انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش گاردین، دوسوم کشورهایی که به عنوان کشورهای “غیرآزاد” طبقه بندی شده اند، در دهه گذشته تسلیحاتی از دولت انگلستان دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش، دوسوم کشورهایی که به دلیل سابقه ضعیف حقوق بشر و آزادی های مدنی به عنوان کشورهای “غیرآزاد” طبقه بندی شده اند، در دهه گذشته از دولت انگلستان مجوز واردات تسلیحات به دست آورده اند.
مابین 2011 تا 2020، دولت انگلستان مجوز فروش 16.8 میلیارد پوند تسلیحات به کشورهایی را صادر کرده که از سوی خانه آزادی مورد انتقاد قرار گرفته اند.
دولت بریتانیا به 39 کشور از 53 کشوری که به دلیل سابقه بد حقوق بشر و حقوق سیاسی در لیست سیاه این موسسه قرار گرفته اند، تسلیحات صادر کرده است.
از دریافت کنندگان قابل توجه این تسلیحات میتوان به لیبی اشاره کرد که 9.3 میلیارد پوند تسلیحات دریافت کرده است. هفته گذشته، مذاکرات صلح برای ثبات بخشی به کشوری که گروههای مسلح و قدرت های خارجی در آن جولان می دهند برای حفظ قدرت مورد توجه جهانی قرار داشت.
تحلیل دیگری از موسسه CAAT نشان می دهد که 11.8 میلیارد پوند تسلیحات انگلیسی به دوسوم کشورهایی که در لیست وزارت خارجه انگلستان به عنوان رژیم های سرکوبگر شناخته می شوند، صادر شده است.
وزارت تجارت جهانی بریتانیا همچنین نه کشور را به عنوان “بازار اصلی” برای صادرات تسلیحات معرفی کرده که برخی از آنها عبارتند از مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه.
اندرو اسمیت، از موسسه CAAT، هم اکنون، تسلیحات ساخت بریتانیا نقشی مخرب در یمن و در سرتاسر جهان دارند. تسلیحاتی که فروخته شده اند می توانند در خشونت ها و نقض ها و سوءاستفاده ها از حقوق بین المللی برای سالیان پیش رو به کار گرفته شوند. وی ادامه داد، هر جایی که سرکوب و درگیری وجود داشته باشد، همیشه شرکت های تسلیحاتی وجود دارند که می خواهند تا از آنها سود ببرند، و دولت ها یاور آن ها هستند. بسیاری از این تسلیحات فروخته شده به دست دیکتاتوری ها و مستبدین و رژیم های ناقض حقوق بشر می رسد. هیچ یک از این فروش تسلیحاتی بدون حمایت مستقیم بوریس جانسون و همکارانش صورت نمی پذیرفت.
