انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – ادوارد مواچینگا، مشاور دادگاه عالی کنیا در مقاله ای به دفاع از حقوق قربانیان تروریسم به عنوان راهی موثر در شکست تروریسم می پردازد.
متن مقاله وی به شرح زیر است:
در مسیر اصلی قرار دادن نیازهای قربانیان تروریسم امری کند و طاقتفرسا بوده است.
خلاصه
- در حالی که تروریستها عموما دولتها را هدف قرار میدهند که خواست خود را به آنها تحمیل کنند، این قربانیان هستند که آتش حملات تروریستی را که منجر به از دست رفتن جانشان، خسارت به اموال و اختلال در وضعیت اقتصادی اجتماعی میشود تحمل میکنند.
- چه جبران خسارت و یا پرداخت غرامت صورت پذیرد، قربانیان تروریسم مانند قربانیان دیگر جرائم شایسته این هستند که به جایگاهی برسند که قبل از حمله تروریستی در آنجا بودند و یا حداقل حمایت شده و آنچه از دست دادهاند را بازیابند.
تاثیر نهایی عملیاتهای بیرحمانه تروریستی در درد و رنج فیزیولوژیکی، روانی، عاطفی و ذهنی بروز پیدا میکند که نه تنها در قربانیان مشاهده میشود، بلکه در خانوادههایشان و جوامع نیز وجود دارد.
در حالی که تروریستها عموما دولتها را هدف قرار میدهند که خواست خود را به دولت تحمیل کنند، این قربانیان هستند که آتش حملات تروریستی را که منجر به از دست رفتن جانشان، خسارت به اموال و اختلال در وضعیت اقتصادی اجتماعی میشود تحمل میکنند.
در حالی که تلاشی جهانی برای مبارزه با تروریسم و دیگر اشکال افراطگرایی خشن در سالهای اخیر و به ویژه بعد از حملات یازده سپتامبر در آمریکا وجود داشته، طرح عمومی خواستههای قربانیان تروریسم امری کند و طاقتفرسا بوده است.
اولین بار در سال 2008 بود که جامعه جهانی به طور جدی اقدامات خود را برای توجه به رنج و مصیبت قربانیان ترور در سمپوزیوم سازمان ملل درباره حمایت از قربانیان تروریسم در نیویورک آغاز کرد.
این موضوع همراه شد با تصویب راهبرد مقابله با تروریسم سازمان ملل در 2006 که از ملتها درخواست کرد غیرانسانی ساختن قربانیان تروریسم را پایان داده و به آنها وجهه و امکان گفتگو داده شود و مهمتر اینکه سیستم حمایتی در سطح ملی ایجاد نمایند.
این نوع حمایت شامل فراهم ساختن کمکهای پزشکی، روانی اجتماعی، و مالی میشود که قربانیان و خانوادههایشان را قادر سازد دوباره زندگی خود را از سر بگیرند و مهمتر اینکه عدالت در حق افراد تحت تاثیر گرفته اجرا شده و مرتکبان حوادث تروریستی برای اقدامات بیرحمانهای که انجام دادهاند مسئول دانسته شوند.
تفاهمنامه مادرید درباره اقدامات مناسب برای قربانیان تروریسم بعد از حمله تروریستی و در دادرسی جنایی بیان میدارد دولتها باید کمکهای مالی و دیگر اشکال غرامت از جمله غرامت مالی برای قربانیان تروریسم فراهم کنند.
به علاوه در سطح بینالملل این امر پذیرفته شده است که باید به قربانیانی که در پی عدالت هستند، جایگاه حقوقی اعطا شود.
مرتکبان حوادث تروریستی نباید فقط بازخواست شوند، بلکه باید مجبور شوند تاوان اقدام خود را به صورت جبران خسارت و یا غرامت بپردازند.
به طور کلی، جبران خسارت که به قربانیان پرداخت میشود در حالت عادی به شکل حمایت مالی از سوی دولت پرداخت میشود تا به آنها کمک کند هزینههایی را که به خاطر جرم ایجاد شده را جبران کند.
از سویی دیگر غرامت شامل این است که مرتکب حادثه تروریستی به قربانی پولی را بپردازد.
اموال و داراییهای فرد مهاجم و یا همدستان او توقیف میشود تا برای پرداخت پول به قربانی استفاده شود.
بعضی کشورها مثل آمریکا، ایتالیا، اسپانیا از هر دو شیوه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان بخشی از حمایت برای ضرر مالی، آسیب شخصی، هزینه درمان پزشکی و دیگر هزینههای ناشی از حملات تروریستی بهره میبرند.
