انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش ایرنا، قاضی پرونده منافقین با اشاره به مفاد کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، گفت: به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و ایران آن را اجرا می‌کند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی امروز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه در پنجمین جلسه دور جدید رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی با اشاره به اینکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، افزود: تاکنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.
وی ادامه داد: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، از اینرو رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها نمی‌دهد.
قاضی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، افزود: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.
وی اضافه کرد: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ بنابراین این دادگاه به دولتمردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند؛ امکان ندارد.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده منافقین یادآور شد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.
وی ادامه داد: امروز به عنوان رئیس دادگاه در کمال اقتدار به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و ایران آن را اجرا می‌کند.
قاضی دهقانی گفت: یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است؛ ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.
وی با بیان اینکه کشورها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند، گفت: دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
قاضی دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسولگریها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.
در ادامه مرادی، وکیل شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به حضور چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه، افزود: در ۲ هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارت‌خانه‌ها و کنسولگریها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از منافقان اجتماعاتی برگزار کردند و برای هموطنان ما که قصد شرکت در انتخابات را داشتند مشکل ایجاد کردند.
وی در ادامه گفت: شکایت خود را در این رابطه به دادگاه اعلام کنید.
وکیل شکات اضافه کرد: به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروهک‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.
مرادی با بیان اینکه «مریم رجوی» در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: بنده از سران کشورها سوال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟
قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.
وکیل مرادی در ادامه گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.
این وکیل دادگستری در مورد موضوع بغی صحبت کرد و توضیح داد: با استنباط از آیات قرآن در سوره حجرات، بغی تجاوز ناپسند و زمانی است که گروهی ظالمانه و متجاوزانه تعدی کنند و تکالیف سایر مسلمانان جنگ با گروه متجاوز است.
وی گفت: بغی شورش مسلحانه علیه امام است؛ برخی از فقها بغی را خروج بر امام معصوم و غالب فقها بغی را خروج بر نایب امام معصوم می‌دانند.
قاضی در ادامه در تذکری گفت: مسلمان بودن برای بغی یا باغبان با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مطرح نیست.
وکیل مرادی ادامه داد: بغی مقید به نتیجه نیست یک جرم مطلق است، صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت عادل ارتکاب جرم بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی در رابطه با عنوان فقهی بغی و محاربه گفت: این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای گروهک منافقین انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز است. تمام مسائل فقهی در مورد بغی از آیه ۹ سوره حجرات استنباط می‌شود و شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند. براساس این آیه اگر در مورد فردی بغی ثابت شد، برای آن مجازات قتل در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کلام شیخ طوسی درباره بغی که شیعه و اهل سنت نیز به آن استناد می‌کنند، گفت: ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: بغات باید از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت با برشمردن سه موضوع درباره باغیان، گفت: بحث اول در مورد باغیان فرد نیست بلکه بحث گروه است؛ بحث دیگر قیام در برابر اساس جمهوری اسلامی است نه مسائل جزیی و بحث دیگر موضوع قیام مسلحانه است.
وی به تفاوت بغی و محاربه اشاره کرد و گفت: حکم قاضی در محاربه اخیر بین چهار امر است و در قانون مجازات اسلامی آمده است، اما در مورد بغی یک حکم داریم و آن هم اعدام است یعنی قاضی مخیر بین چند امر نیست.
صداقت با بیان اینکه محاربه به ارعاب مردم مربوط است، گفت: صحبت از ایجاد ناامنی در اجتماع مومنین و مسلمین است.
این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: در بغی امنیت سیاسی مورد بحث است، زمانی که کیان سیاسی یک جامعه متزلزل می‌شود، باغی باید عضو گروه و دسته‌ای باشد.
وی گفت: محاربه با دست بردن به سلاح جرم‌انگاری می‌شود، در بغی اعضای گروه قبل از دست بردن به سلاح نیز باغی هستند.
