرار دارد، یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های سازش یک شرکت بزرگ برای حفظ منافع اقتصادی خود در شرایط جنگی به شمار می‌رود. این شرکت، که بعدها توسط گروه سوئیسی هولسیم خریداری شد، در حالی به فعالیت خود در سوریه ادامه داد که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی این کشور را ترک کرده بودند.

بر اساس حکم دادگاه کیفری پاریس، لافارژ حدود ۵.۶ میلیون یورو به سه گروه جهادی، از جمله گروه داعش پرداخت کرده است. دادگاه تأکید کرد این مبالغ به این گروه‌ها امکان داد «حملات تروریستی را برنامه‌ریزی کنند.»

ایزابل پروو-دپره، رئیس دادگاه تاکید کرد: «این شیوه تأمین مالی سازمان‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، نقشی اساسی در تسلط این گروه بر منابع طبیعی سوریه داشت و به آن امکان داد اقدامات تروریستی در داخل و خارج، به‌ویژه در اروپا را تأمین مالی کند.» او همچنین افزود که این شرکت «یک شراکت تجاری واقعی با داعش برقرار کرده بود» و میزان پرداخت‌ها که «بی‌سابقه» توصیف شد، نشان‌دهنده «شدت فوق‌العاده جرایم» است.

دادگاه با بررسی ایمیل‌ها، صورت‌جلسات و اسناد بانکی، شبکه‌ای از پرداخت‌ها را شناسایی کرد که از طریق فراس طلاس، واسطه سوری به گروه‌های داعش و جبهه النصره منتقل شده بود. این پرداخت‌ها شامل تأمین مواد اولیه تولید و همچنین «پرداخت‌های امنیتی» برای عبور کارکنان و کالاها از ایست‌های بازرسی بود.

در حالی که متهمان این پرداخت‌ها را «باج‌گیری» توصیف کردند، دادگاه به اسناد داخلی اشاره کرد که از «مذاکره» و «توافق» حکایت داشت.

دادستانی ضد تروریسم فرانسه تأکید کرد که متهمان گرچه به ایدئولوژی جهادی گرایش نداشتند، اما «هیچ‌گونه پذیرش یا ابراز پشیمانی» نشان نداده‌اند. دادستانی خواستار حداکثر جریمه برای شرکت و مجازات‌های سنگین برای مدیران آن شد.

با وجود این پرداخت‌ها، لافارژ سرانجام در سپتامبر ۲۰۱۴ کارخانه جلابیه را به‌طور اضطراری تخلیه کرد و این تأسیسات به‌سرعت به کنترل داعش درآمد. در این پرونده، برخی از قربانیان حملات ۱۳ نوامبر فرانسه نیز به‌عنوان شاکی حضور دارند و این ماجرا را یکی از عوامل زمینه‌ساز آن حملات می‌دانند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا