انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، می گوید که ماه‌های منتهی به سقوط حکومت سابق افغانستان، شاهد خونریزی بی امان و جنایات جنگی مکرر بوده است. به گفته او، بیمارستان‌ها/شفاخانه‌ها، منازل مسکونی، مکاتب و مغازه‌ها به صحنه جنایت تبدیل شده بود و مردم مرتب در چنین مکان‌هایی کشته و زخمی می‌شدند.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان، نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی حکومت سابق افغانستان، همگی مسئول آسیب به غیرنظامیان پیش از سقوط این کشور به دست طالبان هستند.
این سازمان در گزارشی گفته است که ماه‌های پیش از سقوط دولت پیشین افغانستان با جنایات جنگی مکرر و خونریزی بی‌رحمانه همراه بود. در این گزارش آمده است که مردم افغانستان بیش از حد رنج کشیده‌اند و قربانیان باید به عدالت دسترسی داشته و غرامت دریافت کنند.
سازمان عفو بین‌الملل از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که بررسی عملکرد نیروهای آمریکایی وسربازان حکومت پیشین را هم در تحقیقات خود راجع به جرایم جنگی در افغانستان شامل کند.
گزارش تازه سازمان عفو بین الملل تحت عنوان “جنایات جنگی و آسیب به غیرنظامیان درجریان سقوط افغانستان به دست طالبان” می‌گوید که شواهد تازه این نهاد نشان میدهد که برخلاف ادعای طالبان در مورد انتقال آرام قدرت به این گروه، مردم افغانستان یکبار دیگر بهای تحولات تازه را با خون شان پرداخته‌اند.
در این گزارش، شکنجه، اعدام فرا‌قضایی و کشتار افراد توسط نیروهای طالبان در مراحل پایانی جنگ و همچنین تلفات غیرنظامیان درجریان حملات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی مستند‌سازی شده است.
گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که جنگجویان طالبان درجریان تصرف ولسوالی‌ها در ماه‌های ژوئیه و اگست (اوت) امسال، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، سربازان پیشین نیروهای امنیتی و کسانی را که طرفدار دولت تشخیص می‌دادند، در حملات انتقامجویانه شکنجه کرده و به قتل می رساندند.
در گزارش این سازمان آمده است که با توجه به رنجهایی که مردم افغانستان کشیده اند، قربانیان باید به عدالت دسترسی داشته و غرامت دریافت کنند. اما اعضای خانواده چندین قربانی گفته‌اند که غرامتی از دولت دریافت نکرده و اگر چیزی هم دریافت کرده اند، کافی نیست.
این سازمان از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که در تحقیقات راجع به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان نیروهای آمریکایی و نظامیان تحت فرمان حکومت پیشین را هم شامل کرده و تمامی شواهد را دنبال کند.