صداقت گفت: محارب ترس در عموم مردم ایجاد می‌کند، اما باغی به تقابل با حکومت اقدام می‌کند.
وی گفت: مجازات محاربه به تشخیص قاضی اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است؛ اما مجازات باغی صرفا اعدام است و جرمی مطلق است حتی اگر به نتیجه نرسد، بغی اتفاق افتاد است.
این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: اشخاص موضوع جرم در بغی خواص سیاسی هستند، اما در محاربه افراد لاابالی و سارقین هستند، اما وجه اشتراک هر دو اقدام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است.
صداقت با بیان اینکه ارکان بغی سه رکن است، گفت: رکن قانونی آیه ۹ سوره حجرات، خطبه هفتم و نامه هشتم امیرالمومنین (ع) و روایات پیامبر اسلام (ص) و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است، رکن مادی در فقه بحث مسلمان بودن را مورد بحث قرار داده، اما در قانون مسلمان بودن مطرح نشده است حتی اگر بحث فقهی بغی را در نظر بگیریم بر اساس اساسنامه سازمان مجاهدین خود را مسلمان نامیده‌اند پس شامل اصول فقهی هم خواهند بود؛ نکته بعدی فردی و گروهی بودن است که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی این موضوع وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت رکن سوم را رکن روانی بیان کرد و گفت: براساس قانون مجازات بغی، اعدام است.
صداقت با بیان اینکه محاربه بودن سازمان مجاهدین محرز است، گفت: مرکز تحقیقات فدرال آمریکا تروریسم بین‌المللی را اعمال خشونت‌آمیزی می‌داند که نقص حقوق کیفری محسوب شود؛ این تعریف مشابه تعریف منابع فقهی ما در مورد بغی است؛ آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت مجازات بغی را اعدام در نظر گرفته است و سازمان مجاهدین خلق نیز بارها در مقابل جمهوری اسلامی سلاح به دست گرفته است.
در ادامه محمدی، وکیل متهمان گفت: اگر آقای صداقت به عنوان کارشناس مذهبی در دادگاه حضور دارند باید مشخص کنند که اعضای سازمان مسلمان هستند یا نه؟ تا مشخص شود عنوان بغی در مورد متهمان صدق می‌کند یا خیر.
صداقت در پاسخ وکیل متهمان گفت: در هر صورت عنوان بغی در مورد متهمان پرونده صدق می‌کند و حتی اگر اعضای سازمان ملحد هم باشند بغی در مورد آنها مطرح است، زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری حرفی از مسلمان بودن یا نبودن نیامده است؛ براساس کادر مرکزی سازمان این افراد مسلمان هستند.
قاضی گفت: اشکال وکیل متهمان این است که باید مشخص شود که اعضای سازمان مسلمان هستند یا نه؟
در ادامه مرادی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسات قبل درباره تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق صحبت کردیم و مصوبات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم را مطرح کردیم. در این کنوانسیون‌ها بیان شده است قتل عمدی مقامات یک حکومت مصداق بارز اقدام تروریستی است. از اولین ترورها و اقدامات مسلحانه که توسط سازمان مجاهدین انجام شده است انفجار مهیب در حزب جمهوری اسلامی است که منجر به شهادت رئیس دیوان عالی کشور وقت، شهید بهشتی و چند تن از یارانش شد.
وی ادامه داد: بعد از آن مبادرت به ترور شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و شهید باهنر، نخست وزیر وقت کردند و سپس رهبران ایدئولوژیک ایران از جمله ترور شهید آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، آیت الله اشرفی احسانی، آیت الله صادق احسان بخش گیلان، حسن حجت الاسلام و المسلمین بهشتی‌نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل کشور، ترور سیدحبیب هاشمی‌نژاد، اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل شهید لاجوردی دادستان وقت تهران و شهید محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین.
این وکیل دادگستری گفت: در کیفرخواست کاملا به ادله اثبات درباره انفجاز دفتر حزب اشاره شده است.
