به گزارش خبرگزاری میزان، سی‌وپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۰ خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه از و وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.

سپس حجت‌الاسلام‌والمسلمین مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: سازمان منافقین بعد از اینکه مردم این سازمان را به رسمیت نشناختند و شعار مرگ بر منافق سر دادند، برای از دست ندادن حیات سیاسی خود، دست به اقدامات تروریستی زد. عملیات‌های تروریستی آنها عملیات مهندسی نامیده می‌شد. یکی دیگر از اقدامات تروریستی این گروهک ترور مردم عادی است. خانم پروین پرتوی که با نام مستعار مریم از سال ۱۳۵۸ عضو سازمان بوده، به صراحت گفته است که سازمان به آنها دستور داده به خیابان بروند و به سمت مردم تیراندازی کنند. زیرا به محض انجام این کار مردم جذب سازمان می‌شوند و نظام سقوط می‌کند.

وی افزود: این خانم گفته است ما بار‌ها به خیابان رفتیم و اقدام به تیراندازی کردیم، اما یک نفر هم جذب ما نشد و مردم شعار مرگ بر منافق می‌دادند و ما مجبور بودیم دست به کشتار آنها بزنیم. این فرد در اعترافات خود می‌گوید: گذشته از جنایاتی که سازمان انجام داده و می‌دهد، این سازمان دقیقا در جهت جریان امپریالیسم است و یک جریان تبلیغاتی به راه انداخت تا با توسل به زور این جریان مرده را زنده کند.

وکیل شکات گفت: سازمان اعضای خودش را به دروغ شهید اعلام می‌کند و به دروغ می‌گوید که کمیته اعضای سازمان را دستگیر و شکنجه کرده است.

وی ادامه داد: آقای ولی‌الله صفری از اعضای جدا شده سازمان می‌گوید در یکی از عملیات‌ها که در تاریخ ۵ مهر سال ۶۰ انجام شد، به ما گفته بودند که امروز، روز سقوط رژیم است و ما پرسیدیم بعد از پیروزی کجا برویم که به ما گفتند به ساختمان رادیو و تلویزیون بیایید. افشین برادران گفته است در این عملیات هر واحد ۴ نفر بودند که هر کدام ۴ سلاح و حدود ۵۰۰ فشنگ داشتند. سهراب سپهری با نام مستعار مازیار که از سال ۵۹ عضو سازمان بوده و در یک خانه تیمی دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: نمونه دیگر از عملیات‌ها پرتاب نارنجک به یک لوسترفروشی در خیابان حافظ بود. ما به آنجا رفتیم و چون دیدم مردم عادی زیاد هستند برگشتیم، اما فرمانده ما ناراحت شد و دستور داد برگردیم و گفت اگر چهار نفر از مردم عادی هم کشته شود مهم نیست. بعد ما برگشتیم و داخل لوسترفروشی نارنجک جنگی پرتاب کردیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود مداح بیان کرد: دقیقا کاری که گروه‌های تروریستی مانند داعش در قتل‌های خود انجام می‌دهند اینکه تیر خلاص می‌زنند یا جسد را ربایش می‌کنند و آتش می‌زنند همین جنایات را رجوی داعشی و اعضای او در کشور ما انجام دادند.

وکیل شکات پرونده اظهار کرد: مسئول آتش یعنی مسئول یوزی، جلوی مغازه‌ها با سرعت هرچه تمام‌تر یوزی را از ساک بیرون می‌آورد و به محض ورود به مغازه کلیه نفرات آن را به رگبار می‌بست و پس از اعدام همه آنها بالای سر تک‌تکشان رفته و تیر خلاص می‌زند سپس اعلام می‌کند فرمانده ما گفته بود که اگر مردم دیگری ایستاده بودند و تماشا می‌کردند بعد از چند لحظه آن‌ها را نیز به قتل برسانید.

