انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد افغانستان و بخصوص مناطق آسیب دیده از زلزله مخرب در اکتبر سال گذشته، همچنان در وضعیتی بغرنج قرار دارد.
کانی ویگناریا، مدیر اداره منطقه ای آسیا پاسیفیک برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در کنفرانس خبری درنیویورک در مورد افغانستان اعلام داشت که 69 درصد از مردم این کشور در ناامنی اقتصادی به سر می برند.
وی ادامه داد، آنچه من را بیش از حد آزرده می کند، تاثیرات بلایای طبیعی است. بسیاری از بخش های افغانستان با کمبود آب مواجه هستند و به همین دلیل نیز تلاش ها برای توسعه به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور 27 درصد عقبگرد داشته و به حالت رکود اقتصادی رسیده است. بیکاری نیز دو برابر شده و تنها 40 درصد از جمعیت این کشور به انرژی برق دسترسی دارند.
بر اساس این گزارش، بخش های مالی اساسا از هم پاشیده شده و هیچ منبع مهمی برای فعالیت های اقتصادی مانند صادرات وجود ندارد و شرکت های کوچک و متوسط و کشاورزان را با اثرات اقتصاد ورشکسته دست به گریبان گذاشته است.
حضور بیست ساله امریکا در افغانستان چیزی جز خرابی و ویرانی و جامعه از هم پاشیده بر جای نگذاشته است و بدبختی های جاری در افغانستان محصول این حضور بیگانگان در این کشور است.