مرادی گفت: در صفحه ۴ از شماره ۲۹۱ نشریه مجاهد، پیام مریم رجوی درباره اعدام‌ها در مشهد و شیراز مطرح شده است و اقراری نسبت به انفجار دفتر حزب مطرح می‌کند. همچنین یک کلیپ مذاکره مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق مبنی بر انجام این اقدامات تروریستی توسط این سازمان وجود دارد.
در ادامه قاضی از محمد تقی حسین زردوست یکی از شاهدان در صحنه وقوع جرم خواست در جایگاه قرار بگیرد.
این شاهد گفت: در سال ۵۹ مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم در آن زمان شهید لاجوردی دادستان تهران بودند. در تاریخ ۷ تیر که حادثه انفجار حزب جمهوری رخ داد، در شب حادثه شهید بهشتی مدیریت جلسه را بر عهده داشت. حدود ساعت ۸ و نیم شب صدای انفجاری مهیبی شنیده شد و ما صدای این حادثه را از منطقه سعدآباد شنیدیم.
حسین زردوست در شرح شب حادثه با بیان اینکه همزمان با انفجار، برق منطقه قطع شد و گرد و غبار شدیدی محیط را پر کرده بود، گفت: عده زیادی برای کمک در محل حاضر شده بودند و روی سقف فرو ریخته ایستاده بودند. بنده با آشنایی که از حزب داشتم از افرادی که نگهبان درب خروجی بودند سوال کردم که چه کسانی قبل از انفجار از ساختمان خارج شدند. یکی از نگهبانان که امروز نیز در جلسه حضور دارد، گفت که آخرین نفر «محمدرضا کلاهی صمدی» از درب حزب خارج شد.
وی با بیان حرف نگهبان که گفته است همیشه یک نفر در جلسات بستنی می‌خرید، گفت: شب حادثه کلاهی از حزب خارج شد و گفت که برای خرید بستنی می‌رود در صورتی که این کار را همیشه یک فرد دیگر انجام می‌داد.
این شاهد حادثه گفت: بستنی فروشی ۱۰۰ متر با محل حزب فاصله داشت، اما کلاهی با موتور از حزب خارج شد. از نگهبان در مورد وضعیت روحی کلاهی سوال کردم که گفت زمان خروج از دفتر حزب استرس داشت و بعد هم به محل برنگشت.
وی بیان کرد: ما از قبل، از زمان برگزاری جلسه حزب اطلاع داشتیم و می‌دانستیم که دبیر جلسات آقای کلاهی است. همیشه کلاهی به عنوان دبیر جلسه کارتنی که داخل آن بولتن‌هایی مربوط به جلسه بود را کنار آقای رجایی قرار می‌داد و در پایان جلسات بین اعضا توزیع می‌شد، اما شب حادثه داخل کارتن بمب بود.
قاضی سوال کرد این جعبه با میز شهید بهشتی چقدر فاصله داشت؟
مسئول دفتر شهید لاجوردی پاسخ داد: این جعبه به میز شهید بهشتی چسبیده بود.
قاضی در واکنش به این پاسخ گفت: یعنی شما به فردی که از ساختمان خارج شده و دیگر مراجعه نداشتند مشکوک شده بودید و پرونده پرسنلی آن شخص را پیدا کردید؟
شاهد عینی ماجرا و مسئول دفتر لاجوردی بیان کرد: ما خروج افراد را کنترل و این اطلاعات را کسب کردیم و مطمئن شدیم که کلاهی با اضطراب و عجله برای کاری که مامور نبوده خارج شده و بازنگشته است و این موجب شد شک بسیاری کنیم که این کار توسط این شخص انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای کسب آدرس این شخص به سراغ پرونده محمدرضا کلاهی صمدی رفتیم و پرونده، چون از محل انفجار دورتر بود صدمه‌ای نخورده بود، گفت: نکاتی در این پرونده درج شده بود که شک ما را به یقین تبدیل کرد؛ طبق دریافت سوابق محمدرضا کلاهی متوجه شدیم که دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و قبل از انقلاب در دانشگاه سمپات منافقین بود.
