هیئت تحقیق میانمار پیرامون حوادث سالهای اخیر، همچنان به تحقیقات خود به دلیل عدم کشف شواهد نقض حقوق بشر ادامه می دهد.
دیده بان حقوق بشر گفت که میانمار می بایست تحقیق خود را در رابطه با برخی بد رفتاریها در ایالت روهنگیا متوقف کند زیرا به طور جدی نمی خواهد به بررسی جنایات شدید روی داده علیه جمعیت روهنگیا بپردازد.
این سازمان همچنین اعلام کرد کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فورا نسبت به این امر اقدام کنند تا اطمینان حاصل شود که افرادی که مسئول ارتکاب جرائم جنایتکارانه در میانمار هستند پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل باید وضعیت در میانمار را به دادگاه بین المللی جنایی (ICC) ارجاع دهد و دولت هایی که نگران این حوادث هستند باید بلافاصله یک قطعنامه در سازمان ملل متحد برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی، بی طرف و مستقل (IIIM) برای حفظ شواهد و کمک به تحقیقات برای تعقیب در آینده از کسانی که مسئول جنایات در میانمار هستند را تنظیم کنند.
در یک کنفرانس خبری در تاریخ 12 دسامبر 2018، Rosario Manalo ، رئیس کمیسیون مستقل تحقیقات اعلام کرد که کمیسیون طی چهار ماه از زمان آغاز تحقیقات خود، هیچ مدرکی دال بر وجود اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر نیافت. بیانیه وی نشان می دهد که این کمیته، شواهد جمع آوری شده توسط محققین سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده و سازمان های بین المللی حقوق بشر از زمان آغاز خشونت در سال 2016 در دولت روهنگیا، را نادیده گرفته است.
Brad Adams گفت: “رد اسناد گسترده ای از نقض حقوق بشر علیه روهینگیا به وضوح مشخص می کند که میانمار به طور جدی به دنبال جستجوی عدالت نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اعتبار این کمیسیون را متوقف کند و وضعیت در میانمار را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد.”