به گزارش خبرگزاری میزان، عفو بین‌الملل به‌تازگی نامه‌ای را به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه این اتحادیه درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی و لزوم اجرای حکم مشورتی دادگاه لاهه در این مورد، ارسال کرده است.
در این نامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که اطمینان حاصل کند که نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر) به سیاست‌های موثری برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری اغلب به‌عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود، زیرا بالاترین نهاد قضایی در سیستم سازمان ملل بوده و زیرساخت اصلی حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم است.
ایو گدی، مدیر دفتر نهاد‌های اروپایی عفو بین‌الملل در این نامه نوشت: اتحادیه اروپا برای مدت‌ها دریافته که کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه تحت اشغال اسرائیل است؛ با این حال، سیاست‌ها و رویه‌های اتحادیه اروپا در قبال اسرائیل در رسیدگی به غیرقانونی بودن تداوم حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نقض جدی ثوانین برای حفظ این اشغال، ناکام است.
گدی اضافه کرد: نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری جایی برای شک باقی نمی‌گذارد؛ اشغالگری اسرائیل و همچنین سیاست شهرک‌سازی، مصادره اراضی و بهره‌برداری از منابع طبیعی اراضی اشغالی فلسطین غیرقانونی است؛ سیاست‌ها، قوانین و اقدام‌های تبعیض‌آمیز اسرائیل علیه فلسطینیان، قوانین درباره ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید را نقض می‌کند.
یافته‌های دیوان به وضوح به نقض قوانین بین‌المللی ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی و تعهد‌های کشور‌های ثالث در مشروعیت ندادن یا ارائه هیچ‌گونه کمکی به رفتار غیرقانونی این رژیم اشاره دارد.
تامین تسلیحات و تجهیزات از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و همچنین تجارت و سرمایه‌گذاری آن‌ها با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، نقض قوانین بین‌المللی از سوی این رژیم را ممکن می‌سازد و با تعهد‌های آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی مغایر است.
بمباران مداوم نوار غزه در بحبوحه خطر آشکار نسل‌کشی، افزایش مرگ‌بار خشونت شهرک‌نشینان مورد حمایت رژیم صهیونیستی و حمله نظامی اخیر در کرانه باختری، همگی پیامد جانبی اشغال غیرقانونی و چندین دهه معافیت از مجازات ناشی از انفعال اتحادیه اروپا هستند.
بی‌توجهی کشور‌های غربی به احکام بین‌المللی درحالی ادامه دارد که به‌عنوان نمونه، شهرک‌نشینان صهیونیست هفته گذشته ۴۷ زیرساخت کشاورزی و خانه را در منطقه طیبه در غرب الخلیل، جنوب کرانه باختری تخریب کردند.
پایگاه جاکوبین در مقاله‌ای نوشت: نکته اصلی این است که دادگاه لاهه اشغال نظامی طولانی‌مدت از سوی اسرائیل در سرزمین فلسطین را غیرقانونی تشخیص داده و گفته که این رژیم موظف است به حضور غیرقانونی خود در این سرزمین پایان دهد.
این حکم براساس تعدادی از نقض‌های بسیار جدی قواعد اساسی حقوق بین‌الملل ناشی از سیاست‌ها و اقدام‌های این رژیم در سرزمین‌های اشغالی صادر شده است.
این نخستین‌باری است که دادگاه چنین تصمیم واضحی را مبنی بر غیرقانونی بودن اشغالگری رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.
این پایگاه همچنین نوشت که یافته‌های دادگاه مبنی بر اینکه سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم صهیونیستی ناقض قوانین حقوق بشری درمورد تفکیک نژادی و آپارتاید بوده، قابل توجه است.
در همین حال، وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود به‌مناسبت افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از کشور‌ها خواست در واکنش به بی‌اعتنایی آشکار رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین وارد عمل شوند.
تورک گفت: پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از یک درگیری منطقه‌ای تمام‌عیار یک اولویت مطلق و فوری است؛ کشور‌ها نباید و نمی‌توانند بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی که از جمله تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت و دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری را بپذیرند، نه حالا و نه هیچ زمان دیگری.
این مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل سپس با استناد به نظر مشورتی دادگاه لاهه در تیر، اشغالگری رژیم صهیونیستی را غیرقانونی خواند و گفت که باید به این وضعیت به‌صورت جامع رسیدگی شود.