شاهد عینی ماجرا انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: برادرم عضو حزب جمهوری اسلامی بود و در دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌کرد و متوجه شده بود که کلاهی در حزب مسئولیتی دارد و در روزنامه هم مشغول است و یک انسان به ظاهر فعال بود. برادرم، چون با دانشگاه سمپات منافقین آشنا بود، حدود ۳ ماه قبل از حادثه گزارشی خطاب به شهید بهشتی می‌نویسند و می‌گوید محمدرضا کلاهی با توجه به سابقه‌ای که در دانشگاه داشته عضو گروه منافقین بوده چرا در حزب جمهوری به کار گرفته شده؟ شهید بهشتی این گزارش را به شهید مالکی ارجاع می‌کند.
وی ادامه داد: شهید جواد مالکی ذیل این گزارش نوشته بود ضمن توجه به این گزارش، ولی به دلیل عملکرد خوب، فداکارانه و با خلوص نیت محمدرضا کلاهی در حزب جمهوری و در روزنامه این گزارش بایگانی می‌شود و هیچ تحقیقی انجام نمی‌شود. مسئول تحقیق این فرد جواد مالکی بود که در انفجار به شهادت رسید.
وی ادامه داد: به منزل این فرد در خیابان جمهوری مراجعه کردیم که تنها پدر و مادر وی در منزل بودند و به آنها گفتیم که اتفاقاتی افتاده و ما نگران جان آقای کلاهی هستیم و می‌خواهیم از ایشان حفاظت کنیم. عکس شاه و ملکه در منزل آنها نصب شده بود و همچنین جزوات آموزشی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی منافقین در منزل وی رویت شد. همچنین گزارش‌هایی که وی از مناطق مختلف جمع‌آوری کرده بود نیز وجود داشت. برای همین گرایش وی به منافقین به طور کامل مُسجل شد.
حسین زردوست با بیان اینکه تلاش داشتیم اگر وی تماس تلفنی با پدر و مادرش داشت، تماس را ردیابی و وی را دستگیر کنیم، گفت: دو شبی که در آنجا مستقر بودیم مراجعه و تماسی با منزل نداشت، ولی چندین فقره تماس با منزل وی برقرار شد، اما کسی پشت خط نبود و ما نتوانستیم تماس‌ها را ردیابی کنیم. با هماهنگی‌های انجام شده فرآیند دستگیری این فرد به کمیته و سپاه واگذار شد و بعداً شنیدیم که وی از کشور خارج شده است. وی مدت‌ها با هویت جعلی و تغییر چهره در خارج از کشور زندگی می‌کرد.
قاضی بیان کرد: غیر از مواردی که ذکر کردید آیا مورد دیگری را مشاهده کردید که به آقای کلاهی منتسب باشد؟
شاهد عینی ماجرا پاسخ داد: خیر. از شواهدی که آن شب مشاهده کردیم، اظهارات افراد، محتویات پرونده و بازرسی منزل وی، برای ما مسجل شد که وی متهم شماره یک پرونده است. با توجه به غیبت وی و خروج از کشور این موضوع به طور کامل مسجل شد. سازمان منافقین تا سال‌ها انفجار حزب را انکار می‌کرد، اما در بعضی جاها به این امر اشاره و مسئولیت آن را پذیرفته بود؛ به‌ویژه در ملاقات با صدام حسین، مسعود رجوی اشاره کرده بود که انفجار دفتر حزب کار منافقان بوده است. بعدها مشخص شد که عامل این جنایت هم کلاهی بوده است.
سپس نرگس حسینی، فرزند شهید آیت‌الله سید محمد حسینی طباطبایی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در دوره اول مجلس شورای اسلامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۴ خواهر و ۳ برادر دارم و زمان شهادت پدرم ۹ سال سن داشتم.