چه جبران خسارت و یا پرداخت غرامت صورت پذیرد، قربانیان تروریسم مانند قربانیان دیگر جرائم شایسته این هستند که به جایگاهی برسند که قبل از حمله تروریستی در آنجا بودند و یا حداقل حمایت شده و آنچه از دست دادهاند را بازیابند.
اصل 29 (C) قانون اساسی ما میگوید هر فردی حق آزادی و امنیت دارد و نیز حق این را دارد که مورد هیچ نوع خشونتی از سوی منابع خصوصی و یا عمومی قرار نگیرد.
اصل (9) 50 میگوید پارلمان باید قوانینی تصویب کند که حقوق و رفاه قربانیان جرائم حفظ شود. این دو اصل از قانون اساسی مبنای حفاظت و حمایت از قربانیان تروریسم است.
در سال 2014، پارلمان طبق اصل (9) 50 قانون اساسی، قانون حفاظت از قربانیان را تصویب کرد.
این قانون سازوکاری فراهم میکند که از قربانیان جرم و جنایت و سوءاستفاده در برابر قدرت حفاظت کرده و امکان جبران خسارت برای قربانیان را فراهم آورد.
بخش 23 از این قانون به صراحت حق قربانیان برای جبران خسارت و غرامت از سوی مجرم را بیان کرده است.
جبران خسارت تحت این قانون به معنی هدیهای از سوی دادگاه برای قربانی است.
غرامت به این معنی است که قانون میخواهد قربانی تا حدی که امکان دارد به وضعیتی بازگردد که قبل از ضرر یا آسیب وارد شده داشته است.
صرف نظر از جبران خسارت و غرامت، قانون امکان دریافت خدمات حمایتی برای قربانی را فراهم نموده است. اینها خدماتی هستند که برای ترمیم وضعیت عاطفی، ذهنی، فیزیکی، حقوقی یا افتصادی به زمان قبل از ارتکاب جرم است.
با وجود اینکه این قانون به طور مستقیم به قربانیان تروریسم اشاره نکرده است، اما بخش 4 از قانون جلوگیری از تروریسم مصوب 2012 اعلام میکند که هر فردی که عملیاتی تروریستی انجام میدهد، مسئول جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان جرائم او هستند.
بخش 5 قانون صندوق امانی حفاظت از قربانیان تروریسم را ایجاد میکند که کمک و اعطا به قربانیان جرم را با موافقت هئیت حفاظت از قربانیان تسهیل میکند.
با این حال، صندوق امانی قربانیان هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و منابع به آن تخصیص داده نشده در حالی که قواعدی که عملیات آن را مدیریت میکند، به طور کامل برقرار شده است.
کمیته راهبری ابتکار عمل ایجاد ارتباط که در گزارش نهایی خود از دولت خواست از عملیاتی شدن صندوق امانی حفاظت از قربانیان اطمینان حاصل کرده و توجه ویژهای به قربانیان تروریسم داشته باشد.
حفاظت و کمک به کنیاییهایی که تحت تاثیر تروریسم قرار گرفتهاند باید بخش و بستهای از برنامههای جلوگیری و مقابله با افراطگرایی خشن باشد. به عبارتی دیگر، هدف قرار دادن مرتکب حوادث تروریستی در حالی که قربانی فراموش شده، کافی نیست.
صدها کنیایی زندگی خود را در حملات تروریستی از دست دادهاند و هزاران نفر دیگر قطع عضو شده و خانوادههای زیادی با این جرائم فجیع ویران شدهاند.
نیاز است با تمام فوریت بخش تروریسم صندوق امانی حفاظت از قربانیان فعال شود تا اجرای عدالت در مورد تمام کسانی که دخیل هستند تسریع شود.
برنامههای حمایت از قربانیان بخش لاینفک مقاومت جامعه در برابر افراطگرایی خشن است. قربانیان فقط تضمین خسارت در جنگ ضدتروریسم نیستند، بلکه آنها مردمی با صورت و صدا و نیز دارای حقی برای دیده شدن و شنیده شدن هستند.
این مسئله نیازمند شراکت بین دولت و کنشگران غیردولتی است.
در کنیا سازمان قربانیان تروریسم برای ارتقا با قربانیان تروریسم کار کرده است.
اینگونه تلاشها نیازمند حمایت همه است. فقط از طریق حمایت فعالانه قربانیان میتوانیم پیامی قوی بفرستیم مبنی بر اینکه تروریستها هرگز نمیتوانند و نخواهند توانست ما را شکست دهند.