وی افزود: حسین شیخ‌الحکما از دیگر اعضای جدا شده بود، وی در اظهارات خود گفت، ما با این عملیات تروریستی می‌خواهیم در دل مردم و طرفداران جمهوری اسلامی رعب و وحشت بیندازیم تا از این نظام دور شده و به سمت ما بیایند می‌خواهیم جوّ رعب و وحشت را در جامعه بشکنیم و اگر کسی با این ترور‌ها عبرت نگرفت سرنوشتش مرگ است. مثال دیگر محمد کلانتری با نام مستعار منوچهر است که فرمانده یک تیم عملیاتی در سال ۶۰ و ۶۱ بود، وی در بیان سوابق خود، به ترور یک کارگر در مغازه اتوشویی، ترور یک پیرمرد کفاش، ترور یک دوچرخه‌ساز، ترور یک فرش فروش اعتراف می‌کند. او اعتراف کرده فرمانده ما به ما دستور داده بود که اگر جلو موتور سواری را گرفتید و گفتید من می‌خواهم موتورت را مصادره انقلابی کنم ولی او مقاومت کرد او را نیز به قتل برسانید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح بیان کرد: این موضوع را افراد دیگری مانند عباس صحرایی، عبدالکریم معزز که از اعضای جدا شده هستند بیان می‌کنند. عباس صحرایی اظهار کرده که ما یک مغازه‌داری که خشکبار فروشی داشت و از مردم عادی بود را ترور کردیم، صرفاً به این خاطر که به ما دستور داده بودند هر مغازه‌ای که عکس حضرت امام (ره) و عکس شهید بهشتی در آن قرار دارد صاحب آن را ترور کنید.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این جنایات که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی سازمان منافقین است در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۶۱ رخ داده که یک تیم تروریستی ۷ نفره راه ارتباطی میان روستای قادیکلا به سمت قائمشهر را می‌بندند به طوری که با بستن خیابان‌ها و متوقف کردن خودروها، زنان و دختران و افراد پیر و جوان را از خودرو‌ها پیاده می‌کنند و افرادی که ظاهر مذهبی داشتند را جدا می‌کنند و به رگبار می‌بندند که در این حادثه تروریستی سه شهید بزرگوار حسین مظفری، جمشید خداپرست و محمدعلی حق‌پناه به شهادت می‌رسند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح اظهار کرد: در این رفتار مجرمانه، ارکان مادی و معنوی بزه ارتکابی نسبت به مباشرین جرم اعم از قتل عمدی و محاربه موضوع ماده ۲۹۰ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نسبت به مباشرین محرز است، اما مطابق لایحه‌ای که ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ به دادگاه تقدیم کردم که در آن به ۷ دلیل عمده بابت اینکه این افعال انتساب به تمام متهمین پرونده و شخصیت حقوقی سازمان دارد، را بیان کردم که از جمله این ادله شهادت شهود و اقرار متهمین است.

وکیل شکات در ادامه گفت: جزوات آموزشی اقدامات تروریستی، تهیه و توزیع سلاح و مهمات که توسط سازمان صورت می‌گرفت، خانه‌های تیمی که توسط سازمان تهیه می‌شد و دستور مستقیم مسعود رجوی نسبت به این اقدامات از جمله موضوعات حائز اهمیت است. مسعود رجوی که خود در فرانسه مشغول عیاشی بود به نیروهایش دستور می‌دهد که مردم عادی را ترور کنند.

وی افزود: پذیرش صریح اقدامات تروریستی توسط نشریه رسمی سازمان به نام نشریه مجاهد که در همین واقعه قادیکلا در شماره ۱۴۳ صفحات ۱۹ و ۱۰ و در نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان که وابسته به گروهک تروریستی منافقین است و در شماره ۴۴ صفحه ۱۰ و در شماره ۴۶ صفحه ۵۶ و ۱۱ و‌ در شماره ۴۷ صفحه ۸ این اقدام را با افتخار بیان می‌کنند و خود آنها این موضوع را تحت عنوان یک عملیات قهرمانانه بیان می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح بیان کرد: آری، شما قهرمان هستید که مردم کوچه و خیابان را به شهادت رساندید، مردمی که نه اسلحه داشتند و نه توان دفاع داشتند. از پیرمردی که کفش‌فروش است، یا فرد خواربار فروش و لوستر فروش و کارگر بنا و محصلی که از دبیرستان به خانه می‌آید و تا کودکان خردسال را به قتل رساندید.