این فرزند شهید با بیان اینکه صدمات روحی و جسمی به فرزندان شهدا غیرقابل جبران است، اظهار داشت: باید از فرزندان شهید دفاع کرد و اگر دادگاهی تشکیل شده باید به تمام جزئیات رسیدگی شود.
در ادامه محمدجواد اسلامی، فرزند شهید اسلامی از شهدای حزب جمهوری اسلامی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه تروریست های منافق با هویت جدید در کشورهای بیگانه اقامت دارند و مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه هستند، اظهار داشت: این سازمان نمونه‌ای از گروه داعش محسوب می‌شود و این حمایت‌های بین‌المللی باید پیگیری شود.
این فرزند شهید با بیان اینکه مسئول اطلاعات فرانسه عکس‌هایی با مسعود رجوی گرفته است و این افراد حامی کلاهی در خارج از کشور بودند و سال‌ها به کشمیری امکانات دادند، گفت: دادگاه باید از حامیان تروریست‌ها درخواست استرداد متهمان را داشته باشد. این سازمان امنیت کشور را هدف قرار داده بود.
وی بر استفاده از ظرفیت های بین المللی برای شناسایی اموال کشورهای حامی تروریسم و مصادره آن توسط دادگاه تاکید کرد.
در ادامه حسین ناطق‌نوری فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حادثه بمب گذاری دفتر حزب جمهوری یک پدیده فجیع انسانی به وقوع پیوست و چهره های خدوم مردم به شهادت رسیدند، افزود: در آن زمان سپاه و کمیته نسبت به شناسایی متهم یا متهمان و دستگیری آنها اقدام کردند و سازمان مجاهدین و عامل نفوذی آنها به نام کلاهی معفی شد؛ همان زمان دادستان تهران درخواست کرد بازماندگان شهدای هفتم تیر شکایتی را ارایه کنند.
وی با یادآوری اینکه تا آبان ۶۰ امکان شناسایی متهمان به علت فرار و یا نقص اطلاعات شناسنامه‌ای وجود نداشت، افزود: بعدها ضرباتی به کادر مرکزی منافقین وارد شد و عوامل اصلی این حادثه در آن درگیری کشته و تلاش برای دستگیری آنها به شکل زنده فراهم نشد.
ناطق‌نوری گفت: با شهادت شهود و با اعتراف رسمی اعضای دستگیر شده و مطلع سازمان مجاهدین از جمله سعید شاهسون، سیروس لطیفی، اصغر فقیهی، اکبر رمضان قاسم، محمدجواد قدیری و محمود احمدی با طرح‌ریزی کادر مرکزی مشخص شد این عملیات شکل گرفته است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری با بیان اینکه اقامه دعوایی در دادگاهی در فرانسه ثبت شد، گفت: ۵ جلد اسناد و مدارک به وکیل فرانسوی تحویل و این مسائل بررسی شد، اما به علت طرح دعوا در فرانسه که برای عده‌ای داخل کشور ابهام‌آور بود و ناقص بودن گزارشات و اعترافات متهمین درباره این حادثه و اسامی دقیق دستگیرشدگان و متواریان، محل اقامت و وضعیت فعلی آنها که مشخص نیست، رده و جایگاه سازمانی‌شان و اسامی معدومان این پرونده که مشخص نبود یک اشکال تراشی صورت گرفت و کلا این پرونده رسیدگی نشد.
ناطق‌نوری گفت: در سال ۸۳ طرح محاکمه رجوی روی میز کاخ سفید قرار گرفت. به استناد این خبر که در سایت‌ها منعکس شد یک منبع آگاه نقل کرده که مسعود رجوی، سرکرده سازمان منافقین این طور خبر داده که بعد از خلع سلاح منافقین، دولت آمریکا برخورد با مسئولان این سازمان را به‌خاطر اقدامات تروریستی در دستورکار قرار داده است.
