انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش سایت دیدبان حقوق بشر، پارلمان انگلستان به دنبال تصویب قانونی است تا محاکمه سربازان بریتانیایی به دلیل ارتکاب شکنجه و دیگر جرایم جنگی خلال حضور در عملیات های فرابحار را منتفی می کند.
بر اساس این گزارش که به قلم کلیو بالدوین (مشاور ارشد حقوقی) نوشته شده، با تصویب این لایحه عملیات های فرابحار (Overseas Operations Bill) دولت انگلستان تنفر خود از حامیت قانون را نشان داده و تعهدات بین المللی انگلستان برای محاکمه بدترین جرایم را نقض کرده و در خصوص سوءاستفاده های شدید بی کیفری ایجاد خواهد کرد.
نویسنده گزارش ادامه می دهد، بریتانیا دارای تاریخ شرم آوری از ناکامی در محاکمه تابعین خود است که مسئول جرایم شدید در عملیات های فرابحار بوده اند. رجینالد دایر، ژنرالی که فرمان نسل کشی آمریتسار را صادر کرده و منجر به کشته شدن هزاران هندی شد، یک نمونه است. در دهه پنجاه میلادی در کنیا نیز، دولت استعماری بریتانیایی مسئول شکنجه گسترده بود. امری که پنجاه سال آن را پذیرفت اما هیچ یک از شکنجه گران محاکمه نشدند. اخیرا نیز ، شواهد بسیاری وجود دارد که نیروهای بریتانیایی در عراق سوء استفاده های شدیدی مرتکب شده که در برخی موارد می توانند در حد جرایم جنگی باشند. بررسی های عمومی و با نظارت دادگاه ها نشان داده اند که نیروهای بریتانیایی از بازداشتی ها سوءاستفاده کرده و در برخی موارد موجب مرگ آنها شده اند. چنین شکستی در جلوگیری از جرایم جنگی خود یک اقدام مجرمانه است.
بالدوین عنوان می کند، علیرغم این شواهد، نه تنها هیچ یک از سربازان بریتانیایی محاکمه نشده بلکه محکوم به ارتکاب جرایم جنگی نشده است. یک تحقیق عمومی نشان داد که بها موسی، شاغل در پذیرش یک هتل عراقی، در سال 2003، زمانی که در بازداشت نیروهای بریتانیایی بوده، تا حد مرگ کتک خورده است، اما تنها یک سرباز بریتانیایی از رده های پایین، به یک سال زندان محکوم شد. دولت های بریتانیا به صورت مستقیم در جلوگیری از محاکمه افراد دارای تابعیت انگلستان دخالت داشته و تحقیقات پیرامون جرایم جنگی احتمالی مرتکبه توسط نیروهای بریتانیایی در عراق و افغانستان را قبل از آنکه تکمیل شوند، ناکام گذاشته و می بندند.
مشاور ارشد حقوقی دیدبان حقوق بشر ادامه می دهد، لایحه عملیات های فرابحار محاکمه در خصوص چنین مواردی را غیرممکن می سازد. این قانون توان دادستان کل ، و جزئی از دولت، در حمایت از سربازان در برابر محاکمه افزایش میدهد.
وی در انتها می نویسد، “این قانون جدید این پیغام واضح را می فرستد که هدف دولت، جلوگیری از اعمال عدالت در مورد شدیدترین جرایم مرتکبه از سوی اتباع بریتانیانیی علیه خارجی ها است. پارلمان باید آن را رد کند.”
