مکانیسم جدید پاسخ‌گویی برای افغانستان: صلاحیت‌ها و محدودیت‌ها

 

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – سایت هشت صبح در گزارشی به بررسی مکانیزم جدید مورد نظر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرداخت.

در این گزارش آمده است، سازمان ملل متحد در حال ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان (Independent Investigative Mechanism for Afghanistan – IIM-A) است که شواهد جنایات جنگی و سایر موارد جدی نقض حقوق بین‌الملل را جمع‌آوری خواهد کرد. این نهاد جدید، شواهد را بررسی، حفظ و تحلیل کرده و پرونده‌های آماده تعقیب در حوزه‌های مختلف قضایی را برای استفاده دادستان‌ها تهیه می‌کند. ماموریت این مکانیسم محدودیت زمانی نداشته و همه جنایات گذشته، حال و آینده در قلمرو افغانستان را شامل می‌شود. این اقدام، با وجود بی‌میلی کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی داشته‌اند و نیز بحران نقدینگی فعلی سازمان ملل، نتیجه سال‌ها تلاش قربانیان، بازمانده‌گان و دادخواهی فعالان حقوق بشر است. در این گزارش تحقیقی، نویسنده تلاش کرده است توضیح دهد که این مکانیسم چه کارهایی می‌تواند انجام دهد، چه سهمی در تامین عدالت و پاسخ‌گویی در افغانستان خواهد داشت و با چه محدودیت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود.

در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC) قطعنامه‌ای را برای تاسیس مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان (IIM-A) تصویب کرد. تاسیس این نهاد که گاهی در میان فضای پرچالش جهانی و کاهش توجه جهان به بحران حقوق بشری افغانستان نامطمئن به نظر می‌رسید، پیروزی بزرگی برای فعالان حقوق بشر به حساب می‌آید. این نهاد سازمان ملل مسوول جمع‌آوری و حفظ شواهد موارد جدی نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی خواهد بود. IIM-A به‌عنوان دیوان یا دادگاه عمل نخواهد کرد، بلکه به‌عنوان یک مرکز تخصصی تحقیقاتی فعالیت نموده، شواهد را جمع‌آوری، حفظ و بررسی کرده و پرونده‌های جنایی آماده استفاده برای تعقیب قضایی و دادرسی در پیشگاه محاکم ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی ترتیب خواهد کرد. این مکانیسم مکمل و همکار سایر نهادهای سازمان ملل و بین‌المللی است، اما مستقل از آن‌ها عمل می‌کند.

این مکانیسم از نهادهای مشابه برای سوریه و میانمار (با تفاوت‌های جزیی در ماموریت و نظارت) الگوبرداری شده است. چنین مکانیسم‌ها بخشی از روند تشویق نهادهای ملی و بین‌المللی برای تحقیق و تعقیب جنایات بین‌المللی هستند. تعداد فزاینده‌ای از کشورها قوانین مبتنی بر «اصل صلاحیت قضایی جهانی» وضع کرده‌اند که آن‌ها را قادر می‌سازد جنایات را، صرف نظر از این‌که در کجای جهان رخ داده باشد، تعقیب کنند. منطق این اصل آن است که برخی جنایات چنان هولناک‌اند که مرزها را درنوردیده و وجدان همه بشریت را صدمه می‌زنند. در عین حال، نهادهای تحقیقی کشورها و دادگاه جنایی بین‌المللی با کمبود منابع، از جمله بازرسان، متخصصان کشوری و دسترسی به شواهد، مواجه‌اند. چنین مکانیسم‌های سازمان ملل با ایجاد نوعی مرکز جامع برای شواهد، تخصص و تحلیل حقوقی، ظرفیت دادستان‌ها و سارنوالان را برای انجام تحقیقات افزایش می‌دهند.

با توجه به گسترده‌گی جنایات، مرتکبان و قربانیان در افغانستان، امید بر این است که IIM-A کار چالش‌برانگیز تعقیب جنایات جنگی و نقض‌های جدی را برای دادستان‌ها در دادگاه جنایی بین‌المللی (ICC) یا هر مرجع باصلاحیت دیگر، به مراتب آسان‌تر سازد.

این نوشته در ابتدا ماموریت این مکانیسم جدید را بررسی کرده، توضیح می‌دهد چه کارهایی از دست آن ساخته است و چرا جامعه مدنی برای ایجاد آن سخت تلاش کرده‌اند؛ سپس به شناسایی برخی ابهامات و کاستی‌های بالقوه آن می‌پردازد.

 

۱. ماموریت و دامنه صلاحیت مکانیسم IIM-A

هدف اصلی IIM-A (طبق بند ۲۵ قطعنامه شورای حقوق بشر) چنین بیان شده است:

«جمع‌آوری، تثبیت، حفظ و تحلیل شواهد جنایات بین‌المللی و جدی‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل رخ داده در افغانستان، مشمول مواردی که ممکن است مصداق نقض و تخلف از حقوق بشر نیز باشند، از جمله علیه زنان و دختران، و تهیه پرونده‌ها به‌منظور تسهیل و تسریع دادرسی‌های جزایی عادلانه و مستقل، مطابق با معیارهای حقوق بین‌الملل، در دیوان‌ها یا محاکم ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی که اکنون یا در آینده صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارند یا خواهند داشت، در مطابقت با حقوق بین‌الملل.»

ماموریت IIM-A  بسیار گسترده است؛ طیف وسیعی از جنایات را شامل می‌شود، دامنه زمانی آن نامحدود است، اما دامنه جغرافیایی آن منحصر به قلمرو افغانستان بوده و شناسایی مرتکبان «به‌منظور پاسخ‌گو ساختن آن‌ها» را نیز در بر می‌گیرد (بند ۲۶(e)).  در زیر هر یک از این حوزه‌ها به‌طور مختصر توضیح داده می‌شود. (برای آگاهی از ماموریت کامل مکانیسم، به بندهای ۲۵ تا ۳۲ قطعنامه ۶۰/۹ شورای حقوق بشر مراجعه شود.)