وی گفت: آنچه شکات پرونده از مقام عالی قضایی درخواست دارند، اینکه مستند به همین دو لایحه نسبت به اعتبار امر مختوم‌به، شمولیت مرور زمان نسبت به افعال ارتکابی و انتساب افعال نسبت به اعضای متاخر (که مفصلا بحث شد) و انتساب بزه بغی و محاربه و سردستگی گروه مجرمانه موضوع ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به همه ۱۳۶ متهم این پرونده، خصوصا انتساب بزه افساد فی‌الارض نسبت به تیم عملیاتی که در دهه ۶۰ فعالیت داشتند و اسامی آنها عبارت است از مسعود رجوی متهم ردیف دوم و مریم قجر عضدانلو متهم ردیف سوم و ابریشمچی متهم ردیف ۴ و زهره اخیانی متهم ردیف ۵ و مهدی براعی متهم ردیف ۷ و زهرا مریخی متهم ردیف ۹ علی خدایی‌صفت متهم ردیف ۱۱ محمد طریقت منفرد متهم ردیف ۱۶ و مهوش سپهری متهم ردیف ۱۷ و محسن سیاه‌کلاه متهم ردیف ۲۰ محمود عطایی متهم ردیف ۲۶ و آزاده رضایی متهم ردیف ۷۸ را از محضر دادگاه خواستارم.

وی ادامه داد: از طرفی یکی از عاملین و مباشرین این اقدام تروریستی، هرمز صفایی است که اسم وی در میان متهمین پرونده نیست، اما او از اعضای همین باند تروریستی بوده که اقدام تروریستی را انجام داده و دستگیر می‌شود، اما متاسفانه می‌تواند فرار کند و از کشور خارج می‌شوند و هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح گفت: با توجه به اینکه آلمان جرم تروریستی را بدین‌گونه تعریف کرده؛ جرمی که با هدف ایجاد وحشت، تهدید امنیت عمومی و یا اجبار دولت و یا سازمان‌های دولتی برای انجام و یا ترک کاری باشد که این اعمال شامل قتل، حمله مسلحانه، گروگان‌گیری و بمب‌گذاری می‌شود که در صفحه ۴۲۰ کیفرخواست مندرج است و با توجه به ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی سازمان ملل که آلمان نیز عضو این کنوانسیون است و تصریح می‌کند که جرایم تروریستی خارج از جرایم سیاسی هستند (که بخواهد مانع از استرداد مجرم باشد) و همچنین طبق ماده ۱ و ۲ کنوانسیون مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۷ حال که مجرم در آلمان است و مجرم دارای اعلان قرمز در پلیس اینترپل است از محضر رئیس دادگاه تقاضا دارم اقدامات لازم جهت استرداد مجرم از وزارت خارجه صورت بگیرد.

وکیل شکات بیان کرد: با توجه به پیگیری که موکلان بنده در مورد انفجار دفتر نخست وزیری داشتند از دادگاه درخواست دارم در مورد تکمیل تحقیقات مطالبی را برای موکلان بیان کند.

در ادامه قاضی دهقانی بیان کرد: حسب شکایتی که خانم دفتریان دختر شهید ابوالحسین دفتریان در جلسه دادگاه مطرح کرد و نقص تحقیقاتی که در کیفرخواست نسبت به برخی مسائل دیده شد، برابر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری و اختیارات دادگاه، طبق تحقیقات عامل انفجار ساختمان نخست وزیری فردی به نام مسعود کشمیری است. طبق استعلامات این شخص در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با معرفی علی اکبر تهرانی به عضویت کمیته مستقر در اداره دوم ارتش درآمد. این کمیته بعد‌ها ۴ نفر را به دفتر امور انقلاب نخست وزیری معرفی می‌کند که یکی از آن‌ها مسعود کشمیری بود. پس از مدتی این ۴ نفر به نیرو هوایی می‌روند و در بخش اسناد و مدارک ضد اطلاعات نیروی هوایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: آنچه که دادگاه در مورد مسعود کشمیری به دست آورده با آنچه که در مورد وی گفته شده متفاوت است. مسعود کشمیری فردی بسیار کلیدی و موثر و مهم و نفوذ کننده در ساختار‌های نهاد‌های انقلاب اسلامی بود. حسب اسنادی که از دستگاه‌ها به دست آمده، این فرد در نیروی هوایی قرار می‌گیرد و به مدارک و اسناد نیروی هوایی ارتش حتی بیشتر از فرماندهان نیروی هوایی ارتش تسلط پیدا می‌کند و این زمان نخستین دسترسی رسمی کشمیری به اسناد رسمی است.

