در این مقاله می خوانیم، اعتبار مبارزه جهانی با تروریسم را میتوان تا حد زیادی از نحوه برخورد با قربانیان سنجید. اگر حقوق آنان واقعاً جهانشمول است، جغرافیا، هویت عامل، تابعیت یا مناسبات سیاسی دولتها نباید تعیینکننده ارزش رنج آنان باشد. در غیر این صورت، قربانی نیز ناخواسته وارد همان مناسباتی میشود که قرار بود حقوق بینالملل او را از آن مصون نگه دارد.
در نگاه نخست، قربانی تروریسم نباید مفهومی مناقشهبرانگیز باشد. ممکن است دولتها درباره ماهیت یک گروه مسلح، انگیزههای آن، مشروعیت یک اقدام یا حتی تعریف تروریسم اختلاف داشته باشند، اما کسی که در یک بمبگذاری، تیراندازی یا عملیات خشونتآمیز جان خود را از دست داده یا آسیب دیده است، قاعدتاً نباید موضوع چنین اختلافی قرار گیرد. بااینهمه، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اختلاف درباره تعریف تروریسم در همان سطح باقی نمیماند و گاه به نحوه برخورد با قربانیان نیز سرایت میکند. بهاینترتیب، مسئلهای که در ظاهر ماهیتی حقوقی و امنیتی دارد، به موضوعی درباره عدالت و برابری انسانها در برابر رنج نیز تبدیل میشود.
مقاله «استانداردهای دوگانه از تعریف تروریسم و برخورد با قربانیان اقدامات تروریستی» از همین زاویه به موضوع نگاه میکند. نقطه عزیمت نویسندگان این است که نبود تعریف مورد اجماع از تروریسم، فقط یک خلأ نظری در حقوق بینالملل نیست. دولتها در تعریف گروهها و اعمال تروریستی تحت تأثیر منافع سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک خود قرار دارند و همین ملاحظات میتواند بر نحوه شناسایی و حمایت از قربانیان نیز اثر بگذارد. در نتیجه، مسئله استاندارد دوگانه تنها به این محدود نمیشود که یک گروه در نگاه یک دولت تروریستی و در نگاه دولت دیگر مشروع تلقی شود؛ پیامد این تفاوت ممکن است در میزان توجه به قربانیان، نحوه بازنمایی آنان و حتی نوع حمایت سیاسی و حقوقی از آنان نیز دیده شود.
جامعه بینالمللی سالهاست با تروریسم مبارزه میکند، اما هنوز تعریف جامع و الزامآوری که همه دولتها بر آن توافق داشته باشند شکل نگرفته است. این وضعیت پس از حملات یازدهم سپتامبر نیز تغییر بنیادی نکرد. شورای امنیت سازمان ملل دولتها را موظف به اقداماتی گسترده برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، محدود کردن فعالیت گروههای تروریستی و جلوگیری از جابهجایی اعضای آنان کرد، اما خود وارد ارائه تعریفی جامع از تروریسم نشد. تلاش برای تدوین کنوانسیون جامع علیه تروریسم بینالمللی نیز با وجود سالها مذاکره به نتیجه نهایی نرسیده است. بخشی از مشکل به این واقعیت برمیگردد که دولتها حاضر نیستند اختیار خود را در تعیین مصادیق تروریسم به آسانی به یک معیار مشترک بینالمللی واگذار کنند.
این اختلاف فقط ناشی از دشواریهای حقوقی نیست. نوع رابطه دولتها با بازیگران مسلح، منافع منطقهای، رقابتهای ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی میتواند بر کاربرد عنوان تروریسم اثر بگذارد. در چنین شرایطی، تعریف تروریسم گاه از وصف یک رفتار مشخص فراتر میرود و به بخشی از منازعه سیاسی تبدیل میشود. گروهی که برای یک کشور تهدید امنیتی است، ممکن است برای کشور دیگر متحد، ابزار فشار یا بازیگری قابل حمایت باشد. مقاله نیز بر همین پیوند میان منافع ملی و دشواری رسیدن به یک تعریف مشترک تأکید دارد. هنگامی که این ملاحظات وارد تعریف میشوند، طبیعی است که آثار آن تنها متوجه عاملان خشونت نماند و به نوع مواجهه با کسانی که از آن خشونت آسیب دیدهاند نیز منتقل شود.
اگر حادثهای رسماً بهعنوان اقدام تروریستی شناخته شود، مجموعهای از واکنشهای حقوقی، سیاسی و رسانهای پیرامون آن شکل میگیرد. دولتها آن را محکوم میکنند، رسانهها به قربانیان میپردازند، مراسم یادبود برگزار میشود، تحقیقات قضایی و امنیتی در دستور کار قرار میگیرد و در بسیاری از موارد سازوکارهایی برای حمایت از بازماندگان پیشبینی میشود. اما همه قربانیان تروریسم در جهان از چنین سطحی از توجه برخوردار نیستند. در برخی مناطق، یک حادثه برای مدتها در حافظه عمومی و سیاسی باقی میماند و در مناطق دیگر، حادثهای با ابعادی مشابه خیلی زود از دستور کار رسانهها و نهادهای بینالمللی خارج میشود. همین تفاوت، پرسش مهمی را درباره برابری قربانیان پیش میکشد.