 

صلاحیت موضوعی مکانیسم (جنایات تحت پوشش)

IIM-A جرایم بین‌المللی را پوشش می‌دهد؛ شامل شدیدترین جنایات مرتبط با منازعه، همانند نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز. ماموریت آن همچنان جدی‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل، از جمله مواردی که مصداق تخلف و نقض حقوق بشر نیز باشند، را در بر می‌گیرد؛ مواردی که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال‌اند، مانند شکنجه، تبعیض و سایر نقض‌های حقوق مدنی و سیاسی. هنگام توصیف این دامنه گسترده، بند عملیاتی قطعنامه به نقض حقوق بشر «از جمله علیه زنان و دختران» اشاره می‌کند که به‌وضوح نشان می‌دهد آزار مستمر زنان و دختران توسط طالبان (امارت اسلامی افغانستان) نیز مورد توجه این مکانیسم است.

 

صلاحیت زمانی (دامنه زمانی)

از نکات قابل اهمیت، مقید نبودن صلاحیت مکانیسم به چارچوب زمانی مشخص و پوشش همه جنایات و موارد نقض در گذشته، حال و آینده است. مساله محدودیت زمانی از نظر سیاسی بسیار حساس است، زیرا منازعه و نقض حقوق در افغانستان سابقه طولانی و ماهیت دوره‌ای داشته و سایر مکانیسم‌ها با محدودیت‌های زمانی مواجه‌اند. دادگاه جنایی بین‌المللی تنها می‌تواند جنایات ارتکابی پس از پیوستن افغانستان به اساسنامه روم (می ۲۰۰۳) را بررسی کند و در عمل، دادستان بر جنایات جاری تمرکز نموده و تحقیقات خود را فعلاً به دوره پس از ۲۰۲۱ محدود کرده است.

در عین حال، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و دعوای احتمالی در برابر دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) بر تخلفات جاری و نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) توسط طالبان پس از آگوست ۲۰۲۱ متمرکز است؛ امری که شمار زیادی از قربانیان را از دسترسی به عدالت محروم می‌سازد.

در تئوری، IIM-A  صلاحیت بررسی همه سابقه تاریخی را دارد. با این حال، گسترده‌گی جنایات و متهمان در جریان سالیان متمادی جنگ و تخلفات فاحش حقوق بشر در افغانستان، چالش عظیمی برای این مکانیسم ایجاد خواهد کرد. در کنار محدودیت منابع، نحوه انتخاب پرونده‌ها از سوی IIM-A از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.

 

صلاحیت عینی (قلمرو/ محل وقوع)

این مکانیسم صلاحیت بررسی جنایات را که در هر نقطه از قلمرو افغانستان ارتکاب یافته باشد، خواهد داشت. این دامنه گسترده می‌تواند به IIM-A امکان شناسایی الگوهای تخلفات را فراهم نموده، در تثبیت ارتباط قوی میان شواهد، جنایات و مرتکبان کمک کرده و زمینه پوشش متوازن جرایم و قربانیان در سراسر کشور را فراهم کند. با این حال، جرایم مرتبط به منازعه افغانستان که خارج از قلمرو به‌وقوع پیوسته‌اند (همانند ادعای انتقال و شکنجه توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده «CIA» به مقاصد متعدد) مستثنی خواهند بود.

 

صلاحیت فاعلی (مرتکبان)

IIM-A  مامور بررسی جنایات منتسب به هر دو «افراد و نهادها» است. تاکنون تنها ICC ماموریت بررسی افراد ناقض را دارا بوده است؛ موردی که همزمان برای قضایای متکی بر صلاحیت جهانی حیاتی خواهد بود. این در عمل بدان معناست که IIM-A می‌تواند بر افراد دارای مسوولیت فرماندهی در گروه‌های مسلح، و همچنان مقامات کنونی و سابق افغان و نیروهای نظامی، در رابطه با جنایات ارتکابی‌شان اعمال صلاحیت کند. در پیوند به تحقیقات جاری ICC، به‌عنوان مثال، زمینه شناسایی سایر افراد طالبان (فراتر از دو نفری که دادگاه قبلاً برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرده است) که مظنون ارتکاب جنایت علیه بشریت «آزار جنسیتی» باشند، نیز فراهم می‌شود.

علاوه بر این، لفظ «نهادها» در ماموریت مکانیسم به معنای آن است که گروه‌ها را نیز بررسی کرده می‌تواند (بند ۲۶(e)). این مورد فهرست طولانی از نهادها را در بر گرفته می‌تواند؛ از طالبان به‌عنوان یک گروه شورشی (قبلی) و حاکم (فعلی) گرفته تا مقامات سابق افغان؛ یا نهادهای درون حکومتی (مانند استخبارات)؛ داعش (ISKP)؛ گروه‌های مختلف مجاهدین سابق؛ تا نظامیان خارجی از شوروی تا دوران جمهوریت. اعطای صلاحیت بررسی نهادها برای IIM-A ممکن است به کمک برای پاسخ‌گو ساختن شرکت‌ها نیز منجر شود. هرچند این مورد هنوز مفهوم نوظهور در حقوق بین‌الملل بوده و بسیاری از کشورها، از جمله آن‌هایی که قوانین متکی بر صلاحیت جهانی دارند، هنوز آن را قانون‌گذاری نکرده‌اند.

در کل، این صلاحیت گسترده و چندبعدی با خواسته‌های مداوم فعالان و نهادهای جامعه مدنی (CSOs) مبتنی بر جامع بودن مکانیسم سازگاری دارد. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر، در اکتبر ۲۰۲۵ به شبکه تحلیل‌گران افغانستان (AAN) گفت که این مکانیسم با رعایت اصل اخلاقی، هیچ قربانی را مستثنی نکرده و سلسله‌مراتب میان آن‌ها ایجاد نکرده است. با این حال، باید دید که چنین ماموریت و صلاحیت وسیع چگونه و تا چه حد جامه عمل خواهد پوشید.

 

۲. چرا این مکانیسم برای افغانستان حایز اهمیت است؟

IIM-A  می‌تواند مسیرهای پاسخ‌گویی فعلی و آینده برای افغانستان، به‌ویژه در درازمدت، را از طریق شریک ساختن شواهد، تحلیل و پرونده‌ها با دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف – از ICC گرفته تا محاکم ملی – و همچنان در روندهای عدالت غیرجزایی، حمایت کند. در ذیل، هر یک از موارد فوق به‌گونه جداگانه بررسی می‌شود.

