دو تابعیتی‌های انگلیسی متهم به جنایات جنگی در غزه
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم - در ماه آوریل، گروهی از وکلا گزارشی را به واحد جنایات جنگی بریتانیا ارائه کردند که در آن ده تبعه بریتانیایی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حین جنگ برای ارتش اسرائیل در غزه متهم شده بودند. آنها می‌گویند که بریتانیا اکنون باید تحقیق کند. در بلژیک، تحقیقات در حال انجام است. آیا کشورهای دیگر نیز ممکن است از این رویه پیروی کنند؟
سربازان خارجی و سربازانی با تابعیت دوگانه که در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند، به جنایات جنگی در غزه متهم شده‌اند. این گزارش ۲۴۰ صفحه‌ای در ۷ آوریل ۲۰۲۵ به واحد جنایات جنگی پلیس متروپولیتن بریتانیا (Met) به نمایندگی از مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) مستقر در غزه و مرکز حقوق منافع عمومی بریتانیا (PILC) ارائه شد. راجی سورانی، مدیر PCHR، از قاهره، جایی که پس از ویران شدن خانه‌اش در غزه توسط بمب در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ به آنجا گریخت، به Justice Info می‌گوید: ما می‌دانیم که بسیاری – تا صدها نفر – در جنگ غزه با ارتش رژیم صهیونیستی شرکت دارند.
او می‌گوید: “برای اینکه دادستان بریتانیا راهی برای گفتن «نمی‌دانم» نداشته باشد، تصمیم گرفتیم نمونه‌ای از ده نفر از افراد دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی-بریتانیایی را که در جنایت نسل‌کشی در نقاط مختلف نوار غزه دست داشته‌اند، به او بدهیم. و ما تمام اطلاعات را با تمام نام‌ها ارائه دادیم و آن را به آنها تحویل دادیم تا تحقیقاتی را آغاز کنند و درباره این ده نفر و دیگران اطلاعات کسب کنند”.
به گفته‌ی پل هرون، وکیل بریتانیایی و مدیر PILC، این ده نفر شامل شهروندان بریتانیایی-اسرائیلی و داوطلبانی با ملیت انحصاری بریتانیایی و همدردی با اسرائیل هستند. اگرچه در حال حاضر نمی‌توان نام آنها را برای عموم منتشر کرد، اما او می‌گوید برخی از آنها افسر و برخی دیگر سرباز عادی هستند که به ارتش رژیم صهیونیستی پیوسته‌اند.
هرون می‌گوید اتهامات خاص علیه این ده فرد بریتانیایی شامل «قتل، انتقال اجباری مردم، حمله به پرسنل بشردوستانه، اقدامات علیه اماکن فرهنگی، جراحات جدی، رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز» است. این اتهامات مربوط به اقداماتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ و مه ۲۰۲۴ انجام شده است.
اسرائیل در پاسخ به حمله‌ی مرزی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمله‌ی نظامی به غزه را آغاز کرد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر دیگر گروگان گرفته شدند. از آن زمان، طبق گفته‌ی وزارت بهداشت تحت کنترل حماس، بیش از ۵۰۰۰۰ نفر، از جمله ۱۶۵۰۰ کودک، در غزه کشته شده‌اند.
هرون در پاسخ به سوالی در مورد اهمیت این پرونده می‌گوید که به اندازه پرونده‌های مطرح شده در دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مهم نیست، اما با این وجود از چندین جهت مهم است. او به Justice Info می‌گوید: «من فکر می‌کنم اولین راه این است که بررسی کنیم آیا سیستم حقوقی بریتانیا، از جمله پلیس، در مورد این موضوع جدی هستند یا خیر، در مورد این واقعیت که حقوق بین‌الملل در قوانین بریتانیا گنجانده شده است و آنها قدرت اقدام دارند. بنابراین سوال این است که آیا شما قصد اقدام دارید؟ شما وظیفه دارید اقدام کنید و ما اطلاعات لازم را برای اقدام شما فراهم کرده‌ایم. بنابراین این امر مقامات اجرای قانون بریتانیا را زیر نظر قرار می‌دهد تا اقدام کنند”.