از نظر حقوقی، اصل مسئله روشنتر از مناقشه درباره تعریف تروریسم است. قربانیان مستقیم و غیرمستقیم اقدامات تروریستی نیازمند حمایت، دسترسی به اطلاعات، جبران خسارت و برخورداری از تحقیقات مستقل و بیطرفانهاند. مقاله نیز بر این مسئولیت دولتها تأکید میکند و یادآور میشود که آسیبدیدگان چنین حوادثی با پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی خاصی مواجهاند. این حقوق قاعدتاً نباید به ملیت، مذهب، قومیت یا جایگاه سیاسی دولت متبوع فرد وابسته باشد. با این حال، فاصله میان این اصل و آنچه در عرصه سیاست و رسانه اتفاق میافتد، همان جایی است که مسئله استانداردهای دوگانه اهمیت پیدا میکند.
رسانهها در این میان نقش تعیینکنندهای دارند. نحوه پوشش یک حادثه مشخص میکند که قربانیان آن تا چه اندازه در حافظه عمومی حضور پیدا کنند و چه میزان حساسیت اجتماعی و سیاسی نسبت به سرنوشت آنان شکل بگیرد. مقاله با استناد به برخی مطالعات درباره پوشش رسانهای تروریسم، به تفاوت در شیوه بازنمایی حوادث بر اساس هویت عاملان اشاره میکند. چنین تفاوتی فقط بر برداشت مخاطب از عامل خشونت اثر نمیگذارد؛ قربانی را نیز در موقعیتی متفاوت قرار میدهد.حادثهای که بارها بازگو میشود، نام و چهره قربانیانش را وارد حافظه عمومی میکند، در حالی که قربانی حادثهای کمپوشش ممکن است حتی در سطح بینالمللی به یک عدد در گزارشها تقلیل یابد.
البته میزان پوشش رسانهای به تنهایی نمیتواند معیار وجود یا نبود تبعیض باشد. بزرگی حادثه، دسترسی رسانهها، موقعیت جغرافیایی، نزدیکی فرهنگی مخاطبان و عوامل متعدد دیگری نیز بر میزان توجه اثر میگذارند. با این حال، زمانی که تفاوت در پوشش با جهتگیریهای سیاسی و تفاوت در برخورد رسمی همراه شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً به منطق خبر نسبت داد. دیدهشدن یک قربانی میتواند بر مطالبه تحقیق، فشار برای جبران خسارت، حمایت از خانوادهها و حتی ثبت یک واقعه در حافظه تاریخی اثر بگذارد. به همین دلیل، نابرابری در بازنمایی ممکن است در نهایت به نابرابری در بهرسمیتشناختن رنج قربانیان منجر شود.
راهی که معمولاً برای عبور از این وضعیت پیشنهاد میشود، رسیدن به تعریفی جامعتر و کمابهامتر از تروریسم است. مقاله نیز چنین ضرورتی را مطرح کرده و در کنار آن بر شناسایی حقوق قربانیان و کاهش تأثیر ملاحظات سیاسی و رسانهای تأکید دارد. اما تجربه چند دهه مذاکره بینالمللی نشان میدهد که اجماع درباره تعریف تروریسم کار سادهای نیست. شاید به همین دلیل، تقویت چارچوب حقوق قربانیان بتواند مسیر کممناقشهتری باشد. حتی اگر دولتها درباره اینکه یک گروه یا اقدام خاص دقیقاً در چه طبقهای قرار میگیرد اختلاف داشته باشند، نباید اصل حمایت از انسانهایی که قربانی خشونت شدهاند تابع همان اختلاف شود.
بخش عمده سازوکارهای بینالمللی مبارزه با تروریسم بر عاملان تمرکز دارد: شناسایی گروهها، مسدود کردن منابع مالی، تبادل اطلاعات، بازداشت، استرداد و محاکمه. در مقابل، جایگاه قربانیان هنوز تا حد زیادی به قوانین داخلی کشورها و میزان توجه سیاسی به هر حادثه وابسته است. تقویت یک رویکرد قربانیمحور میتواند این عدم توازن را تا حدی جبران کند. حق برخورداری از حقیقت، تحقیق مستقل، جبران خسارت، خدمات درمانی و روانی و حفظ یاد قربانیان میتواند بدون آنکه منتظر پایان مناقشه جهانی بر سر تعریف تروریسم بماند، به عنوان مجموعهای از اصول مشترک مورد تأکید قرار گیرد.
استاندارد دوگانه در برخورد با تروریسم فقط اعتبار سیاستهای ضدتروریستی را کاهش نمیدهد؛ اعتماد به نهادهایی را نیز که مدعی دفاع از قواعد جهانشمولاند، آسیبپذیر میکند. مقاله در جمعبندی خود نیز به همین پیامد اشاره دارد و تبعیض میان قربانیان را یکی از عواملی میداند که احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را تشدید میکند. اعتبار مبارزه جهانی با تروریسم را میتوان تا حد زیادی از نحوه برخورد با قربانیان سنجید. اگر حقوق آنان واقعاً جهانشمول است، جغرافیا، هویت عامل، تابعیت یا مناسبات سیاسی دولتها نباید تعیینکننده ارزش رنج آنان باشد. در غیر این صورت، قربانی نیز ناخواسته وارد همان مناسباتی میشود که قرار بود حقوق بینالملل او را از آن مصون نگه دارد.