 

گشایش پرونده‌های بیش‌تر بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی

با توجه به تجربه موفق مکانیسم‌های مشابه سازمان ملل، نقش IIM-A در زمینه دسترسی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی تاثیرگذار بوده می‌تواند. اکثر کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزلند، افریقای جنوبی، سنگال و آرژانتین قوانین صلاحیت جهانی دارند، هرچند که همه آن‌ها در عمل از آن استفاده نمی‌کنند.

مثلا، مکانیسم بین‌المللی بی‌طرف و مستقل سوریه (IIIM) به‌عنوان مرجع اطلاعات برای واحدهای ملی رسید‌گی به جرایم جنگی مبدل شده است، صدها درخواست رسمی اشتراک شواهد از کشورهای متعدد دریافت کرده و مدارک برای پیگرد قضایی ارایه کرده است. گزارش ۲۰۲۴ این نهاد از حمایت از ۲۱۵ مورد تحقیق، به‌شمول روندهای عدالت در آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، سوید، ایالات متحده امریکا، اسلواکی و دیوان بین‌المللی دادگستری، حکایت دارد.

پیش از این نیز جنایات ارتکابی در افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی از طریق صلاحیت جهانی مورد رسیدگی قرار گرفته است، هرچند نتایج متفاوت – بالاخص به‌دلیل ضعف شواهد – نشان می‌دهد که فعالیت IIM-A  می‌تواند در این راستا یاریگر واقع شود. دادستان‌های هلندی تا حال شش مورد جنایات جنگی مرتبط به افغانستان را بررسی کرده‌اند؛ از جمله تنها دو مورد به محکومیت نهایی (شکنجه به‌عنوان جنایت جنگی) منجر شده است. دو پرونده دیگر در مرحله تحقیق به‌دلیل عدم پذیرش شواهد یا مرگ مظنون بسته شدند و دو متهم دیگر به‌دلیل ناکافی بودن شواهد برای اثبات مسوولیت شخصی یا مسوولیت فرماندهی از سوی قضات برائت یافتند. در حال حاضر در بریتانیا، یک شهروند افغان به ظن قتل در سال ۲۰۱۵ تحت تحقیق قرار دارد، اما جزییات بیش‌تر در این مورد ارایه نشده است.

با جمع‌آوری و حفظ شواهد پیش از محو آن‌ها، IIM-A راه را برای تبدیل شدن چنین پروسه‌ها به پرونده‌های قابل تعقیب متکی بر صلاحیت جهانی هموار می‌سازد.

 

دادگاه کیفری بین‌المللی  (ICC)

فعالیت IIM-A در حد وسیع برای تحقیقات ICC در ارتباط به افغانستان سودمند خواهد بود. دفتر دادستان (OTP) ICC در حال حاضر اتهام جرایم بین‌المللی توسط طالبان و داعش را بررسی نموده و حکم بازداشت علیه رهبر طالبان (ملا هبت‌الله آخوندزاده و رییس دیوان عالی آن‌ها، عبدالحکیم حقانی) به اتهام جنایت علیه بشریت «آزار جنسیتی» در افغانستان از سوی دادگاه صادر شده است. دادستان همچنان ابراز امیدواری کرده است که احکام بیش‌تری صادر شود.

با وجود صلاحیت بالقوه وسیع دادگاه، در عمل، تحقیقات دادستان بنا بر محدودیت منابع و «جدی بودن مقیاس و ماهیت دوام‌دار» جنایات، به طالبان و داعش محدود شده است. دفتر دادستان به‌دلیل چنین رویکردی، با اتهام عدالت گزینشی و ایجاد سلسله‌مراتب و رقابت غیرضروری میان قربانیان روبه‌رو است.

IIM-A  می‌تواند شواهد و مدارک را به شیوه‌های سازگار با الزامات دفتر دادستان تهیه و به اشتراک گذاشته و به تحقیقات فعلی ICC ارزش افزاید. همچنان مکانیسم می‌تواند تبعات منفی محدودیت منابع را که به گفته دادستان منجر به اولویت‌زدایی از جنبه‌های دیگر تحقیقات افغانستان شده است، کاهش داده و سبب گسترش دامنه تحقیقات به سایر مظنونان و تخلفات پیش از سال ۲۰۲۱ شود.

 

دیوان بین‌المللی دادگستری  (ICJ)

در عین حال، توقع می‌رود IIM-A با هر دعوای احتمالی مرتبط با حقوق بشر در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری همکاری کند. دعوا علیه افغانستان در این دیوان محتمل است؛ چنان‌که در سپتامبر ۲۰۲۴، چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کردند که اگر طالبان به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نقطه پایان نگذارند، علیه افغانستان در ICJ شکایت خواهند کرد. از آن‌جایی‌که ICJ یک پروسه حقوقی بین‌المللی است، هرگونه حمایت توسط IIM-A از طریق کشورهای طرف دعوا صورت خواهد گرفت.

 

پشتیبانی از تحقیقات ملی در قبال جرایم ارتکابی نظامیان در خارج

از کشورهایی که در دوره جمهوریت حضور نظامی در افغانستان داشتند، انتظار می‌رود جرایم ارتکابی شهروندان خود در خاک افغانستان را بررسی و تعقیب کنند. برخی از کشورها قبلاً تحقیقات نظامی یا عمومی را در این زمینه آغاز کرده‌اند، اما نتایج آن تا حد زیاد محدود باقی مانده است. مثلا، در استرالیا، رسیدگی به جنایات جنگی نیروهای ویژه استرالیایی منجر به تحقیق جزایی شده است؛ با این حال تاکنون فقط یک سرباز سابق به جنایت جنگی قتل متهم شده است. نگرانی از این‌که با گذشت فاصله زمانی میان ارتکاب جرم و آغاز تحقیق، احتمال تعقیب کم‌تر شود، وجود دارد.

 

تحقیقات پلیس نظامی در بریتانیا نیز به‌دلیل آغاز کند، بسته شدن زودهنگام، عدم بررسی کامل شواهد و مداخله سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود سفارش تحقیقات بیش‌تر، چشم‌انداز تامین عدالت برای قربانیان جنایاتی که دو دهه پیش ارتکاب یافته، کم‌رنگ به نظر می‌رسد.

