دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.
در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»
این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمدا حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند.»
بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.
حکم دیوان کیفری بین المللی با واکنش شدید آمریکا روبرو شده است. چهره های سیاسی در این کشور تهدید کرده اند که هر کدام از کشورهای اروپایی که بخواهند این حکم بازداشت را اجرا نمایند، مورد تحریم اقتصادی امریکا قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، برخی از کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که به این حکم پایبند هستند. در این میان، مجارستان که دارای رئیس جمهوری افراطی است، اعلام کرده که از نتانیاهو برای حضور در کشور خود دعوت به عمل آورده و این حکم بازداشت را به رسمیت نمی شناسد.
این حکم دیوان بین المللی، پس از تلاش های مکرر امریکا و اسرائیل در عدم صدور از طریق تهدید و تحریم قضات این دیوان، منتشر شده است. در تازه ترین اقدام، کریم احمدخان، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی متهم به سوءاستفاده جنسی شده بود که پس از مشخص شدن بی اساس بودن این اتهامات، رای دیوان در خصوص بازداشت نتانیاهو و گالانت، صادر شده است. در گذشته نیز، امریکا از حضور دادستان کل قبلی دیوان در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ممانعت به عمل آورده بود.
از نظر امریکا، سازوکارهای بین المللی تنها باید در راستای منافع این کشور حرکت کنند و هر اقدامی بر خلاف این جریان، منجر به تحریم و تهدید و پرونده سازی های مکرر علیه سازمان مربوطه و کارگزاران مرتبط با آن سازمان می گردد. علاوه بر آن، صدور چنین حکمی، نشان دهنده از بین رفتن مشروعیت سیاسی بین المللی رژیم صهیونیستی است که سالها است در زیر نقاب “قربانی هلوکاست”، به جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه ادامه می دهد.