قاضی دهقانی گفت: بخشی که کشمیری در آن بود از مهم‌ترین بخش‌های رکن ۲ نیروی هوایی که بخش مربوط به فعالیت‌های جاسوسی مستشاران آمریکایی از شوروی و پروژه‌های آنها بوده است. مسعود کشمیری در این ساختمان قرار می‌گیرد و ساختمان مرکزی ضد اطلاعات نیروی هوایی و بخش مستشاران امریکایی در ابتدای انقلاب به صورت انحصاری در اختیار کشمیری و تیم او بود و طی این مدت به سرقت اسنادی می‌پردازد که برخی از اسناد در منزل وی کشف شده است. برخی از این اسناد به همراه دستگاه رمزکننده اسناد، خردکننده کاغذ، نابودکننده نوار‌های مغناطیسی و نشان‌دهنده آنها و دستگاه‌های رادیویی بعد از انفجار دفتر نخست وزیر از منزل کشمیری کشف شده است.

قاضی دهقانی ادامه داد: این اسناد متعلق به ساختمان ضدهوایی ارتش بود. کشمیری با نفوذی که پیدا می‌کند با نامه‌نگاری مانع از اخراج برخی نیرو‌های نفوذی ساواک می‌شود. جلوگیری از به جریان افتادن پرونده عاملان کشتار ۱۷ شهریور و محاکمه آنها از دیگر اقدامات کشمیری بود که اجازه تشکیل دادگاه آنها را نمی‌دهد. این اقدامات کشمیری باعث اعتراض فرماندهان نیروی هوایی می‌شود و گزارش‌های متعددی ثبت می‌شود که کشمیری اقدام به خروج اسناد کرده است. حسب اسناد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۵۹ گزارش خروج اسناد از قسمت بایگانی از ساختمان ضداطلاعات از سوی همافر حسین عاشوری توسط کشمیری داده شده است؛ که موجب نامه‌نگاری فرمانده نیروی هوایی به فرمانده اطلاعات و ارشاد نیروی هوایی می‌شود. فرمانده وقت هم پاسخ می‌دهد که اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: پس از این نامه، فرمانده نیروی هوایی خواستار تحویل ساختمان نیروی هوایی از کشمیری می‌شود که در تاریخ ۹ تیر سال ۵۸ تا ۳ خرداد ۵۹ تمام کلید‌های ساختمان ضداطلاعات نیروی هوایی در اختیاری کشمیری بود.

وی افزود: فرمانده‌ای که به مسعود کشمیری اعتراض کرده بود بلافاصله اخراج می‌شود و این کار با پیگیری کشمیری انجام شده بود. کشمیری یکی از مهم‌ترین ارکان ستاد خنثی سازی کودتا در شب ۱۸ تیر ۵۹ می‌شود و مسئول تیم‌های کودتا می‌شود.