وی بیان کرد: در این محاکمه حدود ۷ هزار عملیات تروریستی سازمان مجاهدین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفت. رجوی به‌خاطر نقش مستقیم در کشتار ۵۰ هزار نفر قرار شد محاکمه شود. اما گفتند نگرانی آمریکا این است که محاکمه او در اروپا انجام شود؛ چراکه احتمال تحویل او به دولت ایران بسیار زیاد است، اما اگر او در امریکا محاکمه شود با توجه به سیستم قضایی آمریکا، صدور یک مجازات سنگین برای او منتفی است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری گفت: گزارش مقامات آمریکایی دلالت بر اعتراف به جنایت منافقین در حادثه ۷ تیر کاملا محرز است. در سال ۱۹۹۴ گزارشی منتشر می‌شود که اعتقاد دارد منافقین موجی از بمب‌گذاری و ترور را علیه رژیم ایران آغاز کردند و تا امروز نیز طنین‌انداز است. در شاخص‌ترین اقدامات به دو رخداد ۷ تیر و ۸ شهریور اشاره می‌کنند که منجر به شهادت تعدادی از بزرگان کشور شده است.
وی در رابطه با منابع مالی سازمان منافقین گفت: جلال آرانی در شرکت «اس کامپیوتر کمپانی»، محمد چوبین صاحب شرکت «امریکن لیدینگ تکنولوژیر»، بهجت دهقان مالک مدرسه فارسی زبانان در ویرجینیا، شهریار کیامنش، آلن روهید از شرکت اکس کامپیوتر کرپریشن و امثال آنها که تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به منافقین و منشا مالی سازمان به حساب می‌آمدند.
ناطق نوری از دادگاه خواست ضمن شناسایی این شرکت‌ها و مکان آنها به منظور بستن منابع مالی سازمان اقدام شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه نامه‌هایی از اعضای کنگره در حمایت از منافقین نوشته شده است، تصریح کرد: کلینتون در نامه‌ای از کریستوفر خواهان عدم برخورد با منافقین بوده است که این مدارک به همراه ترجمه فارسی به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین بیش از ۲۰۰ نامه از کنگره برای وزارت خارجه و ریاست جمهوری آمریکا واصل شده است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری از سودابه سدیفی مشاور بنی صدر، سعید شاهسوند عضو کادر مرکزی سازمان و سیروس لطیفی به عنوان افرادی نام برد که در اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین دست داشتند.
در ادامه این نشست ابراهیم خدابنده، مسئول سابق بخش روابط بین‌الملل سازمان مجاهدین خلق و عضو جداشده از این سازمان در این دادگاه، با بیان اینکه در بیش از ۲۰ کشور ماموریت دیپلماتیک برای سازمان انجام داده و برای توجیه با مسعود رجوی نشست‌هایی را در عراق و پاریس برگزار کرده است، اظهار داشت: زمانی که واقعه انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، سازمان مسئولیت این اتفاق را نپذیرفت بعدها متوجه شدیم که علت آن ملاحظات بین المللی نبود بلکه فضای داخلی خود سازمان بود.
وی ادامه داد: سازمان اعلام نمی‌کرد که چه کسی این کار را انجام داده حتی اعضای سازمان در ابهام بودند که این اتفاق کار چه کسی بوده است. یک سال بعد در سال ۶۱ مسعود رجوی در پاریس یک نشستی برگزار کرد که تعدادی از اعضا و هواداران سازمان حضور داشتند و در آن نشست به صراحت اعلام کرد که ما سقف را بر سر شهید بهشتی و اعضای حزب جمهوری اسلامی فرود آوردیم و به این ترتیب نظام را بی‌آینده کردیم.
