“محاکمه ۱۱ مظنون قتل خاشقجی در عربستان در پشت درهای بسته در جریان است اما به نظر نمی‌رسد واقعاً اجراکننده عدالت باشد. در حالی که کیفرخواست اعدام برای پنج متهم این پرونده صادر شده، مقامات ارشد سعودی تحت تحقیقات قرار نگرفته و در پرونده قتل برنامه‌ریزی شده خاشقجی متهم شناخته نشده‌اند.”
به گزارش ایسنا، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه و مدیر بخش آزادی بیان جهانی در دانشگاه کلمبیا در یادداشتی که از سوی روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، درباره لزوم اقدامی جهانی برای اجرای عدالت در خصوص اقدامات خشونت‌آمیز عربستان علیه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی نوشته است: “همانطور که در جزییات گزارش ماه گذشته‌ام به سازمان ملل آمده است، پادشاهی عربستان مسئول اعدام فراقانونی، ناپدید کردن اجباری و شکنجه جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی است. مدارک حاکی از آن هستند که ۱۵ مامور سعودی تحت موقعیت رسمی خود عمل کرده و با استفاده از منابع دولتی مرتکب قتل شده‌اند. مقامات عالی رتبه ریاض بر برنامه‌ریزی دقیقی که جت‌های اختصاصی، دسترسی دیپلماتیک به اسناد محرمانه، یک پزشک قانونی و کارمندان کنسولگری عربستان در استانبول را شامل می‌شد، نظارت داشتند. عربستان از این رو این تحقیقات را با حسن نیت انجام نداده است.
قتل خاشقجی مساله داخلی عربستان نیست. او یک روزنامه‌نگار و مقیم آمریکا بوده که به طور فراقانونی در خاک ترکیه کشته شده است. عربستان مرتکب اقدامی فراقانونی شده که هدف آن نقض آزادی بیان بوده و حرمت روابط کنسولی را تهدید کرده و به طور کل در منافع جامعه بین‌الملل ایجاد اخلال کرده است.
بسیار جای ناراحتی است که تا کنون واکنش موثر بین‌المللی چندانی در زمینه حقوقی، سیاسی یا دیپلماتیک صورت نگرفته است. آمریکا و دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در حال نظارت بر روند محاکمه‌های عربستان هستند اما توافق کرده‌اند جزییات آن را افشا نکنند. آنان به خود اجازه می‌دهند در چیزی مشارکت داشته باشند که از هر جنبه‌ای به آن نگاه شود، قربانی کردن عدالت است. برخی کشورها تحریم‌هایی را علیه ۱۷ مقام یا تعداد بیشتری از شخصیت‌های سعودی وضع کرده‌اند اما این تدابیر پاسخی به مسئولیت رهبری ارشد سعودی نیست و توجه‌ها را از مسئولیت پادشاهی عربستان منحرف می‌کند.
افکار عمومی در سراسر جهان خواستار اجرای عدالت در خصوص خاشقجی شده‌اند. دادگاه‌ها علیه رویکرد “تجارت معمول” با عربستان در زمینه فروش تسلیحات رای داده‌اند. قانونگذاران اقداماتی در راستای تحریم عربستان انجام داده‌اند اما این مسائل در سیاست‌های شاخه‌های اجرایی تاثیر ناچیزی داشته و در واقع حتی نادیده گرفته شده‌اند.
آمادگی برخی رهبران جهانی برای گذر از این پرونده بدون هیچ اقدامی به طرز دردناکی در نشست ماه گذشته میلادی گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن روشن شد؛ جایی که رهبران خارجی از جمله دونالد ترامپ به گرمی از ولیعهد عربستان استقبال کردند. بازگشت به تجارت معمول، به عربستان و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نقض زننده حقوق بشر تحمل می‌شود. این پیام به روشنی دریافت شده است و به نظر می‌رسد کمپین اثبات شده خشونت عربستان در چند پرنده اخیر دیگر هم ادامه یافته است. مشخص است که بدون اقدام بین‌المللی چنین جرم‌هایی باز هم تکرار خواهند شد.