 

IIM-A  روند رسیدگی به قضایا در محاکم داخلی را به دو شکل سرعت بخشیده می‌تواند:

اولاً، نفس موجودیت آن ممکن است کشورها را تشویق کند تا تحقیقات خود نسبت به اتهامات وارده علیه نیروهای‌شان را پیش از دخالت این نهاد افزایش دهند.

دوماً، IIM-A  می‌تواند با جمع‌آوری، تحلیل و به اشتراک گذاشتن شواهد به تحقیقات داخلی فعلی یا آینده کمک کند. دادستان‌هایی که به افغانستان دسترسی مستقیم نداشته یا دسترسی محدود دارند، می‌توانند از همکاری IIM-A – که انعطاف‌پذیری بیش‌تر در کار با جامعه مدنی در زمینه مستندسازی جرایم دارد – سود برده و تجربه و دسترسی نهادهای جامعه مدنی را با ظرفیت تکنیکی مکانیسم تلفیق کنند.

 

حمایت از پروسه‌های عدالت انتقالی

با توجه به سابقه طولانی خشونت و ماهیت سیستماتیک جنایات در دوره‌های مختلف منازعه در افغانستان، صلاحیت نامحدود زمانی مکانیسم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حالی که تحقق عدالت انتقالی در شرایط فعلی افغانستان محال به نظر می‌رسد، هرگاه وضعیت تغییر کند، افغانستان به انباری از شواهد و مدارک نیاز خواهد داشت. فعالیت‌های IIM-A می‌تواند در آینده به تلاش‌های عدالت انتقالی، به‌ویژه از طریق حفظ آرشیو شواهد، کمک قابل توجهی کند. این امر برای آشتی ملی و اصلاح نهادها نیز کمک خواهد نمود. هرچند بخش زیادی از تحقیقات IIM-A به‌صورت عمومی نشر نخواهد شد، اما در صورت تضمین اصل محاکمه عادلانه و حفاظت از شاهدان، این نهاد می‌تواند شواهد و اطلاعات لازم را با روندهای آینده تامین عدالت در افغانستان به اشتراک بگذارد.

 

۳. مکانیسم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان چگونه ایجاد شد: نقش جامعه مدنی

تاسیس این مکانیسم مدیون سال‌ها دادخواهی جامعه مدنی (CSOs) است که به‌تدریج حمایت کارشناسان سازمان ملل و کشورهای عضو را جلب کرد. پیش از سقوط جمهوریت در افغانستان، صداهایی از داخل کشور خواستار ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی بودند. نقطه عطف در ۸ می ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که بمب‌گذاری در مکتب دخترانه سیدالشهدا در کابل، ۸۵ دانش‌آموز – عمدتاً هزاره – را کشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) این حمله را محکوم کرده و خواستار تحقیق مستقل تحت رهبری سازمان ملل شد. شهرزاد اکبر، رییس وقت کمیسیون، در گفت‌وگو با AAN دلیل این درخواست را کمبود اعتماد به نظام دادگستری داخلی عنوان کرد.

 

درخواست‌ها برای ایجاد مکانیسم جدید پس از سقوط جمهوریت در آگوست ۲۰۲۱، با وجود مخالفت‌ها و موانع، افزایش یافت. شورای حقوق بشر در ۲۴ آگوست ۲۰۲۱ جلسه ویژه‌ای را در پاسخ به وضعیت اضطراری حقوق بشر در افغانستان برگزار کرد که با وجود تکرار خواست‌ها، ایجاد مکانیسم تصویب نشد. نصیر اندیشه، نماینده دایم افغانستان در ژنو، در سپتامبر ۲۰۲۵ به AAN گفت که نتیجه آن جلسه ویژه، برخلاف انتظار، «بسیار ضعیف و ناکافی برای وضعیت بحرانی حقوق بشر افغانستان» بود.

با این حال، در اکتبر ۲۰۲۱ شورای حقوق بشر ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان را تاسیس کرد و ریچارد بنت در ۲۰۲۲ به این سمت منصوب شد. در کنار این ماموریت، نهادهای مدنی افغان و بین‌المللی برای ایجاد مکانیسم تحقیقاتی مستقل فشار وارد کردند؛ درخواستی که در نهایت از سوی گزارشگر ویژه نیز مورد حمایت قرار گرفت. همچنان نامه‌های متعددی که توسط ده‌ها سازمان غیردولتی امضا شده بود، به شورای حقوق بشر ارسال شد. در پشت صحنه، اتحادیه اروپا علاقه کشورهای عضو به ایجاد مکانیسم را بررسی می‌کرد که تنها با مقاومت‌های پراکنده (عمدتاً از سوی کشورهای سابق اعزام‌کننده نیرو) روبه‌رو بود.

در آستانه شصتمین نشست عادی شورا (سپتمبر–اکتبر ۲۰۲۵)، فشار برای ایجاد مکانیسم به اوج رسید. در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، ائتلافی از ۱۰۷ نهاد افغان و بین‌المللی نامه سرگشاده دیگری منتشر کردند که از شورا می‌خواست از ایجاد مکانیسم چشم‌پوشی نکند. این‌بار اتحادیه اروپا احساس کرد که از حمایت لازم اعضای خود برخوردار است. حمایت اتحادیه اروپا تقریباً تضمین‌کننده تعداد لازم آرا برای تصویب قطعنامه موسس IIM-A بود. تصویب قطعنامه به‌عنوان پیروزی مهمی برای قربانیان افغانستان و گواهی بر تلاش بی‌وقفه نهادهای مدنی ستایش شد. اکبر در گفت‌وگو با AAN اظهار داشت: «پس از دهه‌ها دادخواهی برای عدالت، بالاخره کمی امید داریم.» عباسی نیز گفت: «یک سال پیش، تاسیس مکانیسم تحقیقاتی جامع مانند یک رویا به نظر می‌رسید.»

با این حال، هر دو اکبر و عباسی اذعان کردند که مرحله دشوار کار برای فعالان مدنی تازه آغاز شده است. به گفته عباسی، دسترسی IIM-A به اطلاعات و شاهدان داخل افغانستان تضمین‌شده نیست. بنابراین، این مکانیسم به نهادهای مدنی وابسته خواهد بود؛ امری که انرژی تازه‌ای به تلاش‌های مستندسازی آنان می‌دهد، در حالی که بسیاری از این نهادها برای تامین منابع مالی با چالش مواجه‌اند. اکبر تاکید کرد که نهادهای مدنی باید همچنان برای جلب همکاری مالی با IIM-A و تامین نیازهای مالی خود تلاش کنند.