مسئول سابق بخش روابط بین‌الملل سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: تا آن زمان سازمان در نشریات خود شعار مرگ بر آمریکا را منتشر می‌کرد در اساسنامه شورای ملی مقاومت مبارزه با امپریالیسم بود و به جنبش‌های ضدامپریالیسمی کمک می‌کرد. یک سال پس از این موضوع یعنی در سال ۶۲ که شعار مرگ بر آمریکا را برداشته بودند و اساسنامه شورای ملی مقاومت را تغییر داده بودند، مسعود رجوی به همراه دیگر اعضای مسئولین سازمان نشست‌هایی برگزار و اعلام کرد علت اینکه ما با آمریکا مقابله می‌کردیم و دشمن بودیم، چون تضاد اصلی ما شاه بود و آمریکا از شاه حمایت می‌کرد و در حال حاضر که جمهوری اسلامی از معدود کشورهای مستقل در جهان است و در تضاد کامل با آمریکا بوده بنابراین ما دلیلی نداریم که با آمریکا دشمن باشیم و مقابله کنیم چه بسا که همسو هستیم.
این عضو جدا شده است سازمان مجاهدین با بیان اینکه وزارت خارجه آمریکا ۱۶ مهر سال ۱۳۷۶ سازمان مجاهدین را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، افزود: آن زمان در بغداد، مسعود رجوی در اردوگاه اشرف جلسه‌ای برگزار کرد و گفت زمانی که ما ماجرای ۷ تیر را انجام دادیم آمریکا ما را تروریسم اعلام نکرد، اما در حال حاضر که ما ۱۰ سال دست به سلاح نبرده‌ایم این کار را کرده است.
وی گفت: وحید افراخته قاتل یکی از شهدا در دادگاه اعتراف می‌کند که تقی شهرام از سال ۵۴ طرح ترور شهید بهشتی در برنامه را داشته و عنوان می‌کرده بزرگترین مانع در مقابل شهید بهشتی است. ۶ سال بعد مسعود رجوی این طرح ترور را اجرا می‌کند و مسعود رجوی ادامه دهنده راه تقی شهرام بود.
این عضو جدا شده سازمان گفت: مسعود رجوی در یکی از جلسات اعلام کرد بعد از پیروزی جمهوری اسلامی همه به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما ما به دنبال جمع‌آوری سلاح رفتیم و نفوذی‌های ما همه جا بودند و هر جا که می‌توانستیم تاثیر گذاشتیم؛ مانند تاثیر روی بنی‌صدر و هر جا که نمی‌توانستیم اقدام به حذف افراد کردیم؛ مانند ماجرای حادثه ۷ تیر و انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی.
وی بیان کرد: «کلاهی صمدی» پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی به عراق رفت و مسعود رجوی او را به همه معرفی کرد، اما بعد از مدتی دیگر خبری از وی نشد و متوجه نشدیم کلاهی کجا رفته است.
مرادی، وکیل شکات در ادامه از دادگاه توقیف اموال متهمان را درخواست کرد.
در پایان قاضی با ختم جلسه امروز، زمان برگزاری جلسه بعدی را ۲ هفته آینده اعلام کرد.
گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است
کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.
در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام رهبر معظم انقلاب، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک از سال گذشته آغاز شده است.
در این دادگاه که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار می‌شود، جمعی از خانواده‌های قربانیان ترور نیز حضور دارند و شاهدان عینی جنایات هولناک تروریست‌های دهه ۶۰ نیز در دادگاه حاضر هستند و نماینده دادستان در جلسات پیشین به قرائت کیفرخواست این پرونده که در بیش از ۷۰۰ صفحه تنظیم شده است، پرداخت تا بخشی از جنایت‌ها و خباثت‌ها و نسل‌کشی‌های آنها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران بازگو شود.
تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ و محمد جواد قدیری مدرسی از متهمان حاضر در این پرونده هستند.
فرهاد الفت، رویا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزائی، حسین دادخواه و فاطمه داوران از دیگر متهمان حاضر در این پرونده هستند.
حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی، هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیائی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده و الله کرم هوشنگی متهمان حاضر در این پرونده هستند.
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده ۲۱ آذر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ۱۴ جلسه برگزار شده است.