جامعه بین‌الملل باید درخواست خود را برای مجازات و انجام تحقیقات موثر درباره طراحان این اقدام مجرمانه افزایش دهد. اجرای عدالت در خصوص پرونده خاشقجی را نمی‌توان به روند قانونی ناقص عربستان واگذار کرد. دیگر کشورها نیز باید ادعای صلاحیت قانونی کرده و مسئولان این پرونده را محاکمه کنند و اف‌بی‌آی میتواند و باید درباره این پرونده تحقیقات انجام دهد زیرا این جرم بر منافع آمریکا تاثیرگذار است. نهادها نیز باید اسناد اطلاعاتی مرتبط آمریکا را از حالت محرمانه خارج کنند تا اطمینان حاصل شود که حقیقت به طور کامل آشکار شده است.
دبیر کل سازمان ملل نیز باید همچون دیگر دبیر کل‌های سازمان ملل در گذشته، کارشناسان حقوق کیفری را مسئول تعیین مسئولیت اشخاص در قتل خاشقجی کند. طفره رفتن سازمان ملل (از انجام تحقیقات بین‌المللی) تا کنون تنها تضعیف این نهاد را در پی داشته است. سازمان ملل برای مقابله با خطر سیاست‌زدگی و انفعال خود باید سازوکاری مستقل و بین‌المللی به راه بیندازد تا تحقیقاتی در خصوص قتل روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر انجام شود.
مواخذه این مجرمان نباید وابسته به گزارشگران ویژه مستقل باشد. کشورهای مستقل نیز نباید مجبور شوند که خطر کنند و به تنهایی در مقابل کشورهای قدرتمند بایستند. جامعه کشورها باید برای درخواست پایبندی به هنجارهای بنیادی آماده باشند. این اقدام میتواند شامل مهلتی قانونی در خصوص صادرات فناوری‌های نظارتی به عربستان باشد. تحریم‌ها علیه این کشور باید بر مقامات ارشد سعودی همچون ولیعهد متمرکز باشند که دستور یا انگیزه قتل خاشقجی را ارائه کرد یا در غیر این صورت از قتل او جلوگیری نکرد.
ما باید این مساله را که مسئول دانستن عربستان و شناسایی مجرمان در این پرونده منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک را در خطر قرار می‌دهد، رد کنیم. پیروزی عدالت به نفع همه کشورها است. تلاش برای پایبندی عربستان به استانداردهای حقوق بشر در نهایت این کشور –و دیگر کشورها- را به شریک قابل اعتمادتری تبدیل می‌کند و این اقدام نیازمند عدم برگزاری نشست آینده گروه ۲۰ در ریاض خواهد بود.
جامعه بین‌الملل به دنبال جنگ جهانی دوم گردهم آمد با اصولی بنیادی را با هدف حفاظت از حقوق بشر و حفظ صلح تایید کند. ترک این اصول بی احترامی به میلیون‌ها نفری است که جان خود را در این راه فدا کردند و مانند خاشقجی به این راه ادامه دادند. هنجارهایی که به خاطر منافع یا سیاست تخریب می‌شوند، به سادگی بازیابی نمی‌شوند.
قتل خاشقجی نشانگر رواج جهانی خشونت علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی است. این‌ها نشانه‌هایی روشن از افزایش استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز از سوی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی برای ساکت کردن دائمی منتقدان است. جامعه بین‌المللی باید از این فضای خصومت‌آمیز به یک ارزیابی کلی برسد. سکوت، انفعال یا بدتر از آن، همدستی آشکار یا پنهان در چنین اقداماتی تنها بی‌عدالتی بیشتر و بی‌ثباتی جهانی را در پی خواهد داشت. اکنون زمان اقدام است.
