به گزارش گاردین، قضات با اصرار بر اینکه جنبش اقدام فلسطین نباید تحت قوانین ضد تروریسم ممنوع شود، وزرا را تحقیر کردهاند، حکمی که هزاران نفر از حامیان ادعایی آن را در بلاتکلیفی قانونی قرار داده است.
دادگاه عالی انگلستان روز جمعه 24 بهمن 1404 اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت گروه اقدام فلسطین توسط دولت «نامتناسب و غیرقانونی» است و بیشتر فعالیتهای آنها به سطح، مقیاس و تداومی نرسیده است که بتوان آنها را تروریسم تعریف کرد.
پس از آنکه سه قاضی اعلام کردند این ممنوعیت که توسط ایوت کوپر، وزیر کشور سابق، وضع شده، حق اعتراض را نقض میکند و باید لغو شود، از شبانه محمود، وزیر کشور، خواسته شد به تصمیم دادگاه احترام بگذارد.
با این حال، سرنوشت بیش از ۲۵۰۰ نفری که به دلیل حمایت از جنبش اقدام فلسطین از زمان ممنوعیت بازداشت شدهاند، پس از آنکه محمود اعلام کرد که علیه این ممنوعیت درخواست تجدیدنظر خواهد داد، همچنان نامشخص است.
علاوه بر این، سه قاضی، به رهبری رئیس بخش قضات وابسته به پادشاه، خانم ویکتوریا شارپ، گفتند که حکم ممنوعیت تا زمانی که به هر دو طرف اجازه ارائه توضیحات داده نشود، لغو نخواهد شد.
در همین حال، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که پس از حکم دادگاه عالی، دستگیری افراد به دلیل حمایت از جنبش اقدام فلسطین را فوراً متوقف خواهد کرد، اما شواهدی را برای پیگرد قانونی احتمالی در آینده جمعآوری خواهد کرد.
هدی عموری، یکی از بنیانگذاران گروه «اقدام فلسطین» که این شکایت را در دادگاه عالی مطرح کرده بود، آن را یک «پیروزی بزرگ» خواند. او گفت: «ما به این دلیل تحریم شدیم که اقدام گروه «اقدام فلسطین» در کار بزرگترین تولیدکننده سلاح اسرائیل، البیت سیستمز، میلیونها پوند از سود این شرکت را از دست داد و قراردادهای چند میلیارد پوندی را از دست داد.»
وی ادامه داد، «ما در طول تاریخ از همان تاکتیکهایی استفاده کردهایم که سازمانهای اقدام مستقیم از آن استفاده کردهاند، از جمله گروههای ضد جنگ که کییر استارمر در دادگاه از آنها دفاع کرد، و دولت در این مراحل قانونی اذعان کرد که این ممنوعیت بر اساس خسارت به اموال بوده است، نه خشونت علیه مردم. ممنوعیت اقدام فلسطین همیشه برای جلب رضایت گروههای لابی طرفدار اسرائیل و تولیدکنندگان سلاح بوده و هیچ ارتباطی با تروریسم ندارد… حکم تاریخی امروز یک پیروزی برای آزادی برای همه است و من از دولت میخواهم که به تصمیم دادگاه احترام بگذارد و بدون تأخیر بیشتر به این بیعدالتی پایان دهد.»
این اولین باری است که یک سازمان ممنوعه تحت قانون ضد تروریسم، با موفقیت از ممنوعیت خود در دادگاه شکایت میکند.
حدود ۱۰۰ نفر که در بیرون ساختمان دادگاه عالی در مرکز لندن تجمع کرده بودند، با شنیدن این تصمیم، فریاد «فلسطین آزاد» سر دادند و ابراز خوشحالی کردند.
بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، عفو بینالملل بریتانیا و لیبرتی که همگی در این پرونده مداخله داشتند، از محمود خواستند که به تصمیم دادگاه احترام بگذارد. سائول گفت پذیرش این حکم «به مقامات مربوطه این امکان را میدهد که دیگر هیچ اقدام دیگری علیه کسانی که از ۵ ژوئیه ۲۰۲۵ به طور مشروع عقاید خود را در مورد اسرائیل و فلسطین ابراز کردهاند و در دام پلیس این ممنوعیت غیرقانونی گرفتار شدهاند، انجام ندهند؛ و همچنین، از کسانی که به خاطر انگ زدن به آنها به عنوان تروریست آسیب دیدهاند، عذرخواهی کنند.»
کسانی که از زمان اعلام ممنوعیت دستگیر شدهاند – که بیشتر آنها به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان «من با نسلکشی مخالفم، من از اقدام علیه فلسطین حمایت میکنم» – به جرائمی تحت بخش ۱۳ قانون تروریسم متهم شدهاند که حداکثر مجازات آن شش ماه زندان است. بیش از ۵۰۰ نفر از دستگیرشدگان، از جمله کشیشان، بازنشستگان و کهنه سربازان نظامی، متهم شدهاند.