او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم نکته دوم این است که واقعاً به برجسته کردن نسل‌کشی در غزه ادامه دهیم.» «و نکته سوم این است که ما امیدواریم سایر وکلا را در فرانسه، آلمان و سراسر اروپا برای انجام اقدامات مشابه الهام بخشیم. و امیدواریم، اگر به هیچ چیز دیگری دست نیافتیم، روشن کنیم که اگر شما یک شهروند اتحادیه اروپا-اسرائیل یا شهروندی هستید که داوطلبانه برای نیروهای اشغالگر کار کرده‌اید و در جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت دست داشته‌اید، جایی در اروپا برای شما وجود ندارد، زیرا تهدید دستگیری و زندان وجود دارد.»
سورانی می‌گوید: «سربازان دارای تابعیت دوگانه کاملاً احساس مصونیت می‌کردند، بنابراین هر کاری که انجام می‌دادند را در رسانه‌های اجتماعی می‌گفتند. مطالب زیادی در رسانه‌های اجتماعی وجود داشت. ما می‌دانیم که واحدها کجا بودند و در چه زمانی در حین خدمت در بخش‌های مختلف نوار غزه در جنایات بزرگ دست داشتند.»
این گزارش که به طور مشترک توسط PILC، PCHR و سایر وکلا گردآوری شده است، عمدتاً بر اساس اطلاعات منبع باز است. هرون می‌گوید شواهد بیشتر، از جمله شهادت شهود، بعداً به واحد جنایات جنگی بریتانیا ارائه خواهد شد و افزود که این گزارش نه تنها شامل شواهد دقیقی علیه این ده نفر است، بلکه شامل یک اظهارنامه قانونی در مورد چگونگی واجد شرایط بودن اعمال آنها به عنوان جنایات بین‌المللی نیز می‌باشد.
الکسیس دسوایف، وکیل بلژیکی درگیر در پرونده مشابهی در بلژیک و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، می‌گوید: «ما امیدواریم که عدالت در بریتانیا به سرعت پیشرفت کند.» «این پرونده‌ها می‌توانند با اطلاعاتی که به صورت متن‌باز در دسترس هستند، پیش بروند. این اولین باری است که ما این همه منبع متن‌باز از خودِ عاملان داریم که جنایات خود را با افتخار در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. این بدان معناست که حوزه‌های قضایی ملی ما می‌توانند حتی غیابی افراد را تحت پیگرد قانونی قرار داده و محکوم کنند، به طوری که اگر آنها به خارج از اسرائیل بروند، دستگیر شده و به کشوری که در آن مجرم شناخته شده‌اند، تحویل داده می‌شوند.»
بلژیک اولین کشوری است که وکلا در آن علیه اتباع متهم به جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تحت صلاحیت قضایی جهانی شکایت کرده‌اند. دسواِف در یک پرونده علیه یک تک‌تیرانداز بلژیکی-اسرائیلی مظنون به قتل غیرنظامیان در غزه دست دارد. این مرد ۲۱ ساله، معروف به A.B.، عضوی از یک واحد تک‌تیرانداز ارتش اسرائیل معروف به «رفائیم» (به زبان عبری «شبح») بود. طبق شواهد جمع‌آوری‌شده، افراد دو تابعیتی دیگری نیز در این واحد، به‌ویژه از فرانسه، آلمان و ایتالیا، حضور داشتند. بنابراین آیا ممکن است آن کشورهای اروپایی نیز آنها را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند؟
بله، دسوایف می‌گوید، یا حداقل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر برای این کار تلاش می‌کند. او به Justice Info می‌گوید: «ما گروهی از وکلا در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر داریم که برای هماهنگی دعاوی استراتژیک در مورد حقوق بین‌الملل تلاش می‌کنند. در این گروه، ما روی این واقعیت کار می‌کنیم که در واقع در این واحد Refaim، شهروندان دو تابعیتی فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و آفریقای جنوبی وجود دارند”.
