انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش سایت سازمان ملل متحد، فیونا نی‌اولین درگزارش سالانه خود در سال 2020 بیان داشت، گزارش من بر پیامدها و اثرات برنامه‌ها، سیاست‌ها، قوانین و اقدامات مربوط به جلوگیری و مقابله با افراطگرایی خشن در سطح جهان، منطقه و ملی است. ضمن اینکه گزارش خود را درباره بازدید از قزاقستان در می 2019 ارائه کرده‌ام.
این ماموریت به طور تنگاتنگی با FATF مرتبط بوده و برای شرکت در نشست جهانی مقابله با تروریسم در نیویورک دعوت شده است. دیگر سطح کاری مفید در اتحادیه اروپا در ژانویه 2020 بود.
من در حال مشارکت کامل با همکاری‌های جهانی ضدتروریسم بوده و رابطه کاری قوی با آقای ورونکوف، دفتر مقابله با تروریسم سازمان ملل را تایید می‌کنم.
برای ما قربانیان ترور در اولویت قرار دارند و خوشحالم که با کمیسیون بین‌المللی قضات در تهیه خلاصه‌ای از حقوق بشر قربانیان ترور همکاری داشته‌ام که شامل مدارک قانونی الزامات دولت‌ها در رابطه با حقوق بشر قربانیان ترور در است.
به علاوه از همکاری‌های دولت فرانسه و بلژیک نیز تشکر می‌کنم. ما بررسی‌هایی درباره قانونگذاری ملی مقابله با تروریسم شامل چین، مصر، اتیوپی و تونس داشته و دولت‌ها را تشویق کرده‌ایم قوانین داخلی خود را مطابق با قوانین بین‌المللی تدوین کنند.
در بخشی از گزارش خود تعدادی از سیاست‌های پیشگیری و مقابله با افراطگرایی خشونت‌آمیز را بررسی کرده‌ام. این عجیب است که هنوز تعریف مورد توافقی از افراطگرایی خشونت‌آمیز یا حتی افراطگرایی وجود ندارد. بنده نگرانی خود را از برنامه‌هایی که مستقیما به نقض حقوق بشر در سطح ملی مرتبط هستند ابراز می‌کنم.
من در گزارش خودم به این نکته اشاره کردم که داده‌های علمی برای بسیاری از ادعاهای دولت‌ها و موسسات بین‌المللی برای پیشرفت در زمینه پیشگیری و مقابله با افراطگرایی خشن وجود ندارد. من به خاطر فقدان نظارت و ارزیابی سیستماتیک و تجربی این برنامه‌ها دچار مشکل شده‌ام، از جمله در ارزیابی تاثیر حقوق بشر. در گزارش خود نیز به روشنی گفته‌ام که این نارسایی‌ها در برنامه‌های تحت حمایت نهادهای سازمان ملل نیز وجود دارد.
مشاوره من به دولت‌ها این است که راه‌حل‌های طولانی‌مدت برای جلوگیری از افراطگرایی خشونت‌آمیز مستلزم شراکت و رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای موفقیت در بلند مدت است. پیشنهادهای عینی درباره نحوه تضمین برنامه‌های جلوگیری از افراطگرایی خشونت‌آمیز و عمل به آن‌ها براساس حقوق بشر است. در نتیجه‌گیری گزارش، به روحیه مثبت برخی از کشورها درباره این موضوعات اذعان کرده‌ام.
