پرداخت پول به داعش برای ادامه کار یک کارخانه سیمان: چگونه یک شرکت بزرگ فرانسوی یکی از بیرحمترین گروههای تروریستی جهان را تأمین مالی کرد
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم - سایت خبرنگار اتحادیه اروپا، در گزارشی به قلم لویی اوژه، به بررسی تامین مالی تروریسم داعش در سوریه توسط یک شرکت فرانسوی پرداخت.
در این گزارش آمده است، در ۲۳ مه ۲۰۲۶، خانوادههای قربانیان حملات داعش و پرسنل نظامی آمریکایی که در مبارزه با این گروه تروریستی کشته یا زخمی شدهاند، خواستار دسترسی به نزدیک به ۷۷۸ میلیون دلاری شدند که توسط غول سیمان فرانسوی لافارژ طبق توافق ۲۰۲۲ با وزارت دادگستری ایالات متحده پرداخت شده است. تنها سه روز قبل، در ۲۰ مه، کارشناسان حقوقی در سازمان «انطباق حقوق جهانی» استدلال کردند که پرونده لافارژ میتواند به سابقهای تعیینکننده برای شرکتهای چندملیتی فعال در مناطق جنگی تبدیل شود و هشدار دادند که شرکتها ممکن است به طور فزایندهای به دلیل حفظ روابط تجاری با گروههای مسلح در زمان جنگ با مسئولیت کیفری روبرو شوند. سازمانهای حقوق بشر همچنین همچنان نگرانیهایی را در مورد دو جنبه حل نشده این رسوایی مطرح کردهاند: عدم پرداخت غرامت به کارمندان سابق سوری که گفته میشود هنگام کار در کارخانه لافارژ در سوریه با آدمربایی، گلولهباران و سایر خطرات مواجه بودهاند، و تحقیقات جاری فرانسه در مورد اینکه آیا معاملات این شرکت با داعش میتواند به معنای همدستی در جنایات علیه بشریت باشد یا خیر.
این تحولات، توجهها را به یکی از جنجالیترین رسواییهای شرکتی در جنگ داخلی سوریه جلب کرده است. تقریباً ده سال از زمانی که روزنامه فرانسوی لوموند برای اولین بار فاش کرد که لافارژ، که بعداً با هولسیم مستقر در سوئیس ادغام شد، میلیونها دلار به داعش و سایر گروههای مسلح در سوریه پرداخت کرده است تا کارخانه سیمان خود را فعال نگه دارد، میگذرد. این افشاگریها با آشکار کردن اینکه یک شرکت بزرگ چندملیتی تا چه حد حاضر است برای محافظت از منافع تجاری خود در یک منطقه جنگی، از جمله ورود به توافقات مالی با سازمانهای تروریستی، پیش برود، یک رسوایی بینالمللی را برانگیخت. این ماجرا همچنین به یک شرمساری بزرگ برای فرانسه تبدیل شد، جایی که روندهای قانونی مربوط به این پرونده تا به امروز ادامه دارد.
نقطه عطف تاریخی در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ رخ داد، زمانی که دادگاهی در پاریس، لافارژ را به دلیل تأمین مالی سازمانهای تروریستی در سوریه در طول جنگ داخلی این کشور مجرم شناخت. این اولین بار در تاریخ فرانسه بود که یک شرکت به دلیل حمایت از تروریسم به لحاظ کیفری مسئول شناخته میشد. دادگاه به این نتیجه رسید که بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، این شرکت تقریباً ۶.۵ میلیون دلار به گروههای مسلح، از جمله داعش، پرداخت کرده است تا کارخانه سیمان خود را در جلبیه، شمال سوریه، فعال نگه دارد. چندین مدیر اجرایی و واسطه سابق، از جمله برونو لافونت، مدیرعامل سابق، به زندان محکوم شدند، در حالی که این شرکت به دلیل تأمین مالی تروریسم و نقض تحریمهای اعمال شده بر سوریه جریمه شد. قضات دریافتند که مدیریت لافارژ میدانست با چه کسی معامله میکند و آگاهانه تصمیم گرفته است که برای حفظ منافع تجاری خود، به پرداختها ادامه دهد. ایزابل پروو-دسپره، قاضی دادگاه، اظهار داشت: « برای دادگاه کاملاً واضح است که تنها هدف تأمین مالی سازمان تروریستی، حفظ فعالیت کارخانه سوریه به دلایل اقتصادی بوده است… این پرداختها یک مشارکت تجاری واقعی با دولت اسلامی محسوب میشدند.»
