به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم (ADVTNGO) به نقل از سایت یورونیوز، دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور دستوری از میانمار خواست تا «تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا» را انجام دهد.
تصمیم روز پنجشنبه دیوان یک دستور اقدام موقت است و حکم نهایی هنوز صادر نشده است.
دیوان همچنین در تصمیم خود اعلام کرد که بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده، صلاحیت رسیدگی به شکایت گامبیا علیه میانمار را دارد. با این وجود صلاحیت نهایی دیوان برای صدور حکم ماهوی پس از گفت‌وگو و بحث میان قضات مشخص خواهد شد.
ارگان قضایی سازمان ملل متحد در عین حال در دستور اقدام موقت خود از میانمار خواست تا کلیه مفاد کنوانسون منع ارتکاب نسل‌کشی و مجازات مربوط به آن را رعایت کند. بر این اساس میانمار موظف شد تا به منظور جلوگیری از نسل کشی بر فعالیت نیروهای نظامی خود یا هر گروه و سازمانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زیرنظر دولت فعالیت می‌کند «نظارت دقیق» داشته باشد.
همچنین بر اساس دستور قضات دیوان بین‌المللی، میانمار موظف شد تا برای حفظ مدارک و شواهد دال بر کشتار روهینگیا و نسل‌کشی «اقدام موثر» انجام دهد. بر این اساس میانمار باید هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود را برای دیوان ارسال کند.
گروه های حقوق بشری از حکم “تاریخی و الهام بخش” توسط دادگاه عالی سازمان ملل که میانمار باید تمامی اقدامات برای جلوگیری از نسل کشی علیه ملت روهینگیا انجام دهد، استقبال کردند.
در حکم با اتفاق آراء، قضات دیوان بین المللی دادگستری ادعاهای رهبر میانمار، آنگ سان سو کی، مبنی بر اینکه اقلیت مسلمان تحت “نتایج تراژیک” عملیات نظامی مشروع قرار گرفته را رد کردند.
رئیس دادگاه، قاضی عبدالقوی احمد یوسف گفت که 600 هزار روهینگیایی داخل میانمار “به شدت آسیب پذیر باقی مانده اند.”
قضات دادگاه لاهه همچنین میانمار را محکوم به ارائه گزارش در چهارماه آینده در زمینه اقداماتی که این کشور برای هماهنگی با این حکم انجام می دهد محکوم کرده و همچنین این کشور را محکوم کردند که هر شش ماه، تا زمانی که پرونده نسل کشی در جریان است، گزارشی ارائه دهند.
مرکز جهانی مسئولیت در حمایت که در نیویورک مستقر است، حکم روز پنچ شنبه را “تاریخی و الهام بخش” توصیف کرد.
پارام پیریت سینگ، معاون مدیر بخش عدالت جهانی در دیده بان حقوق بشر این حکم را یک “گام قابل توجه برای جلوگیری از خشونت های بیشتر علیه ملتی در جهان که بیشترین آزار و اذیت را دیده” دانست. وی گفت:
دولت های دغدغه مند و نهادهای سازمان ملل، اکنون و با وجود ادامه یافتن پرونده نسل کشی، باید به دنبال تضمین اجرای حکم باشند. حکم دادگاه بین المللی دادگستری موجب دقت بیشتر برای بررسی وحشیگری وحشتناک میانمار علیه روهینگیایی ها شده و هزینه های سیاسی پاسخ ضعیف شورای امنیت سازمان ملل که تاکنون به این بحران داده را بالا می برد.
تون خین، رئیس سازمان روهینگیایی ها در انگلستان و نجات یافته از نسل کشی، گفت که تصمیم دادگاه، “نقطه عطفی بزرگ” است. وی قبل از اعلام حکم دادگاه به یورونیوز گفت:
زندگی بسیاری هنوز در خطر قرار دارد چرا که نسل کشی همچنان ادامه دارد. جامعه جهانی باید قدمی برداشته و فشار بیشتری بر میانمار آورده و بر آنچه علیه ملت روهینگیایی می گذرد نظارت کند.
خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل که به نمایندگی از کشورش برای دفاع در برابر این اتهام در جلسه دیوان در لاهه هلند حضور یافته بود، در دسامبر گفت که مهاجرت روهینگیایی ها از میانمار نتیجه پاسخ نظامی به “حملات نظامی منتظم و گسترده” شورشیان روهینگیایی بوده است.
در آگوست 2017، ارتش میانمار آنچه را که خود عملیات پاکسازی نامید را در ایالت شمالی راخین آغاز کرد. این عملیات موجب آوارگی بیش از 700 هزار روهینگیایی و فرار به سمت بنگلادش شد.
احکام دادگاه جهانی از نظر قانونی لازم الاجرا هستند اما برای اعمال فشار سیاسی و اجرای آنها متکی بر سازمان ملل هستند.
سالها طول می کشد تا دادگاه حکم نهایی را در پرونده نسل کشی صادر کند