قاضی دهقانی اظهار داشت: مطابق با اسناد مشاهده شده، شخصی به نام ولی عامری توسط وی دستگیر شده که بعد‌ها همین آقا گفته که از دست من فرار کرده است. پس از فروکش کردن خطر اصلی کودتا، مسعود کشمیری به نحوی در اعضای ستاد خنثی‌سازی که از نیروی‌های دلسوز و انقلابی مانند کمیته اداره دوم ارتش، نیروی اطلاعات سپاه، کمیته انقلاب اسلامی و گروه ضربت تشکیل شده بود، قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مسعود کشمیری و شخصی به نام ریاحی از افرادی بودند که برای حفاظت از اسناد و مدارک ستاد نیروی هوایی در آنجا مستقر می‌شوند و براساس اسناد واصله به دادگاه در خصوص اقدامات مسعود کشمیری، تغییراتی در شکل ستاد خنثی‌سازی انجام می‌شود و باتوجه به تغییرات انجام شده، کشمیری به منظور باقی ماندن در ستاد اظهار می‌کند که من دیگر در اینجا کاری ندارم و برای همین درخواست انتقال به نخست وزیری می‌دهد که مخالفت‌هایی از سوی مسئولین صورت می‌گیرد که در اسناد به دست آمده این موضوع وجود دارد.

قاضی دهقانی با اشاره به اینکه کشمیری در اوایل سال ۱۳۶۰ از طریق شخصی به‌نام علی اکبر تهرانی به دفتر نخست‌وزیری و سایر دفتر‌های آنجا وارد و مشغول به کار می‌شود، گفت: براساس اسناد به دست آمده در دادگاه، مهدی افتخاری در تشکیلات سازمان پس از پیروزی انقلاب، مسئول شبکه نفوذ در نهاد‌های انقلاب بوده است و ارتباط مستقیم کشمیری با افتخاری طبق مستندات قطعی است. شخصی به‌نام جعفر تهرانی با نام مستعار فرهاد کاظمی به همراه همسرش مریم نظام‌الملکی در خانه کشمیری به عنوان همسایه زندگی می‌کردند که این فرد از مسئولین تشکیلاتی و رابط محمدرضا کلاهی است. طبق اسناد به‌دست آمده از اعضای جداشده و دستگیرشدگان، محمدرضا کلاهی به عنوان متهم انفجار حزب جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته و تهرانی موجبات فرار کشمیری و خانواده‌اش را پس از انفجار ایجاد می‌کند.

وی افزود: شخص دیگری به نام شاهسوندی از اعضای ارشد سازمان، درباره عملکرد کشمیری در یکی از اسناد گفته که کشمیری یک طرح اطلاعاتی را راه‌اندازی و تلاش می‌کند تا بسیاری از چهره‌های شاخص انقلاب را دعوت کند تا با این کار از نفوذ نفوذی‌ها به نهاد‌های انقلابی جلوگیری کند و همچنین می‌گوید من می‌خواهم اینها را شناسایی کنم و هیچ‌کس مانند من نمی‌تواند مسئولیت این طرح را برعهده گیرد و بر حسب اطلاعات رسمی بیان شده از سوی شاهسوندی، قصد کشمیری از اجرای این طرح این‌گونه بیان شده است؛ باتوجه به اینکه برخی به اقدامات کشمیری حساس و با انتقال وی مخالف بوده و نسبت به اقداماتش در ساختمان و اداره مستشاران آمریکایی و در خصوص ارتباطش با سرویس‌های امینتی خارج از کشور مشکوک شده بودند، از طریق راه‌اندازی طرح مبارزه با نفوذ قصد داشت تا مانند زمان حضورش در ساختمان ضداطلاعات نیروی هوایی، مخالفینش را از سر راه بر دارد.

قاضی دادگاه منافقین ادامه داد: نهایتاً خسرو تهرانی که در آن مقطع دبیر شورای امنیت بود قائم مقام خود مسعود کشمیری را در رأس آن ستاد قرار می‌دهد. این دو به هم پیوند خورده بودند و پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری به بهانه فریب و امکان دستگیری، شایعه شهادت او به صورت رسمی اعلام می‌شود. مسعود کشمیری ارتباطات بسیار نزدیکی با کلاهی داشته و به خانه او رفت و آمد داشته است.

وی افزود: در زمان انفجار دفتر نخست وزیری عبدالحسین دفتریان پس از ورود به آسانسور دست خود را از آسانسور خارج می‌کند و با فریاد طلب کمک می‌کند، اما از شدت دود و حریقی که وارد کابین آسانسور می‌شود. عبدالحسین دفتریان به شهادت می‌رسد.