حکم ماه آوریل اولین ضربه قانونی نبود که این شرکت متحمل شد. در سال ۲۰۲۲، لافارژ در ایالات متحده اعتراف کرد که شرکت تابعه سوری آن بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تقریباً ۶ میلیون دلار به داعش و جبهه النصره پرداخت کرده است تا کارخانه سیمان را فعال نگه دارد و جابجایی کارمندان، تأمینکنندگان و کالاها را از طریق سرزمینهای تحت کنترل شبهنظامیان تضمین کند. این شرکت همچنین به خرید مواد اولیه از تأمینکنندگان مرتبط با داعش اعتراف کرد. لافارژ به عنوان بخشی از توافقنامهای با وزارت دادگستری ایالات متحده، موافقت کرد که تقریباً ۷۷۸ میلیون دلار جریمه و غرامت بپردازد.
با این حال، پیامدهای قانونی این رسوایی هنوز ممکن است به پایان نرسیده باشد. مقامات فرانسوی همچنان در حال بررسی یک پرونده جداگانه در مورد ادعاهای همدستی در جنایات علیه بشریت هستند. به گفته دادستانها و سازمانهای حقوق بشری، لافارژ حتی پس از آنکه این گروه به خاطر کشتارهای جمعی، شکنجه، اعدام، آدمربایی و آزار و اذیت غیرنظامیان بدنام شده بود، روابط تجاری خود را با داعش حفظ کرد. سازمانهایی مانند شرپا و ECCHR استدلال میکنند که محکومیت تأمین مالی تروریسم در ماه آوریل ممکن است تنها فصل اول مشکلات قانونی این شرکت باشد و همچنان برای محاکمه کامل به اتهامات جنایات علیه بشریت تلاش میکنند.
مسئله حل نشده کارمندان سابق سوری جنجال بیشتری ایجاد کرده است. مدافعان حقوق بشر از این واقعیت انتقاد کردهاند که بسیاری از کارگرانی که در طول درگیری در کارخانه باقی مانده و ظاهراً در معرض خطرات جدی بودهاند، غرامتی دریافت نکردهاند. طبق گزارشها، کارمندان مجبور بودند از ایستهای بازرسی تحت کنترل گروههای مسلح عبور کنند و با تهدید آدمربایی، گلولهباران و خشونت روبرو بودند. گفته میشود برخی از آنها ربوده شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. منتقدان استدلال میکنند که حکم دادگاه در مورد تأمین مالی تروریسم نتوانسته به اندازه کافی به رنجهایی که این کارگران متحمل شدهاند، رسیدگی کند.
لافارژ کارخانه سیمان جلبیه در شمال سوریه را در سال ۲۰۰۸ با قیمت تقریبی ۶۸۰ میلیون یورو خریداری کرد و فعالیت خود را در سال ۲۰۱۰، اندکی قبل از شروع جنگ داخلی سوریه در سال بعد، آغاز کرد. در حالی که بسیاری از شرکتهای چندملیتی در سال ۲۰۱۲ از سوریه خارج شدند، لافارژ تنها کارکنان خارجی خود را تخلیه کرد و کارمندان سوری را تا سپتامبر ۲۰۱۴ در محل باقی گذاشت، زمانی که داعش در نهایت این تأسیسات را تصرف کرد.
