دولت استرالیا در تلاش است تا با همکاری با Online Harms Foundation که وابسته به موسسه Tech Against Terrorism نظارت های خود بر فعالیت های تروریستی در فضای برخط را افزایش دهد. این طرح با هدف ارجاع سریع و به موقع محتواهای تروریستی در فضای برخط به بخش eSafety Commissioner (مرجع مقابله با جرایم در فضای سایبری در کشور استرالیا) است.
سازمان Tech Against Terrorism با دولت استرالیا و شرکت های تکنولوژیک در سراسر جهان با هدف مقابله با افراط‌گرایی در سطح آنلاین تلاش می کند. این برنامه توسط سازمان ملل در سال 2016 راه اندازی شده است.
وزیر امور کشور استرالیا، تونی بورک، در بیانیه ای اعلام داشت که دولت استرالیا به وظایف خود در حفاظت از استرالیایی ها در برابر خطرات فضای سایبری عمل خواهد کرد. وی ادامه داد، با همکاری با Tech Against Terrorism ، ما می توانیم قدم هایی عملی برای مقابله با رادیکالیسم و تروریسم در فضای سایبری در استرالیا و در منطقه برداریم.
بر اساس تعاریفی که در غرب از تروریسم سراغ داریم، چنین طرح هایی به معنای افزایش فشار بر مسلمانان خواهد بود و اتفاقاتی مانند حملات تروریستی به مسجدی در نیوزلند که از سوی فردی افراط گرا و غیرمسلمان صورت گرفت، پرتکرار خواهند شد. نظارت بر فضای مجازی با بهانه تروریسم به معنای از بین بردن آزادی بیان در کشوری است که مدعی آزادی بیان است چرا که تروریست هایی که کشور سوریه و عراق را به نابودی کشاندن، اغلب از کشورهای غربی وارد این کشورها شده و پس از پایان ماموریت خود، در قالب دادگاه، به کشورهای خود بازگردانده شدند.
