بر اساس گزارش رویترز در روز پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398، یک سازمان غیردولتی مبارزه علیه شکنجه موسوم به “آکات (ACAT)” از دادگاه اداری پاریس درخواست کرد که از بارگیری یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در بندر “اَور” در شمال غرب فرانسه جلوگیری شود. به گفته این سازمان، احتمال استفاده از تسلیحات فرانسوی در جنگ یمن وجود دارد.
“ژوزف برِهام” وکیل سازمان اقدام مسیحیان برای ریشه کنی شکنجه (آکات)، روز پنج‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: “دولت فرانسه نمی‌تواند انکار کند که این سلاح‌ها ممکن است در جنایات جنگی در یمن مورد استفاده قرار گیرد؛ این درحالی است که اکنون در یمن ٤٠٠ هزار غیرنظامی زیر آتش جنگ هستند”.
“آسر (ASER)” ، اقدام اخلاقی امنیتی جمهوری خواهان، دیگر سازمان مردم‌نهاد فرانسوی نیز شکوائیه‌ای را تقدیم دادگاه فرانسه کرده است. این سازمان در سال 2018 نیز شکوائیه‌ای علیه دولت فرانسه تنظیم کرده و به انتقال تسلیحات فرانسوی به عربستان سعودی اعتراض کرده بود.
اعتراضات نسبت به فروش تسلیحات اروپایی به عربستان سعودی پس از برملا شدن نقش ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی شدت گرفت و آلمان اعلام کرد که انتقال تسلیحات به عربستان را متوقف می‌کند.
صدها تظاهرکننده فرانسوی در روز پنج شنبه، 19 اردیبهشت، در اعتراض به تبادلات تسلیحاتی فرانسه و عربستان سعودی در بندر آور تظاهرات کردند.
ژان پل لوکو نماینده پارلمان فرانسه از حزب کمونیست فرانسه در سخنانی گفت: “جنگ در یمن یک جنگ دشوار است. ما در حال حمایت از عربستان سعودی در این جنگ هستیم و ما به عنوان شهروندان فرانسوی روند فروش تسلیحات را متوقف نکرده ایم. ما خواهان ادامه این روند نیستیم. ما خواهان پایان یافتن این اوضاع هستیم.”
پس از اعتراضات مدنی نسبت به تبادلات تسلیحاتی فرانسه و عربستان سعودی، منابع خبری اعلام کردند که کشتی عربستانی بدون بارگیری محموله سلاح، بندر آور را به مقصد اسپانیا ترک کرده است.