جنایاتی که داعش در سوریه مرتکب شد، مانع از حفظ رابطه لافارژ با این گروه نشد، اما خیلی زود مشخص شد که داعش تهدیدی بسیار فراتر از خاورمیانه است. در جریان محاکمه آوریل ۲۰۲۶، قاضی پروو-دسپره تأکید کرد که پرداختهای این شرکت، سازمانهای مسئول حملات مرگبار در سوریه و خارج از کشور، از جمله در فرانسه را تقویت کرده است. داعش در نوامبر ۲۰۱۵ مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ فرانسه را انجام داد و سالن کنسرت باتاکلان، ورزشگاه استاد دو فرانس، رستورانها و کافههای پاریس را هدف قرار داد. این حملات ۱۳۰ کشته و بیش از ۳۵۰ زخمی برجای گذاشت. در این شرایط، افشای اینکه یکی از برجستهترین شرکتهای صنعتی فرانسه با یکی از بدنامترین سازمانهای تروریستی جهان وارد توافقات مالی شده است، خشم عمومی زیادی را برانگیخت.
این رسوایی پس از آن از نظر سیاسی حساستر شد که روزنامه فرانسوی لیبراسیون در سال ۲۰۲۱ گزارش داد که ظاهراً سرویسهای اطلاعاتی فرانسه از پرداختهای لافارژ به داعش و سایر گروههای مسلح مطلع بودهاند. طبق تحقیقات دیگری از لیبراسیون ، ژان کلود ویلار، مدیر امنیتی لافارژ، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حداقل ۳۳ بار با مقامات اطلاعاتی فرانسه ملاقات کرده است. او ادعا کرد که این شرکت مرتباً اطلاعاتی در مورد شرایط شمال سوریه و فعالیتهای گروههای مسلح ارائه میدهد. در طول محاکمه ۲۰۲۵-۲۰۲۶، کریستین هرو، مدیر اجرایی سابق لافارژ، نیز شهادت داد که سفیر فرانسه در سوریه را در مورد تماسها و پرداختهای این شرکت به داعش مطلع کرده است، اگرچه دادگاه این ادعاها را نه تأیید و نه رد کرد.
هولسیم، شرکت سوئیسی که در سال ۲۰۱۵ با لافارژ ادغام شد، تلاش کرده است تا خود را از رسوایی سوریه و پیامدهای قانونی آن دور نگه دارد. این شرکت اصرار دارد که از پرداختها به داعش بیاطلاع بوده و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سابق لافارژ است. گروههای حقوق بشر همچنان نسبت به تلاشها برای جداسازی کامل هولسیم از این ماجرا تردید دارند. آنا کیفر از انجمن فرانسوی شرپا در ژانویه اظهار داشت: «باور این که رهبری هولسیم از این موضوع بیاطلاع بوده باشد که شرکتی که قصد ادغام با آن را داشت، در طول جنگ داخلی سوریه، تأسیساتی را اداره میکرده، دشوار است. بدون شک این موضوع مورد بحث قرار گرفته است، اما ما به سادگی بیش از این نمیدانیم . »
ماجرای لافارژ به یکی از مهمترین پروندههای پاسخگویی شرکتها در تاریخ مدرن تبدیل شده است. این پرونده نشان داد که برخی از شرکتهای چندملیتی حاضرند وقتی منافع مالی عمده در خطر است، اقدامات سازمانهای تروریستی را نادیده بگیرند. با این حال، محکومیت اخیر، تحقیقات جاری و مطالبات فزاینده قربانیان و کارمندان سابق نشان میدهد که پیامدهای این تصمیمات هنوز در حال آشکار شدن است – و ممکن است در سالهای آینده به شکلگیری نحوه عملکرد کسبوکارها در مناطق جنگی ادامه دهد.
این گزارش و گزارشهای دیگر نشان می دهند که تامین مالی تروریسم توسط کشورهای اروپایی از طریق شرکت های به اصطلاح خصوصی و با اهدافی مانند حفظ خط تولید صورت می گیرد. در غیر این صورت، شرکتی که در نهایت به دست داعش افتاده، نیازمند حفظ چنین خط تولیدی در یک کشور جنگ زده نخواهد بود.