قاضی دهقانی با تاکید بر اینکه طبق اسناد به دست آمده و خاطرات شاهدان عینی پیکر شهید دفتریان کاملاً سالم و قابل شناسایی بوده است، گفت: با توجه به اینکه سابقه فعالیت شهید دفتریان از ابتدای انقلاب در همان دفتر نخست‌وزیری بوده است، همه او را می‌شناختند و همه افرادی که در آن منطقه او را داخل آسانسور دیدند چهره او را می‌شناختند و در خاطرات خود به این موضوع اشاره کردند. یکی از گلایه‌های امام در آن مقطع این بود که چرا جنازه یک شهید که کاملاً سالم و قابل شناسایی است به عنوان شهیدی دیگر معرفی شده است.

وی یادآور شد: طبق اسناد به دست آمده بمب تقریباً ۲ تن وزن داشته و انفجار این بمب و شدت تخریب آن باعث می‌شود که از ۱۴ نفری که در جلسه حضور داشتند تنها سه نفر زخمی و به بیمارستان منتقل می‌شوند. شهید رجایی و شهید باهنر در همان لحظات اول انفجار به شهادت می‌رسند.

قاضی بیان کرد: رئیس کل شهربانی تیمسار وحید دستگردی زخمی می‌شود و به بیمارستان‌های اطراف انتقال داده می‌شود و نکته دیگر این است که حسب برخی از اسنادی که سال‌ها پس از زمان انفجار به دست آورده می‌شود امکان حضور چنین فردی که ابتدا در اداره مستشاری آمریکا قرار می‌گیرد، ساختمان ضد اطلاعات نیروی هوایی ارتش را در اختیار می‌گیرد و هر کسی که با او مخالف کرده را برکنار می‌کند و نهایتاً اطلاعات بسیار زیادی را در خصوص اقدامات مستشاران آمریکایی معدوم می‌کند و یا به منزل خود منتقل می‌کند که در صورت‌جلسه کشف مدارک از منزل مسعود کشمیری برخی از این اسلاید‌ها و نوار‌های مغناطیسی وجود دارد، در دفتر نخست‌وزیری فر اهم می‌شود.

وی افزود: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که توسط افرادی مانند تهرانی و برخی افراد دیگر، این شخص به نخست وزیری معرفی می‌شود و علی‌رغم مخالفت این انتقال صورت می‌گیرد و اعتمادسازی توسط همان افراد که در اسناد نام آنها موجود است برای شهید رجایی و شهید باهنر انجام و موجب می‌شود که این دو شهید گرانقدر و بزرگوار به او اعتماد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی بیان کرد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد نحوه حضور این شخص در شورای امنیت است که معرف او در اسناد و تحقیقاتی که رئیس دادگاه انجام داده به دست آمده است حتی معرف او به حزب جمهوری اسلامی پس از تحقیقاتی که انجام دادیم در نزد دادگاه موجود است همچنین معرف او به دفتر نخست وزیری به همراه ۴ نام دیگر نزد دادگاه موجود بوده که یکی از این چهار نام دیگر از مسئولین بررسی انفجار نخست وزیری است.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که پس از اطفای حریق و شکستن درب آسانسور پیکر مطهر شهید عبدالحسین دفتریان که از آسانسور خارج می‌شود به بیمارستان‌های انقلاب جنب نخست وزیری انتقال داده می‌شود و حسب استعلام و تحقیقات رئیس دادگاه مشخص شد که نام او به‌عنوان دفتریان درج شده است و به نام دیگری درج نشده است. پاسداری که از نزدیک شاهد لحظات آخر شهید بوده فعالیت شدید امدادگر بیمارستان برای دادن تنفس مصنوعی به شهید عبدالحسین را صورتجلسه و ضبط کرده است و مشخص می‌شود که پس از شروع خدمات درمانی در همان ابتدا به شهادت می‌رسد.

