به گزارش گاردین، بر اساس یک گزارش محرمانه دولتی، بیش از ۲۸ میلیارد پوند از پول مالیاتدهندگان، از جمله از طریق پرداخت کمکهای مالی ، به تروریستها، کشورهای متخاصم و گانگسترها پرداخت شده است.
تلگراف میتواند جزئیات پروندهای را فاش کند که نشان میدهد میلیاردها پوند به جرایم سازمانیافته اختصاص یافته و میلیونها پوند به داعش رسیده است .
این نشان میدهد که کمکهای خارجی و وامهای امدادی کووید در مقیاس وسیعی توسط دشمنان بریتانیا تصاحب شده است، و این پولها خارج از دسترس بوده و کسانی که آن را گرفتهاند، مجازات نشدهاند.
بر اساس این گزارش که به سفارش دفتر کابینه تهیه و تولید شده اما در دوران دولت قبلی پنهان مانده بود، بیش از ۲۸ میلیارد پوند بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به دست کسانی رسید که میخواستند به بریتانیا آسیب بزنند.
منابع گفتند که این موضوع هرگز علنی نشد تا دولت از شرمساری سیاسی ناشی از افشای حجم عظیم بودجههای نادرست نجات یابد.
تلگراف میتواند وجود این سند را فاش کند، که گمان میرود اولین ارزیابی از میزان پولی باشد که از مالیاتدهندگان برای تأمین مالی تهدیدات امنیت ملی استفاده شده است. این سند شامل موارد زیر است:
ربکا هاردینگ، از مرکز امنیت اقتصادی، گفت که این پرونده باید زنگ خطری باشد که «جنگ اقتصادی و امنیت اقتصادی از هر زمان دیگری مهمتر هستند – تهدیداتی از سوی دشمنان، بازیگران دولتی و بازیگران غیردولتی وجود داشته است که از طریق سیستم تجاری عمل میکنند.»
او افزود: «یکی از مشکلات این است که ما فرض کردهایم همه همان چیزی را میخواهند که ما میخواهیم. چیزی که ما متوجه نشدهایم این است که وقتی صحبت از کشورهای دیگر میشود… [برخی] میخواهند قدرت اقتصادی خود را به گونهای نشان دهند که قدرت اقتصادی ما را تضعیف کند. این یک جنگ اقتصادی است و ما در مورد همه اینها سادهلوح بودهایم.»
موارد دیگر شامل کمکهای مالی مربوط به کووید بود که به داعش در سوریه سرازیر میشد، و بودجه مبارزه با تروریسم دولت نیز ناخواسته به افراطگرایانی که از ایدئولوژی ضد غربی حمایت میکردند، تحویل داده شد.
بخش بزرگی از وجوه اختلاس شده به باندهای جنایتکار، از جمله قاچاقچیان انسان که مدعی مزایای مسکن و کمک هزینه معلولیت بودند، رسید.
منابع گفتند که آنها معتقدند بین برخی از گروههای جرایم سازمانیافته و کشورهای متخاصم نیز همپوشانی وجود دارد . آنها گفتند که تلاش هماهنگی برای به دست آوردن بودجه عمومی بریتانیا توسط یک شبکه جرایم سازمانیافته مرتبط با اروپای شرقی صورت گرفته است.
منابع گفتند که این باند توسط یک کشور متخاصم برای تشویق مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا حمایت میشد. آنها با اشاره به حساسیتهای پیرامون این اطلاعات، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.
مبالغ قابل توجهی نیز صرف تأمین مالی تروریسم، دولتهای بدخواه و تهدیدات داخلی شد.
این گزارش در سال ۲۰۲۳ به سفارش مقامات امنیتی تهیه شده و قرار بود با مقامات ارشد در سراسر دولت، از جمله در وزارت امور خارجه، به اشتراک گذاشته شود.
این دستور پس از آن صادر شد که مشخص شد بستههای حمایتی دولتی که در طول همهگیری کووید صادر شده بودند، مورد کلاهبرداری گسترده قرار گرفتهاند .
با این حال، این موضوع مشکلات مربوط به فرآیندهای اعطای کمکهای دولتی را به طور گستردهتری آشکار کرد و سوالاتی را در مورد بررسیهای لازم انجام شده در مورد دریافتکنندگان کمکهای مالی مطرح کرد.
