خبرگزاری رویترز اعلام کرد که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است، رئیس ارتش میانمار باید برای قتل عام اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تعقیب قرار گیرد. وی افزود که لازم است احراز مجرمیت برای تشخیص جنایات، قبل از بازگشت پناهجویانی که از کشور خارج شده اند باشد.
Yanghee Lee، در طی سفر به تایلند و بنگلادش جایی که مقامات روهینگیا پس از سرکوب ارتش در سال 2017 به آنجا گریخته بودند با آنها دیدار کرد.
خانم Lee گفت: “حداقل Min Aung Hlaing و دیگر مقامات باید مسئولیت نسل کشی در راخین و جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در سایر نقاط میانمار را بر عهده بگیرند.”
این اولین بار است که Lee به طور رسمی در یک مصاحبه، فرمانده ارتش میانمار را برای قتل عام غیر نظامیان به نسل کشی متهم می کند. هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در میانمار در سال گذشته گفت که در عملیات نظامی ای که پناهجویان می گویند شامل کشتار جمعی و تجاوز به عنف، با “قصد نسل کشی”و هماهنگ شده بود، Min Aung Hlaing و پنج افسر دیگر به اتهام “جنایات شدید مطابق با حقوق بین الملل ” متهم شده اند.
از اوت 2017 حدود 730000 نفر از مردم روهینگیا از راخین به بنگلادش فرار کرده اند، جایی که اکنون در اردوگاه های پرجمعیت زندگی می کنند.
لی به خبرگزاری رویترز در مصاحبه ای در تایلند گفت: “قبل از بازگشت آوارگان به کشور، باید به خاطر داشته باشیم که مجرمان باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند، زیرا پذیرش و بازگردانی پناهجویان به کشور بدون هیچ گونه واکنش به جنایات روی داده، واقعا وضعیت وحشتناک در میانمار را تشدید کرده یا تداوم می بخشد به نحوی که ما دوباره شاهد چرخه ی اخراج و آوارگی آنها خواهیم بود.”
سخنگویان ارتش و حکومت میانمار از اظهار نظر پیرامون این حوادث امتناع کرده اند. این کشور قبلا تقریبا تمام اتهاماتی که پناهجویان و آوارگان علیه نیروهای نظامی مطرح کرده اند را مبنی بر اقدام دولت و ارتش در عملیات ضد تروریستی قانونی رد کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته یک نظام مستقل برای تحقیق حوادث میانمار جهت گردآوری ادله و شواهدِ وجود جنایت که بتواند در دادگاههای کیفری مورد استفاده قرار گیرد را ایجاد کرده است. خانم لی گفت این هیئت حمایتهای مالی شامل هزینه مالی پرونده های کیفری را فراهم خواهد کرد.
