تونی گرینشتاین، یک یهودی ضدصهیونیست و از اعضای بنیانگذار کمپین همبستگی با فلسطین، در مقاله ای در الجزیره انگلیسی نسبت به افزایش دامنه تعریف مفهوم تروریسم در قوانین بریتانیا هشدار داد.
تونی گرینشتاین می نویسد، وقتی از اکثر مردم پرسیده میشود تروریسم چیست، میگویند که استفاده از خشونت و ترور برای ایجاد ترس در میان مردم است. این تعریف رایج فرهنگ لغت است. بمبگذاری در سالن منچستر آرنا در سال ۲۰۱۷ در کنسرت آریانا گرانده که در آن ۲۲ نفر، از جمله بسیاری از کودکان، کشته شدند، نمونه بارزی از این دست است.
با این حال، تعریف قانونی تروریسم در بریتانیا بسیار گستردهتر از این درک رایج است. بخش ۱ قانون تروریسم ۲۰۰۰ حتی «خسارت به اموال» را نیز در صورتی که با اهداف سیاسی، مذهبی، نژادی یا ایدئولوژیک انجام شود و هدف آن تأثیرگذاری بر دولت یا ارعاب مردم باشد، تروریسم محسوب میکند. در مواردی که سلاح گرم یا مواد منفجره در میان باشد، الزام اخیر اعمال نمیشود.
گنجاندن آسیبهای سیاسی به اموال در این تعریف از همان ابتدا بحثبرانگیز بود. وقتی پارلمان در سال ۱۹۹۹ این لایحه را مورد بحث قرار داد، فعالان آزادی حیوانات از جمله گروههایی بودند که نمایندگان مجلس در ذهن داشتند.
آلن سیمپسون، نماینده مجلس از حزب کارگر، در جریان این مناظره هشدار داد که با تعریف حملات به اموال به عنوان تروریسم، «ما رابطه بین جنبشهای اعتراضی مدنی و پارلمانهای منتخب و سیستم قضایی را تغییر میدهیم.»
این انتقاد به پارلمان ختم نشد. دیوان عالی کشور بعداً تعریف بخش ۱ از تروریسم را «بسیار گسترده» توصیف کرد، در حالی که دیوید اندرسون، بازرس مستقل قانون تروریسم، آن را «به طرز چشمگیری گسترده – و در برخی موارد به طرز مضحکی گسترده» خواند.
او در گزارش تروریسم سال ۲۰۱۴ خود هشدار داد:
«محدود کردن افرادی که هیچ انسان عاقلی آنها را تروریست نمیداند، خطر از بین بردن اعتمادی را که این قدرتهای ویژه برای پذیرش خود توسط مردم به آن وابسته هستند، به همراه دارد.»
با این حال، تعریف آنچه میتواند تروریسم محسوب شود، تنها بخشی از داستان است. هر سازمانی که رفتارش در این تعریف قرار میگیرد، ممنوعه نیست. این تصمیم بر عهده دولت است.
بنابراین، ممنوعیت یک انتخاب سیاسی را اضافه میکند: کدام سازمانها باید ممنوع شوند، و عضویت و دعوت به حمایت از آنها جرم محسوب شود.
برای مثال، حزب کارگران کردستان (PKK)، یک گروه مسلح کردی که دهههاست با دولت ترکیه میجنگد، در بریتانیا ممنوعه است. شاخه سوری آن، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، ممنوعه نیست، زیرا نیروهای تحت رهبری PYD در مبارزه با داعش به متحدان غرب تبدیل شدند.
بریتانیا در سال ۲۰۰۱ شاخه نظامی حماس را تحریم کرد. در سال ۲۰۲۱، پریتی پاتل، وزیر کشور، این تحریم را به کل حماس، از جمله شاخه سیاسی آن، گسترش داد و تمایز قبلی بین این دو را «مصنوعی» اعلام کرد. بسیاری از اعضای غیرنظامی حماس که هرگز اسلحه به دست نگرفته بودند، اکنون در کنار جنگجویان آن تروریست تلقی میشدند.
با از بین بردن تمایز بین شاخههای نظامی و سیاسی حماس، بریتانیا به تصویر اسرائیل از دولت غیرنظامی حماس به عنوان بخشی از یک دستگاه تروریستی و به تبع آن، هدف قرار دادن بیمارستانها و مدارس به عنوان زیرساختهای تروریستی مشروعیت بخشید.
این عدم تقارن کاملاً آشکار است. قوانین تروریسم بریتانیا میتواند سازمانهای غیردولتی و کسانی را که از آنها حمایت میکنند، مجرم بشناسد، در حالی که تروریسم دولتی، از جمله تروریسم اسرائیل، همچنان خارج از دسترس آنهاست.
ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» پیامد دیگری از این قوانین را در کانون توجه قرار داد: استفاده از آنها علیه اعتراضات در بریتانیا. «اقدام فلسطین» یک گروه اقدام مستقیم بریتانیایی است که شرکتهای تسلیحاتی تأمینکننده اسرائیل را هدف قرار داده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، دولت این گروه را تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ ممنوع اعلام کرد.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد که تصمیم برای ممنوعیت اقدام فلسطین «نگرانیهای جدی را ایجاد میکند که قوانین ضد تروریسم در مورد رفتارهایی که تروریستی نیستند، اعمال میشوند.»
این ممنوعیت به شدت در دادگاهها مورد اعتراض قرار گرفته است. در فوریه ۲۰۲۶، دادگاه بخش این ممنوعیت را غیرقانونی اعلام کرد. در ۱۵ ژوئن، دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را لغو و ممنوعیت را تأیید کرد. دادگاه همچنین البیت را به عنوان انجام دهنده یک «کسب و کار قانونی» توصیف کرد و نقش آن را در تأمین تجهیزات نظامی اسرائیل در طول نسلکشی نادیده گرفت.