او خاطرنشان می‌کند که کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی، تعهداتی را بر کشورهایی که آن را امضا و تصویب کرده‌اند، تحمیل می‌کند تا تمام تلاش خود را برای سرکوب جنایت نسل‌کشی انجام دهند. او می‌گوید: «بنابراین، وقتی ما یک فرد دو تابعیتی داریم که به طور فعال در ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شاید شرکت در نسل‌کشی مشارکت دارد، وظیفه حوزه‌های قضایی ملی است که مسئولیت را بر عهده گرفته و این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند”.
به گفته دسوایف، «کارهایی روی جنبه فرانسوی واحد Refraim در حال انجام است» و با مقامات آفریقای جنوبی تماس‌هایی برقرار شده است. او ادامه می‌دهد: «ما همچنین از دادستان فدرال در بلژیک خواسته‌ایم که با همکاران خود در کشورهای دیگر هماهنگی کند.» این مهم است، زیرا «تحقیقات متقابل می‌تواند هر تحقیق را غنی‌تر کند».
سورانی، فعال حقوق بشر فلسطینی، امیدوار است که مقامات بریتانیا پرونده علیه ده تبعه بریتانیا را جدی بگیرند و پیگرد قانونی را آغاز کنند. اما اگر این کار را نکنند، او می‌گوید: «ما گزارش را به همراه نام‌ها منتشر خواهیم کرد.»
هرون، وکیل بریتانیایی، می‌گوید که او نیز امیدوار است. او به Justice Info می‌گوید: «تنها نگرانی من این است که تیم جنایات جنگی متروپولیتن به درستی تأمین مالی شده باشد و هیچ دخالت سیاسی وجود نداشته باشد». او می‌گوید این پرونده همچنین آزمایشی برای اجرای صحیح قوانین بین‌المللی، بدون «استانداردهای دوگانه» است. «انتقادی وجود داشته است که قوانین بین‌المللی به نفع غرب است تا هر کس دیگری. و به نظر می‌رسد که این یک آزمون برای قوانین بین‌المللی است. سوالات مربوط به قوانین بین‌المللی عملاً علیه اسرائیل مطرح شده است، که از نظر تاریخی «دوست» غرب بوده است. بنابراین این آزمونی است که آیا می‌توان از قوانین بین‌المللی به طور مؤثر استفاده کرد یا خیر، و اگر نه، آیا نیاز به بازنگری دارد؟»
دسوایف این نگرانی‌ها را تکرار می‌کند. وقتی از او پرسیده شد که آیا آماری از تعداد اتباع خارجی یا دو تابعیتی‌هایی که برای اسرائیل در غزه می‌جنگند، دارد، می‌گوید: «شنیده‌ایم که شاید ۴۰۰۰ تبعه فرانسوی در ارتش اسرائیل باشند، شاید چند صد نفر بلژیکی»، اما آمار دقیقی وجود ندارد. او می‌گوید: «نمی‌فهمم چرا مقامات ما به طور فعال در این مورد تحقیق نمی‌کنند تا بدانند کجا خدمت می‌کنند و چه می‌کنند”.
وی ادامه داد، “اگر دو تابعیتی‌ها به نیروهای روسی در اوکراین پیوسته باشند، فکر می‌کنم وزیر کشور یا امنیت تحقیقی انجام دهد تا بداند چه کسی در ارتش روسیه است و در اوکراین قتل می‌کند. چرا ما این کار را برای اسرائیل انجام نمی‌دهیم؟ ما در مورد تحریم‌ها بین روسیه و اسرائیل و همچنین در مورد دو تابعیتی‌هایی که مرتکب جنایت می‌شوند، استانداردهای دوگانه داریم. و این کاملاً غیرقابل قبول است. این اعتبار غرب را به زباله‌دان می‌ریزد”.