یافتههای گزارش داخلی دفتر کابینه چنان تکاندهنده بود که مقامات تصمیم گرفتند آن را فاش نکنند.
تام کیتینگ، از اندیشکده روسی، در سال ۲۰۲۱ گزارشی در این مورد نوشت که در آن عدم توجه به «تقلب در گفتمان امنیت ملی به طور فزایندهای انحرافی» خوانده شده و خواستار «نقش بیشتر برای معماری اطلاعات دولتی» شده بود. اما او افزود که با توجه به ماهیت تهدید امروز، «بدیهی است که باید در مورد اینکه چه کسی در پروژههایی که دولت بودجه آنها را تأمین میکند، مشارکت دارد، محتاطتر بود. این یک توصیه مکرر و کاملاً علنی است که توسط سرویس امنیتی ارائه شده است.»
آقای کیتینگ گفت «نمونههای زیادی» از تبدیل شدن سیستم مزایا به «دستگاه خودپرداز برای تروریستها» وجود دارد، اگرچه به گفته او سازمانهای توزیعکننده وجوه نسبت به این خطر هوشیارتر شدهاند.
او گفت که مدیریت طرح وام کووید نیز «بسیار فاجعهبار» بوده است و افزود: «اگر روزنهای وجود داشته باشد، هر کسی میتواند از آن روزنه استفاده کند – جنایتکاران، تروریستها، هر کسی که فقط میخواهد سریع پول دربیاورد.»
در ماه دسامبر، گزارشی به پارلمان نشان داد که مالیاتدهندگان در طول واکنش دولت قبلی به همهگیری، 10.9 میلیارد پوند به دلیل کلاهبرداری و خطا از دست دادهاند.
این گزارش محرمانه با ارزیابی سیستماتیک کمکهای مالی دولتی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، مشورت با دانشگاهیان و اندیشکدهها و استفاده از گزارشهای منبع باز در مورد کلاهبرداری در کمکهای خارجی گردآوری شده است.
آمار منتشر شده توسط وزارت توسعه بینالملل نشان میدهد که بریتانیا در سال ۲۰۱۵، ۱۲.۱ میلیارد پوند، در سال ۲۰۱۶، ۱۳.۴ میلیارد پوند، در سال ۲۰۱۷، ۱۴.۱ میلیارد پوند، در سال ۲۰۱۸، ۱۴.۶ میلیارد پوند و در سال ۲۰۱۹، ۱۵.۲ میلیارد پوند به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کرده است.
پروفسور نیکلاس رایدر، مشاور سابق کمیته منتخب امور داخلی و متخصص تأمین مالی تروریسم در دانشگاه کاردیف، گفت که این یافتهها «حیرتآور» هستند و افزود که «ارتباط بین کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم بسیار واضح است.» او گفت: «مشکل اصلی موضع بریتانیا این است که دولت ارتباط خاص بین کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم را تشخیص نمیدهد. این یک تهدید برای امنیت ملی است… این تهدید مورد اذعان قرار گرفته است، اما متأسفانه، در سطح سیاستگذاری از سوی دولتهای متوالی، به نظر میرسد که این ارتباط به هم مرتبط نشده است.»
مسلما دولت انگلستان نظارت کافی بر مبالغ پرداخت شده به گروه های مختلف را داراست. این امر که یک دولت استعماری با سابقه اقدامات امنیتی از دسترسی به ماهیت گروه هایی که مبالغ مالی را دریافت می کنند عاجز است و یا اهداف آنها از دریافت آن مبالغ را نمی داند، با تاثیرگذاری این کشور استعماری در منطقه غرب آسیا در تضاد است. این گزارش عملا قدرت امنیتی انگلستان را به چالش کشیده و به نظر می رسد، این گونه گزارش ها به دلیل لاپوشانی تلاش دولتمردان انگلیسی در تامین مالی تروریسم در سوریه و منطقه غرب آسیا منتشر شده و بیش از گذشته، بر ماهیت ابزاری گروه های تروریستی در جهان و شیوه تامین مالی آن ها از سوی دولت های استعماری صحه می گذارد.
