انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – گروهی از برجسته ترین کارشناسان بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده یمن را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
این گروه در سومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در یمن بین ژوئیه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ که با عنوان ” یمن. . همه گیری فرار از مجازات در سرزمین عذاب دیده” منتشر شده به مواردی از نقض حقوق بشر در جنگ یمن از جمله تبعید، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر انواع رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، تجاوز و سوء استفاده جنسی، استخدام و استفاده از کودکان در جنگ و سلب حق دادرسی عادلانه اشاره کردند که می‌تواند در زمره جرایم جنگی قرار گیرد.
” کمال الجندوبی ” رئیس این گروه از کارشناسان گفت: پس از سالها اطمینان یافتن از هزینه‌های سنگین این جنگ، هیچ کس نمی‌تواند بگوید ما نمی‌دانستیم در یمن چه می‌گذرد.
بر اساس این گزارش از ابتدای درگیری تاکنون قریب 112هزار نفر به عنوان تلفات مستقیم درگیری کشته شده اند که تقریبا 12 هزار نفر از آن ها غیرنظامی بوده اند. اداره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل حداقل 7825 کشته غیرنظامی (شامل 2138 کودک و 933 زن ) و 12416 غیرنظامی مجروح (شامل 2898 کودک و 1395 زن) را به ثبت رسانده که مستقیما ناشی از درگیری مسلحانه از مارس 2015 تا ژوئن 2020 به ثبت رسانده است.
کارشناسان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا اوضاع یمن را برای محاکمه احتمالی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و لیست افراد مشمول تحریم‌ها را گسترش دهد.
این گروه نتیجه گرفتند که برخی از حملات هوایی ائتلاف سعودی و اماراتی بدون رعایت اصول جداسازی، بی‌تناسب و بدون احتیاط برای محافظت از شهروندان غیر نظامی و ساختمانهای شهروندان انجام شده است.
آن‌ها اشاره کردند که این حملات شامل یکی از خونین‌ترین حملات هوایی در سال ۲۰۲۰ است که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در ۱۵ فوریه علیه روستایی در منطقه الحجه در استان الجوف انجام دادند و در پی آن حدود ۵۰ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
این کارشناسان خاطرنشان کردند که طبق قوانین عرف بین الملل انجام حملات نامتناسب و بی‌رویه جنایات جنگی محسوب می‌شود.