قاضی اظهار کرد: با توجه به وزن و نوع بمب و همچنین نکاتی که در خصوص بمب وجود دارد و اسناد دادگاه به آن توجه کرده است و قرار جلب به کارشناسی را در خصوص این اسناد امروز صادر خواهد کرد و این اسناد را در اختیار کارشناسان مرتبط قرار خواهد داد تا مشخص شود که چطور فردی که با هویت عبدالحسین دفتریان سوار آمبولانس شده و به بیمارستان‌ها منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز با نام دفتریان به شهادت می‌رسد چگونه به عنوان تابوتی با نام کشمیری شناسایی و انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: روابط عمومی نخست وزیری در تاریخ ۱۰ شهریور و دو روز بعد از انفجار اعلام می‌کند نفر سومی که دیروز یعنی ۹ شهریورماه ۱۳۶۰ تشییع شده متعلق به مسعود کشمیری کارمند نخست وزیری نبوده و نام این شهید سید عبدالحسین دفتریان مدیر کل امور مالی نخست وزیری است.

قاضی بیان کرد: تا مدت‌ها درباره انفجار در دفتر نخست وزیری پرونده‌ای جدی در دادستانی انقلاب شکل نمی‌گیرد و با توجه به عملکرد شهید لاجوردی که بسیار خوب، دقیق و شناسایی کننده عوامل بوده است، حسب اسناد گروه‌های نفاق و نفوذ در مقابل شهید لاجوردی شروع به موضع گیری‌های شدیدی کردند و کارشکنی‌های زیادی کردند تا او نتواند اقدامی انجام دهد و حتی موجب برکناری این شهید از پرونده انفجار حزب هم می‌شوند.

وی افزود: که از جمله افراد موثر در برکناری شهید لاجوردی، شخص مسعود کشمیری حسب نامه‌نگاری‌های زیادی است که انجام داده و نهایتا با تاخیر قابل اعتنایی که در این خصوص در تشکیل پرونده برای انفجار دفتر نخست وزیری صورت می‌گیرد، ابتدا دفتر متهم ردیف اول سازمان در لندن اعلام می‌کند که این اقدام توسط متهم ردیف اول صورت گرفته و علیرغم این اقدام بعدا آن را تکذیب می‌کنند که حسب اظهارات برخی از شهود نهایتا با حضور مسعود کشمیری در محل پادگان‌های متعلق به متهم ردیف اول، توسط متهم ردیف دوم مسعود رجوی، از مسعود کشمیری به عنوان قهرمان خلق یاد می‌شود.

قاضی گفت: ولی نکته بسیار مهمی که قابل توجه است، نوع نقش معرفین کشمیری است که نزد دادگاه اسامی آنها موجود شده است و همراهان او که اسامی آنها نیز نزد دادگاه موجود است، و تحقیقات در این خصوص بطور جدی ادامه دارد، محمدرضا کلاهی از جمله افراد نزدیک به کشمیری بوده و خانه سکونت این دو فرد به دلیل شبهاتی که نسبت به آنها بوده، حتی تحت نظر بوده ولی نهایتا با توجه به انفجار بسیار سهمگینی که رخ می‌دهد و افراد بسیار سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی از دست می‌روند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این خصوص لازم به تحقیقات است و باید اعلام کنیم، نقش شهید قدوسی در بحث تحقیقات پرونده نخست وزیری است. حسب تحقیقات دادگاه، انفجار دفتر نخست وزیری، انفجاری است که شبکه داخلی مرتبط با کشمیری به هیچ عنوان تمایل تحقیقات در این خصوص را نداشتند و حتی تلاش زیادی کردند که پرونده‌ای تشکیل نشود.

قاضی گفت: بعد از تشکیل پرونده نکته بسیار مهم، اینکه زمانیکه رئیس دیوان عالی کشور وقت خبر از نتایج بسیار مهمی درباره انفجار دفتر نخست وزیری را می‌خواهد اعلام کند، با حضور شهید قدوسی به عنوان دادستان وقت و رئیس شهربانی کل کشور و مسئول پرونده جلسه‌ای برقرار می‌شود که بعد از آن قرار بوده شهید قدوسی درباره موضوعات مرتبط پرونده انفجار ۸ شهریور صحبت کند که فردی به نام فخارزاده در ۱۴ شهریور با بمب‌گذاری در دفتر وی او را به شهادت می‌رساند.