 

چارچوب عملیاتی مکانیسم: ساختار فعلی

تحقق ماموریت و اثرگذاری بالقوه آن تا حد زیادی به چارچوب عملیاتی این مکانیسم وابسته است. قطعنامه شورای حقوق بشر، با آن‌که عناصر بنیادی IIM-A – همچون استقلال، وظایف اصلی و جایگاه آن در اکوسیستم گسترده نهادهای تحقق عدالت – را پیش‌بینی کرده، پرسش‌های متعددی را بی‌پاسخ گذاشته است.

ماموریت  IIM-A «دوام‌دار» است (بند ۲۵). برخلاف گزارشگر ویژه برای افغانستان و UNAMA که ماموریت‌شان سالانه نیاز به تایید مجدد دارد، ماموریت IIM-A تا زمانی که شورای حقوق بشر تصمیم به پایان آن نگیرد ادامه خواهد یافت. این استمرار، هرچند تامین منابع مالی در درازمدت را تضمین نمی‌کند، اما نگرانی از عدم تمدید ماموریت را کاهش داده و اساس پایدار برای فعالیت مکانیسم فراهم می‌سازد. این امر برای مکانیسم حیاتی است، زیرا فعالیت آن زمان‌گیر بوده و برای افزایش موثریت، نیاز است شواهد را در درازمدت برای دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی متعدد فراهم کند.

این مکانیسم نهادی «مستقل» است؛ به این معنا که به‌گونه مستقل از سایر آژانس‌های سازمان ملل، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) و دفتر سرمنشی سازمان ملل، عمل خواهد کرد (بند ۲۵). با این حال، ضروری است که فعالیت‌های آن هم‌افزایی لازم را با سایر آژانس‌ها حفظ کند.

 

مسوولیت تحقیق: جمع‌آوری و حفظ شواهد، آماده‌سازی پرونده‌ها

IIM-A  پلیس، دادستان یا دادگاه نیست، بلکه همچون یک تیم تخصصی در حمایت از دفاتر دادستانی عمل می‌کند. وظیفه اساسی آن جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد و اطلاعات و تهیه پرونده‌ها برای پروسه‌های عدالت جزایی و مدنی است (بند ۲۵). این مکانیسم مواردی چون اظهارات شاهدان، یافته‌های معاینات طب عدلی، تصاویر ماهواره‌ای یا مدارک دیجیتالی منتشرشده در انترنت را پیش از نابودی جمع‌آوری کرده و ملزم به «تثبیت» آن‌ها است؛ تا مدارکی که به‌گونه پراکنده در اختیار نهادهای غیردولتی، سازمان ملل یا افراد قرار دارد، گردآوری، تحلیل و به‌صورت مصون حفظ شود.

نابودی شواهد با گذشت زمان از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تعقیب جنایات بین‌المللی است؛ امری که نقش مهم مکانیسم در حفاظت از آن‌ها را برجسته می‌سازد. مکانیسم می‌تواند با تثبیت «زنجیره نگهداری»، محدود ساختن دسترسی و کاهش احتمال دست‌کاری از طریق ذخیره‌سازی مصوون، پروتوکل‌های طب عدلی و پوشش ایمنی دیجیتال، اعتبار شواهد را حفظ کند. تحلیل‌های مکانیسم شامل تایید تخصصی منابع اسناد، شناسایی الگوها، انتساب اعمال جرمی به مرتکبان و ارایه تحلیل‌های زمینه‌ای و حقوقی خواهد بود. اکثر سازمان‌های غیردولتی قادر به جمع‌آوری شواهد مطابق با معیارهای مورد نیاز محاکم نیستند، اما مکانیسم می‌تواند به‌عنوان فیلتر و مرجع مرتب‌سازی مستندات آنان عمل کند.

 

ماهیت تکمیلی مکانیسم

IIM-A به‌عنوان مکانیسم متمم طراحی شده که در نقش تکمیلی، بدون آسیب زدن به پروسه‌های ملی و بین‌المللی معتبر کار خواهد کرد (بند ۲۶h). به زعم شبکه تحلیل‌گران، این بند جهت کسب رضایت و رفع نگرانی‌ کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی داشتند و نسبت به تحقیقات بیرونی محتاط هستند، اضافه شده است. به قول یک منبع، در اکتبر ۲۰۲۵ «هدف این متن به گمان اغلب، جلوگیری از تحقیق عین قضایای مورد بررسی نهادهای ملی توسط IIM-A است». مفهوم حقوقی «متمم بودن» ارجحیت تحقیقات ملی را به رسمیت می‌شناسد؛ مثلاً تا زمانی که تحقیقات در استرالیا و بریتانیا در مورد جنایات جنگی بالقوه نیروهایشان در افغانستان ادامه دارد، IIM-A باید نسبت به هرگونه اقدام که منجر به پیش‌داوری و یا آسیب به این پروسه‌ها شود محتاط باشد.

 

با این وجود، دادگاه جنایی بین‌المللی، با توجه به سیاست‌های دادستان فعلی دادگاه، کریم خان، مبنی بر همکاری و نقش تکمیلی دادگاه، احتمالاً نسبت به فعالیت مکانیسم خوش‌بین باشد. دادستان ممکن است برخی از خطوط تحقیق را جهت جلوگیری از تکرار یا آسیب رسیدن به کارش، برای خود حفظ کند، اما با توجه به وسعت و دشواری کار، تعامل سازنده میان IIM-A و ICC به‌آسانی قابل پیش‌بینی است.

نبود شفافیت در تبیین حدود، اما ممکن است سبب اختلافات میان مکانیسم و کشورها یا سایر نهادها، به‌خصوص در مورد چگونگی انتخاب قضایا شود. این مورد اهمیت ایجاد مکانیسم حل اختلافات در صورت اختلاف نظر روی نقش تکمیلی مکانیسم را برجسته می‌سازد.