خانم سو کار، رئیس دیوان عالی، در تأیید این ممنوعیت، با جنبش حق رأی زنان (Suffragettes) در تضاد قرار گرفت و گفت که گروه اقدام فلسطین «یک گروه اعتراضی نافرمانی مدنیِ کنش مستقیم مانند جنبش حق رأی زنان که به طور شفاف و علنی فعالیت میکند» نیست، بلکه «یک گروه مخفی است که به صورت سلول به سلول فعالیت میکند.»
شخصیتپردازی کار بر اساس روایتی فوقالعاده تصنعی از تاریخ جنبش حق رأی زنان است.
در نوامبر ۱۹۰۹، یکی از طرفداران حق رأی زنان با شلاق به وینستون چرچیل حمله کرد. در همان ماه، طرفداران حق رأی زنان، مسلح به منجنیق و موشک، به ماشین نخستوزیر اچ اچ اسکویت در لیورپول حمله کردند.
در سال ۱۹۱۲، طرفداران حق رأی زنان (سافروجتها) در جریان یک نمایش بعدازظهر با حضور اسکوئیت، تلاش کردند تئاتر رویال در دوبلین را به آتش بکشند. آنها یک قوطی باروت را نزدیک صحنه رها کردند. پیش از آن، مری لی تبری به سمت اسکوئیت پرتاب کرده بود.
در سال ۱۹۱۳، چهار پستچی در داندی به دلیل مواد شیمیایی فسفری که در صندوقهای پستی باقی مانده بود، به شدت مجروح شدند. سال بعد، مری ریچاردسون، مجسمه ونوس راکبی را در گالری ملی منفجر کرد، در حالی که بمبهایی در کلیسای سنت پاول کشف شد و کلیساها به آتش کشیده شدند.
این تاریخچه با تمایز کار همخوانی ندارد. خودِ جنبش حق رأی زنان در حملاتی با انگیزه سیاسی به اموال و افراد دست داشتند، دقیقاً از همان نوعی که تعریف مدرن بریتانیا از تروریسم به اندازه کافی گسترده است تا آن را در بر بگیرد.
پرونده فیلتون نشان میدهد که این موضوع در عمل چه معنایی میتواند داشته باشد. وقتی فیلتون ۲۵ به یک کارخانه البیت در بریستول حمله کرد، آنها تا ۱۸ ماه در بازداشت موقت به سر بردند. وقتی شش نفر از آنها در نوامبر ۲۰۲۵ محاکمه شدند، هیئت منصفه آنها را از سرقت سنگین، جدیترین اتهام، تبرئه کرد و نتوانست در مورد خسارت کیفری به حکم برسد. هیچ متهمی در آن محاکمه اول محکوم نشد. در محاکمه مجدد، چهار نفر به خسارت کیفری محکوم شدند. در نهایت تنها یک نفر به آسیب شدید بدنی، بدون قصد قبلی، محکوم شد.
به هیئت منصفه گفته نشد که احکام محکومیت میتواند بعداً منجر به این شود که جرایم به عنوان “ارتباط تروریستی” برای مجازات در نظر گرفته شوند. قاضی جرمی جانسون متعاقباً دقیقاً همین حکم را صادر کرد. جانسون همچنین دفاعیات مبتنی بر ضرورت و لزوم جلوگیری از جنایت بزرگتر نسلکشی را رد کرده بود. با این کار، او نقش هیئت منصفه را غصب کرد.
عواقب این ممنوعیت محدود به کسانی نبود که متهم به اقدام مستقیم علیه البیت شده بودند. به محض اینکه گروه «اقدام فلسطین» ممنوع شد، دعوت یا ابراز حمایت از این گروه به یک جرم تروریستی تبدیل شد.
وقتی دولت جنبش «اقدام فلسطین» را ممنوع کرد، مردم از این ممنوعیت سرپیچی کردند. نزدیک به ۴۰۰۰ نفر به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از «اقدام فلسطین» دستگیر شدهاند.
وزارت کشور گزارش داد که در سالی که به مارس ۲۰۲۶ منتهی شد، ۳۰۶۱ دستگیری مرتبط با تروریسم رخ داده است که ۲۸۱۹ مورد از آنها به حمایت مشکوک از جنبش اقدام فلسطین مرتبط بودهاند. میانگین سنی افراد دستگیر شده در ارتباط با جنبش اقدام فلسطین ۵۹ سال بوده است، در حالی که میانگین سنی سایر دستگیریهای مرتبط با تروریسم ۳۱ سال بوده است. اکثر دستگیرشدگان جنبش اقدام فلسطین زن بودهاند.
میانگین سنی «تروریست» در بریتانیا از یک مرد ۳۱ ساله به یک زن ۵۹ ساله تغییر کرد.
تعریف فوقالعاده گسترده بریتانیا از تروریسم، همراه با قدرت دولت در ممنوع کردن سازمانها، به اینجا انجامیده است. رفتاری که زمانی به عنوان اعتراض و بیان سیاسی تلقی میشد، اکنون میتواند تحت قانون تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
همانطور که اورول نوشت، «اگر اندیشه زبان را فاسد میکند، زبان نیز میتواند اندیشه را فاسد کند.» وقتی معنای «تروریسم» به اندازه کافی گسترده شود، قدرتهای خارقالعادهای که به این کلمه وابسته است نیز با آن گسترش مییابد.
دیدگاههای مطرحشده در این مقاله، دیدگاههای شخصی نویسنده است و لزوماً منعکسکنندهی موضع انجمن دفاع از قربانیان تروریسم نیست.
