به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که در جریان جلسات رسیدگی به این پرونده طی هفته جاری، ویلیام بار، دادستان کل امریکا، و ریچارد گرنل، کفیل اداره امنیت ملی امریکا، مدعی شده‌اند که اسناد مربوط به دست داشتن عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر کماکان جزو اسناد محرمانه ملی محسوب می‌شوند و به‌منظور حفظ امنیت ملی آمریکا باید همچنان محرمانه باقی بمانند.
بر اساس این گزارش، شکایتنامه قربانیان نشان می دهد که افشای ارتباطات سعودی با حملات می تواند منجر به “آسیب بسیار شدید” به امنیت ملی، شود گرچه محتوای آن اسناد همچنان مخفی باقی مانده است.
آقای گرنل که در فوریه منصوب شده، نوشت که اسناد محتوی “اطلاعات طبقه بندی امنیت ملی و با حساسیت بالا در حوزه روابط خارجی دولتی، فعالیت ها، منابع و روش های دستگاههای اطلاعاتی، و اطلاعاتی در خصوص روابط خارجی و فعالیت های خارجی ایالات متحده، شامل منابع طبقه بندی شده، است.” وی ادامه داد که تمامی این اطلاعات “باید حفاظت شوند چرا که افشای آنها می تواند منجر به آسیب شدید ” به ایالات متحده شوند.
دادستان ویلیام بار به دادگاه گفت که حتی صحبت کردن به صورت عمومی نیز نباید صورت گیرد.
شکات در سال 2017 و بمنظور بررسی ارتباط میان 19 هواپیماربا، که 15 نفرشان از عربستان سعودی بودند، و مقامات سعودی با القاعده وارد پرونده شدند.
پس از دیدار 2019 خانواده های قربانیان در کاخ سفید، رئیس جمهور امریکا قول داد که امکان دسترسی خانواده ها به اسناد را فراهم کند. پس از ملاقات، مقامات وزارت دادگستری پذیرفتند نام یکی از مقامات سعودی مرتبط با پرونده را از طریق اسناد اف بی آی که به صورت جزئی از طبقه بندی بودن خارج شد، منتشر کنند.
در دوازده سپتامبر دادستان کل اصرار کرد که افشای اسناد می تواند منجر به “آسیب جدی به امنیت ملی” شود.
این هفته، دادستان کل گفت که “اسرار دولتی” ممکن است حاوی تحقیقاتی در زمینه امنیت ملی، نتایج و یا منابع حاصل از تحقیقات و “اطلاعات به دست آمده از دولت خارجی” از طریق این تحقیقات باشد.
