تلاش برای بهبود دسترسی به غرامت برای قربانیان عراقی جنگ و تروریسم

 

 

 

این میزگرد بر اقدامات عملی برای بهبود سازوکار جبران خسارت عراق برای افراد آسیب‌دیده از جنگ متمرکز بود. با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود هنوز یک میلیون نفر در داخل کشور آواره هستند، نیاز به اصلاحات ضروری است. از سال ۲۰۱۹، تنها ۲۷ درصد از خانوارهای بازگشته ثبت‌شده، حقوق مالی خود را دریافت کرده‌اند که اغلب به دلیل چالش‌های مربوط به داده‌ها و تأخیرهای رویه‌ای بوده است.

چارچوب فعلی، که تابع قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۰۹ است، از بسیاری از موارد پشتیبانی کرده است، اما همچنان با مسائل قابل توجهی از جمله انبوهی از پرونده‌ها، رویه‌های پیچیده و اجرای متناقض مواجه است. ذینفعان بر لزوم به‌روزرسانی سیستم‌های داده و سازوکارهای ارجاع برای تضمین دسترسی به موقع و عادلانه به جبران خسارت تأکید کردند.

خانم بسمه محمد بسیم، نایب رئیس کمیته جابجایی پارلمان، گفت: دبیرخانه کل شورای وزیران، با همکاری سازمان ملل متحد و صندوق راه‌حل‌های پایدار داخلی، یک برنامه عملیاتی ۱۲ ماهه برای افزایش سرعت و کارایی پردازش درخواست‌های غرامت تدوین کرده است. این مراحل نشان‌دهنده جهشی کیفی در بهبود خدمات و تضمین شفافیت و عدالت برای شهروندان است.

این میزگرد بر اساس کارگاه‌های قبلی با حضور قضات کمیته‌های جبران خسارت در نینوا، صلاح‌الدین، کرکوک، دیاله، انبار و بغداد برگزار شد. این فعالیت‌ها، از جمله میزگرد حاضر، به عنوان بخشی از پروژه «تقویت سیستم‌های داده برای بهبود مدیریت سیستم‌های ارجاع آوارگان داخلی» برگزار شد که به طور مشترک توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و UN-Habitat در عراق، با حمایت صندوق راه‌حل‌های آوارگان داخلی، اجرا می‌شود.

پیش‌نویس اصلاحیه قانون شماره ۲۰ (۲۰۰۹)، که با مشارکت قوه قضائیه، دبیرخانه شورای وزیران (COMSEC) و پارلمان تهیه شده است تا منعکس کننده واقعیت‌های زیر باشد:

توسعه و اجرای آزمایشی یک پلتفرم دیجیتال برای درخواست‌های غرامت در انبار، صلاح‌الدین و موصل به منظور ساده‌سازی مدیریت پرونده‌ها.

یک دستورالعمل COMSEC برای شفاف‌سازی و ساده‌سازی چارچوب نهادی کمیته‌های جبران خسارت.

آموزش ۵۰ نفر از کارکنان کمیته جبران خسارت برای بهبود ارائه خدمات.

یک کمپین ارتباطی ملی برای مشارکت جامعه مدنی و ارتقای شفافیت.

مسلم قاظیمی، رئیس دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در عراق، گفت: «اصلاحات نیازمند زمان و پشتکار است. ما به همراه سازمان بین‌المللی مهاجرت و شرکایمان، همچنان متعهد به حمایت از این فرآیند هستیم – از طریق طراحی فنی، ظرفیت‌سازی و اطمینان از اینکه صدای عراقی‌های آسیب‌دیده، سیستمی را که به آنها خدمت می‌کند، شکل می‌دهد. وی ادامه داد، هدف ما کمک به ایجاد یک فرآیند جبران خسارت است که منعکس کننده عدالت، کارایی و آرمان‌های کشوری باشد که برای آینده‌ای عادلانه‌تر تلاش می‌کند.

با پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده در سیستم‌های داده و حکومت‌داری، افراد آواره دسترسی سریع‌تر و مطمئن‌تری به غرامت برای اموال آسیب‌دیده/تخریب‌شده خواهند داشت. این بدان معناست که خانواده‌ای که برای بازسازی خانه خود تلاش می‌کند، سرانجام می‌تواند به جلو حرکت کند؛ بیوه‌ای که منتظر به رسمیت شناختن فقدان خود است، ممکن است به آرامش برسد؛ جوانی که پس از یک فاجعه به دنبال راهی برای ادامه تحصیل است، ممکن است امید خود را بازیابد.