انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش سایت سازمان ملل نشست کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در هند با تصویب اعلامیه‌ای به پایان رسید. این اعلامیه کشورهای عضو را متعهد می‌سازد تا از تروریسم دیجیتال، به ویژه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، رسانه‌های اجتماعی و تأمین مالی تروریسم به صورت آنلاین جلوگیری و با آن مبارزه نمایند.
این سند غیرالزام‌آور که به عنوان اعلامیه دهلی در مورد مقابله با استفاده از فناوری‌های جدید و نوظهور برای اهداف تروریستی شناخته می‌شود، روز شنبه در پایتخت هند و پس از مجموعه جلساتی که نمایندگان کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل، شرکت داشتند، تصویب شد.
هدف این اعلامیه توجه به دغدغه اصلی در مورد سوء استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تامین مالی و ایجاد دستورالعمل‌هایی است که به مقابله با این مشکل رو به رشد کمک می‌کند.
دیوید شاریا عضو کمیته اجرایی مقابله با تروریسم گفت: «اعلامیه دهلی اساس راه پیش رو را تعیین می کند.» این اعلامیه در مورد اهمیت حقوق بشر، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، مشارکت جامعه مدنی و چگونگی انجام آن صحبت می‌کند. همچنین از دبیرخانه کمیته می‌خواهد تا مجموعه‌ای از اصول راهنما را تدوین کند که حاصل خرد جمعی همه ذینفعان خواهد بود.»
در این سند احترام به حقوق بشر بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش در پیامی ویدئویی تأکید کرد که باید «تدابیر مشخصی برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و در عین حال متعهد به حفاظت از همه حقوق بشر در حوزه دیجیتال» وجود داشته باشد.
آقای گوترش افزود حقوق بشر تنها از طریق چندجانبه گرایی موثر و همکاری بین المللی با پاسخ هایی که بر ارزش ها و تعهدات منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت شده، قابل دستیابی است.
آقای اسکات کمپبل به نمایندگی از دفتر حقوق بشر، که تیم فناوری دیجیتال را رهبری می کند، با یادآوری سخنان دبیرکل توضیح داد که «احترام به حقوق در هنگام مقابله با تروریسم برای تضمین تلاش های پایدار و موثر برای حفاظت از امنیت ما اساسی است.»
او گفت: «رویکردهایی که از این خطوط مهم عبور می‌کنند نه تنها قانون را نقض، بلکه تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم را با از بین بردن اعتماد، شبکه‌ها و جامعه که برای پیشگیری و واکنش موفق ضروری است، تضعیف می‌کنند.»
آقای کمپبل استدلال کرد که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پاسخ‌های زیادی به این موضوع ارائه می‌دهد و یادآور شد که دولت‌های عضو وظیفه دارند از امنیت مردم خود حافظت و اطمینان حاصل کنند که رفتار آنها حقوق هیچ فردی را نقض نمی‌کند.
او همچنین تاکید کرد که شرکت‌ها و دولت‌ها باید هنگام فیلتر کردن و مسدود کردن محتوای رسانه‌های اجتماعی محتاط باشند، زیرا می‌تواند بر اقلیت‌ها و روزنامه‌نگاران به شکلی نامناسب تأثیر بگذارد.
برای غلبه بر این مسئله، آقای کمپبل پیشنهاد کرد که محدودیت ها باید بر اساس قوانین دقیق باشد. او بیان داشت دولت‌ها باید فرآیندهای شفاف، نهادهای نظارتی واقعا مستقل و بی‌طرف داشته، و جامعه مدنی و کارشناسان باید در توسعه، ارزیابی و اجرای مقررات مشارکت داشته باشند.
در جلسه پایانی این نشست، رئیس کمیته، خانم روچیرا کامبوج از هند، اظهار داشت که اعلامیه دهلی چالش‌ها را مورد توجه قرار داده و «امکانات عملی، عملیاتی و تاکتیکی را برای رسیدگی به فرصت‌ها و تهدیدها پیشنهاد می‌کند.
او افزود که جامعه جهانی در سیاست‌گذاری «باید سریع، آینده‌نگر و مشارکت‌کننده» باشد تا نیازهای در حال تغییر کشورهایی را که با چالش‌های جدید ناشی از تروریسم دیجیتالی مواجه هستند، برآورده نماید.
شایان ذکر است در بیانیه دهلی نکات زیر مد نظر قرار گرفته است:
- در بیانیه دهلی، کشورهای عضو توافق می کنند که دستورالعمل ها و اقدامات اجرا شده باید بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشر باشد.
- اعضای کمیته توصیه‌هایی را برای مقابله با بهره‌برداری تروریستی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند فناوری‌های پرداخت پول و روش‌های جمع آوری کمک های مالی و سوء استفاده از سیستم‌های هوایی بدون سرنشین تهیه خواهند کرد.
- این نهاد به کشورهای عضو در اجرای تمام قطعنامه های مربوطه شورای امنیت برای مقابله با استفاده از فناوری‌ها برای مقاصد تروریستی و در عین حال احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کمک خواهد کرد.
- مجموعه جدیدی از اصول راهنمای غیرالزام‌آور برای کمک به کشورهای عضو در مقابله با تهدید تروریسم دیجیتال، صادر خواهد شد.
- دفترهای مربوط، متعهد به تقویت تعامل و همکاری با جامعه مدنی، از جمله زنان و سازمان های زنان، نهادهای مربوط بخش خصوصی، و سایر ذینفعان و ایجاد مشارکت خواهند بود.