 

چگونگی ارتباط میان مکانیسم و گزارشگر ویژه

چگونگی کار مکانیسم با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا حدودی در قطعنامه مشخص شده است (۲۶(b)). مکانیسم مکلف است تا روی «کار و یافته‌های» گزارشگر ویژه بنا نموده و از اطلاعات مرتبط «با رضایت ارائه‌دهنده‌گان اطلاعات جمع‌آوری شده» استفاده نماید. در راستای اثربخشی استفاده از منابع، با آغاز فعالیت مکانیسم، عنصر «جمع‌آوری و حفظ اطلاعات» ماموریت گزارشگر ویژه که در سال ۲۰۲۲ اضافه شده بود، به این نهاد منتقل خواهد شد. با این حال، ماموریت اصلی گزارشگر شامل «جستجو، دریافت، بررسی و اقدام بر اساس اطلاعات از همه ذی‌نفعان مرتبط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان» همچنان ادامه خواهد یافت. این بدان معناست که وی می‌تواند بر نظارت و گزارش‌دهی در مورد وضعیت حقوق بشر و تعامل با جامعه مدنی تمرکز کند، در حالی‌که مکانیسم به‌طور خاموشانه در راستای پاسخ‌گویی جزایی عمل خواهد کرد.

قطعنامه از تمامی نهادهای سازمان ملل می‌خواهد که با مکانیسم همکاری کامل داشته باشند و به درخواست‌های آن سریعاً پاسخ دهند (بند ۳۱). قطعنامه همچنان از کشورها، نهادهای جامعه مدنی و شرکت‌های تجارتی می‌خواهد که هرگونه اطلاعات و مستنداتی که دارند یا بعداً به دست می‌آورند را در اختیار مکانیسم قرار دهند (بند ۳۰). همان‌طور که قبلاً اشاره شد، همکاری نهادهای مدنی، به‌خصوص در صورت محدودیت دسترسی مکانیسم به خاک افغانستان به دلیل عدم همکاری طالبان، حایز اهمیت ویژه است. نهادهای مذکور توانایی فعالیت (محتاطانه) در داخل افغانستان را دارند و در عین حال آرشیو غنی از مدارک، به‌شمول اظهارات قربانیان و مجموعه‌های داده‌ها را در اختیار دارند.

 

رویکرد قربانی‌محور و پاسخ‌گو به ملاحظات جنسیتی

حاکمیت طالبان باعث آسیب بی‌رویه به زنان افغانستان شده است. به همین سبب ماموریت مکانیسم، آن را به اتخاذ روش قربانی‌محور و پاسخ‌گو به ملاحظات جنسیتی مکلف ساخته است (بند ۲۶(d)). در عمل، احتمالاً این مورد به معنای حصول اطمینان از توانایی لازم کارکنان و رویه‌های مربوطه آن برای فهم درست و اولویت‌بخشی رسیدگی به موارد خشونت جنسی و جنسیتی باشد و تجربیات زنان، دختران و اقلیت‌ها در تحقیقات آن مورد توجه قرار گیرد. مکانیسم همچنان مامور اتخاذ رویه‌هایی است که «چندبعدی» باشند. هرچند تعریف مشخص از این مورد ارایه نشده، هدف می‌تواند دید وسیع به قضایا با توجه به ابعاد تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تقاطع آن‌ها باشد.

 

بودجه و تیم کاری

دو منبع تامین مالی برای مکانیسم پیش‌بینی شده است: بودجه اصلی محدود سازمان ملل برای تشکیل تیم اولیه و صندوق امانی برای جلب کمک‌های داوطلبانه (دولتی) که حمایت بلندمدت فراهم می‌کند. بودجه تخمینی ۲۰۲۶ آن حدود ۲.۵ میلیون دلار امریکایی است که به‌طور مرحله‌وار به ۳.۵ میلیون دلار در ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، و در نهایت به حدود ۹ میلیون دلار از ۲۰۲۹ به بعد افزایش خواهد یافت. این مقدار همچنان منوط به تصویب بودجه در سازمان ملل (از سوی کمیته پنجم مجمع عمومی) است.

بودجه این نهاد به‌طور قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از بودجه مکانیسم سوریه (۲۵ میلیون دلار در ۲۰۲۴) و میانمار (۱۵ میلیون دلار) است. بنابر بیانیه بخش بودجه‌بندی قطعنامه‌ها، این مبلغ احتمالاً تا حدی نشان‌دهنده کاهش مصارف با استفاده مشترک از امکانات پردازش اطلاعات، امنیت سایبری و سایر سیستم‌ها میان مکانیسم‌های موجود و دفتر کمیساری عالی حقوق بشر باشد. حداکثر کارکنان آن ۴۳ نفر پیش‌بینی شده که در طی سه سال منصوب خواهند شد، در حالی‌که مکانیسم سوریه تیم ۱۰۰ نفره دارد. این مورد احتمالاً بازتاب اثرات منفی کاهش قابل توجه منابع سازمان ملل است؛ چنان‌چه در اکتبر ۲۰۲۵ شخص دبیرکل نسبت به سیر سازمان ملل به سمت ورشکستگی هشدار داده بود.

 

۴. چالش‌ها و محدودیت‌های فراروی مکانیسم

ماموریت مکانیسم روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن در عمل تابع واقعیت‌های عینی همچون محدودیت دسترسی به داخل افغانستان، موانع سیاسی در زمینه همکاری و کمبود منابع انسانی و مالی خواهد بود. تجربه ICC و مکانیسم‌های سوریه و میانمار نشان می‌دهد که عوامل فوق نقش تعیین‌کننده در شکل‌گیری مکانیسم خواهد داشت. در زیر به بیان مهم‌ترین ریسک‌ها و محدودیت‌ها پرداخته می‌شود.

 

مدیریت توقعات و دامنه فعالیت

با آن‌که ماموریت وسیع مکانیسم از نقاط قوت آن است، تقابل ماموریت بزرگ با محدودیت منابع، همکاری ناکافی و مخالفت سیاسی منجر به ایجاد ناامیدی میان مردم خواهد شد، مخصوصاً زمانی‌که عده‌ای از قربانیان نادیده گرفته شوند. این مورد در قضیه افغانستان در دادگاه جنایی بین‌المللی نیز تجربه شده است (ابتدا به دلیل پیشرفت کند و بعد محدود ساختن تحقیق تنها به دوران پسا جمهوریت). دامنه فعالیت مکانیسم گسترده‌تر از ICC بوده، وقایع قبل از ۲۰۰۳ و نیز موارد جدی نقض حقوق بشر (که در حد جرایم بین‌المللی نباشد) را نیز شامل می‌شود. به تناسب منابع پیش‌بینی‌شده و طول عمر آن، خطر این‌که مکانیسم از عهده وعده‌های بزرگ آن برآمده نتواند، موجود است.

