فرانسه: لافارژ به اتهام تأمین مالی تروریسم از طریق کارخانه سیمان خود در سوریه محاکمه می‌شود

این شرکت و هشت متهم تا ۱۶ دسامبر به اتهام تأمین مالی سازمان‌های تروریستی، از جمله داعش، در دادگاه کیفری حاضر خواهند شد. چندین نفر از آنها نیز به دلیل عدم رعایت تحریم‌های مالی بین‌المللی محاکمه می‌شوند.

علاوه بر شرکت لافارژ، که در سال ۲۰۱۵ توسط گروه سوئیسی هولسیم خریداری شد، برونو لافونت، مدیرعامل سابق این شرکت، پنج مدیر اجرایی سابق در بخش‌های عملیاتی یا امنیتی، و دو واسطه سوری که یکی از آنها تحت تعقیب بین‌المللی است، در دادگاه حاضر خواهند شد.

این گروه فرانسوی مظنون است که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، از طریق شرکت تابعه خود، لافارژ سیمان سوریه، ۵ میلیون یورو به گروه‌هایی که به عنوان «تروریست» شناخته می‌شوند، از جمله داعش و جبهه النصره که با القاعده مرتبط بود، پرداخت کرده است. همچنین گفته می‌شود که این گروه در طول سال‌های درگیری که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، به واسطه‌ها برای محافظت از کارخانه سیمان خود در جلبیه، شمال سوریه، پول پرداخت کرده است. این شرکت ۶۸۰ میلیون یورو در این کارخانه که در سال ۲۰۱۰ ساخته شد، سرمایه‌گذاری کرد.

در حالی که سایر شرکت‌های چندملیتی در سال ۲۰۱۲ سوریه را ترک کردند، لافارژ در آن زمان فقط کارمندان خارجی خود را خارج کرد و سوری‌ها را تا سپتامبر ۲۰۱۴ که داعش کنترل منطقه‌ای که کارخانه در آن قرار دارد را به دست گرفت، در آنجا مشغول به کار نگه داشت.

در این مرحله از درگیری‌های سوریه، این شرکت واسطه‌هایی را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی کارخانه، از مناطقی که تحت کنترل داعش و سایر گروه‌های افراطی بود، و همچنین برای تأمین کارگران کارخانه و محصولات، استخدام کرد.

تحقیقات در مورد این پرونده در سال ۲۰۱۷ و پس از گزارش‌های مطبوعاتی و دو شکایت در سال ۲۰۱۶، یکی از سوی وزارت اقتصاد به دلیل نقض تحریم مالی سوریه و دیگری از سوی انجمن‌ها و ۱۱ کارمند سابق شعبه این شرکت در سوریه به دلیل تأمین مالی تروریسم، آغاز شد.

از سوی دیگر، گروه جدیدی که از ادغام لافارژ توسط هولسیم در سال ۲۰۱۵ پدید آمد، تحقیقات داخلی را آغاز کرد و همواره مشتاق بوده است که هرگونه ارتباط با رویداد‌های پیش از ادغام را انکار کند.

در اکتبر ۲۰۲۲، لافارژ در ایالات متحده به پرداخت تقریباً شش میلیون دلار به داعش و جبهه النصره اعتراف کرد و موافقت کرد که جریمه‌ای معادل ۷۷۸ میلیون دلار بپردازد.

در فرانسه، اگر این شرکت به جرم تأمین مالی تروریسم مجرم شناخته شود، با جریمه‌ای تا سقف ۱.۱۲۵ میلیارد یورو مواجه خواهد شد. اگر به جرم نقض تحریم‌های مالی علیه سوریه مجرم شناخته شود، جریمه به طور قابل توجهی بیشتر خواهد شد.