روش انتخاب قضایا توسط مکانیسم نیز به‌جز از یک مورد (بررسی نقض حقوق زنان و دختران) در قطعنامه تعریف نشده و احتمالاً هنگام عملیاتی شدن آن منتشر خواهد شد. به مکانیسم تجویز شده تا رویکرد «قربانی‌محور و پاسخ‌گو به ملاحظات جنسیتی» اتخاذ کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، عده‌ای از قربانیان مدل «پوشش نماینده» را مطرح کرده‌اند، طوری‌که حداقل یک قضیه قابل بررسی نقض فاحش از هر دوره زمانی و طرف‌های مختلف را شامل شود، تا زمینه تامین عدالت تا حدی برای تمامی جوامع قربانی/بازمانده به‌طور یکسان فراهم شود.

 

تامین مالی مالی و توسعه ظرفیت به‌طور مرحله‌وار

طوری‌که قبلاً مطرح شد، مکانیسم در میان بحران مالی سازمان ملل ایجاد می‌شود که اثرات منفی آن از همین حالا در (مقدار کم) بودجه پیشنهادی مکانیسم هویدا است. علاوه بر تخصیص مقدار محدود از بودجه اصلی سازمان ملل، تامین مالی مکانیسم وابسته به صندوق امانی داوطلبانه خواهد بود که آن را نسبت به پرداخت نامنظم و یا مشروط ساختن کمک‌های مالی به ملاحظات سیاسی مشخص، آسیب‌پذیر می‌سازد. در سال‌های پیشین، تامین مالی فعالیت‌های مرتبط به پاسخ‌گو‌سازی حقوق بشر در کل و افغانستان به‌طور اخص کاهش یافته است. اهداکننده مالی ممکن است تلاش کنند تا فقط پرونده‌های مشخص را تامین مالی کنند و یا هم مواردی را که نمی‌خواهند حمایت کنند از کمک‌ها مستثنا سازند. چنین برخوردی ریسک سیاسی ساختن (برخورد دوگانه) مکانیسم را به همراه دارد.

 

تحقیقات داخلی و چالش‌های فراروی همکاری با مکانیسم

طوری‌که قبلاً یادآوری شد، در صورت اقدام به بررسی ادعای جرایم جنگی از سوی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان، مکانیسم به احتمال قوی با مقاومت کشورهای اعزام‌کننده نیرو روبه‌رو خواهد شد. کشورهای آسیب‌پذیر ممکن است همکاری خود با مکانیسم را محدود کنند و یا پرونده‌های حساس را پنهان کنند. عکس‌العمل ایالات متحده امریکا نسبت به دادگاه کیفری بین‌المللی شدیدترین مصداق از واکنش یک دولت نسبت به چنین تحقیقات است. چنان‌چه ایالات متحده به دلیل تحقیقات افغانستان (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) و اسراییل (از ۲۰۲۵) ممنوعیت ویزه و تحریم‌های مالی را بر مقامات دادگاه اعمال کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، احتمال وضع تحریم کامل از سوی امریکا بر دادگاه به‌عنوان یک نهاد وجود دارد. هرچند سیاست خارجی امریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دور از هنجار جهانی است، تعداد رهبران پوپولیست در سایر کشورهای جهان و همچنان خصومت با آن‌چه از سوی برخی دولت‌های محافظه‌کار «جنگ حقوقی» خوانده می‌شود، رو به افزایش است.

به اساس اطلاعات موثق شبکه تحلیل‌گران افغانستان، لهستان (که در نهایت به اجماع اتحادیه اروپا روی قطعنامه پیوست) قبلاً در بحث‌های داخلی اتحادیه اروپا طی چهار سال گذشته با پیشنهاد ایجاد مکانیسم برای افغانستان مخالفت کرده است (قطعنامه شورای حقوق بشر که منجر به تصویب مکانیسم شد از سوی اتحادیه اروپا ارایه شده است). گمان بر این است که این مخالفت به دلیل نگرانی در مورد اتهامات علیه نیروهای نظامی لهستانی بوده است (در سال ۲۰۱۱ هفت سرباز لهستانی از اتهام جنایات جنگی نسبت به رخدادی در ۲۰۰۷ تبرئه شدند). شبکه همچنان اطلاعاتی در مورد تلاش بریتانیا برای محدود ساختن صلاحیت مکانیسم در جریان مذاکرات روی پیش نویس قطعنامه در سپتمبر ۲۰۲۵ به دست آورده است. بریتانیا ظاهراً تلاش کرد (در نهایت ناموفق) تا متن را طوری تغییر دهد که مکانیسم به‌صورت «مکمل» با پروسه‌های ملی و بین‌المللی باشد، در حالی‌که عبارت اصلی در پیش نویس، «کار به‌طور متمم با» چنین پروسه‌ها بود. به اطلاع یک منبع، بریتانیا می‌خواست این مکانیسم را از تحقیق جنایاتی که قبلاً توسط یک دولت بررسی شده باشد، منع کند. (طوری‌که اشاره شد، در دسامبر ۲۰۲۲، بریتانیا تحقیق مستقل مربوط به افغانستان را برای بررسی اتهام جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای ویژه خود راه‌اندازی نموده است.)

 

دسترسی به قلمرو و حفاظت از شاهدان

قطعنامه اجازه فعالیت میدانی را به مکانیسم می‌دهد  (بند ۲۶c).  طالبان تا کنون نسبت به ایجاد مکانیسم واکنشی نشان نداده‌اند، با این حال بعید به نظر می‌رسد که به مکانیسم اجازه تحقیق در مورد مسوولیت خود را بدهند. طالبان احتمالاً اجازه تحقیق تخلفات تاریخی سایر طرف‌های درگیر منازعه علیه نیروهای خود (مانند قتل‌عام در دشت لیلی) را بدهند، هرچند تصور این‌که مکانیسم به افغانستان صرفاً به هدف بررسی تخلفات یک جناح، بدون زیر سوال بردن استقلال خود، سفر کند دشوار است. بنابراین، احتمال عدم حضور میدانی مکانیسم بسیار بالا است. اقدام اخیر طالبان نیز همین جهت را نشان می‌دهد. آن‌ها گزارشگر ویژه را از سفر به افغانستان، پس از ارایه گزارش‌های انتقادی در پی بازدید وی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، منع کردند. آن‌ها همچنان علناً اعلام کرده‌اند که با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری نخواهند کرد.

کنترل طالبان بر قلمرو، نهادها و سوابق به معنای غیرعملی بودن بازرسی محلات، بازدید از تسهیلات و احضاریه‌ها است. در نتیجه، آرشیو‌های اطلاعات حیاتی داخل افغانستان، به‌شمول کتابچه‌های احکام محاکم و زندان‌ها، اسناد بیمارستان‌ها، اسناد مالی و پرونده‌های تدارکات و سوابق مخابراتی، ممکن است از دسترس خارج، دستکاری و یا نابود شوند و با گذشت زمان ارزش آن‌ها به‌عنوان شواهد کاهش یابد. تا کنون تحقیقات طی مراحل عدلی بسیار اندک در افغانستان انجام شده و آن‌چه هم صورت گرفته ممکن است قابل پذیرش نباشد. ابزارهای تحقیق از راه دور، تصاویر ماهواره‌ای، دریافت اسناد به‌طور مستمر با استفاده از ابزار دیجیتالی و انجام مصاحبه به صورت مجازی، با آن‌که خیلی مفید هستند، اما خالی از چالش نخواهند بود. بدون تایید میدانی، تثبیت اصالت و زنجیره نگهداری شواهد چالش‌برانگیزتر شده و امکان خطاهای مرتبط به ترجمه و تفسیرهای فرهنگی نیز افزایش می‌یابد.

در نتیجه، کار با شاهدان در میان جامعه مهاجران و همکاری با نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر برای پیشبرد فعالیت‌های مکانیسم حیاتی خواهد بود. با این حال، در مورد حفاظت شاهدان و مدافعان حقوق بشر، حتی افغان‌هایی که در تبعید به سر می‌برند نیز با تهدیدهای امنیتی برای خانواده‌ها و همکاران خود مواجه هستند. چگونگی برخورد مکانیسم با چنین چالش‌ها حایز اهمیت ویژه خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

ایجاد مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان اقدام قاطع برای ارتقای سطح فعالیت از نظارت به تهیه پرونده‌های قابل تعقیب قضایی برای افغانستان بوده و امید برای پاسخ‌گویی بیش‌تر جزایی در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد. این نخستین نهاد سازمان ملل است که به جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد به معیار قضایی در مورد همه مرتکبین، همه دوره‌های زمانی و در رابطه با نقض حقوق جزای بین‌المللی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و شدیدترین موارد نقض حقوق بشر مامور شده است. سایر مکانیسم‌های سازمان ملل، به‌شمول گزارشگر ویژه و یوناما، برای گزارش‌دهی عمومی و دادخواهی همچنان از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مکمل خوبی برای مکانیسم خواهند بود. در صورت عملی شدن ماموریت و استفاده درست، مکانیسم می‌تواند تعقیب قضایا بر اساس صلاحیت جهانی را تشویق کند، ظرفیت بالقوه و دامنه تحقیقات دادگاه جنایی بین‌المللی را افزایش دهد، از دعوای احتمالی در پیشگاه دادگاه بین‌المللی عدالت حمایت کند و شواهد را برای پروسه‌های آتی عدالت انتقالی در افغانستان حفظ کند.

با این حال، محدودیت‌های عملی واقعیت مکانیسم را شکل خواهد داد. همان نقاط قوت مکانیسم (همچون دامنه گسترده، ماموریت مستمر و زمان‌بندی نامحدود) چالش‌های مشابه به تجربه جامعه مدنی افغانستان با دادگاه جنایی بین‌المللی را نیز به همراه دارد؛ تقابل انتظارات بیش از حد با منابع محدود، مخالفت‌های سیاسی، همکاری ناکافی و محدودیت در دسترسی به قلمرو. بودجه ابتدایی اندک بوده و به‌طور مرحله به مرحله افزایش خواهد یافت، همکاری ممکن است نامتوازن باشد و تعامل میدانی در داخل افغانستان ممکن است محدود یا ناممکن گردد.

تصمیم‌های مکانیسم در پیوند به خطوط استراتژیک تحقیقات آن و نحوه انتخاب پرونده‌ها، نقش تعیین‌کننده در تاثیرگذاری مکانیسم و توانایی آن برای اثبات رویکرد قربانی‌محور خواهد داشت. این مورد نیازمند ایجاد توازن ظریف برای تلفیق ماموریت وسیع، ظرفیت محدود و انتظارات بلند خواهد بود.

مسوولیت اما تنها بر عهده مکانیسم نبوده، بلکه چگونگی فعالیت و استقلال آن وابسته به همکاری دولت‌ها و تامین مالی قابل پیش‌بینی و غیرمشروط خواهد بود. اثرگذاری مکانیسم همچنان به منابع و علاقه واحدهای بررسی جنایات جنگی ملی برای پی‌گیری پرونده‌ها به اساس صلاحیت جهانی با توجه به شواهد آماده‌شده، بسته‌گی دارد. نهادهای سازمان ملل نیز با فراهم ساختن امکان دسترسی مکانیسم به اطلاعات مهم و هماهنگ ساختن رویه‌های آینده خود (همانند کسب رضایت گسترده‌تر از ارائه‌دهنده‌گان اطلاعات که اشتراک‌گذاری مستندات آن‌ها با IIM-A را ممکن سازد) نقش مهم در حمایت از مکانیسم ایفا کرده می‌توانند.

مکانیسم نه مرهم و درمان کامل برای دهه‌ها بی‌عدالتی در افغانستان است و نه هم عدالت را به‌طور سریع یا یکنواخت تامین کرده خواهد توانست. نقش مکانیسم بلکه این خواهد بود تا از ازبین رفتن بیش‌تر شواهد جلوگیری کند، کیفیت و قابلیت استفاده شواهد و پرونده‌ها در پیشگاه محاکم را بهبود بخشد، دادستان‌های بیش‌تر را به اقدام عملی در پی‌گیری متهمان تشویق کند و گزینه‌های تامین عدالت را تا زمانی‌که فرصت‌های قضایی و زمینه سیاسی آن مساعد شود، باز نگه دارد.