دولت های اروپایی به طور مرتب از تهدید تروریسم به منظور محدود کردن آزادی بیان فراتر از آنچه که طبق قوانین بین المللی اجازه می دهد، استفاده می کنند. روزنامه نگاران، فعالان و کاربران معمولی رسانه های اجتماعی در معرض محدودیت های خودسرانه در ارتباط با بیان آزاد آنلاین خود قرار دارند. شواهد کمی از موفقیت این گونه محدودیت های اعمال شده در جهت جلوگیری از حملات تروریستی وجود دارد، در حالی که تأثیر زیاد آنها بر آزادی بیان به طور گسترده ای آشکار است.
تروریسم همچنان یک تهدید واقعی است، هم در اروپا و هم در سطح جهان. حملات تروریستی، از انگیزه های مختلف ایدئولوژیک، سیاسی یا مذهبی، در دهه گذشته در سراسر اروپا افزایش یافته است. این امر با روایتگری های مخرب و هیجان انگیز گروه های خشونت آمیز، به ویژه داعش و جناح راست خشونت طلب ملی همراه است،یعنی استثمار حرفه ای و استراتژیک شبکه های رسانه های اجتماعی به منظور استخدام و افراطی کردن جوانان . افراط گرایی، به ویژه آنلاین، تهدیدی تدریجی را به جوامع تحمیل می کند و بر ضرورت واکنش دولت ها تاکید می کند.
Mijatović تعاریف مبهم و یا غیرمستقیم موسعی، مانند اصطلاحات”شکوه و عظمت” یا “تبلیغ” را به اهداف تروریسم منتسب می کند که به طور ویژه مشکل ساز است. این اقدامات تحریک آمیز تبلیغی از طریق اینترنت در سراسر اروپا گسترش یافته است. افراط گرا کردن نوازندگان، فعالان مدنی و شهروندان عادی، به ویژه کسانی که در رسانه های اجتماعی مشهور هستند در اروپا و غرب در حال شکل گیری است. به عنوان مثال در سال 2017، یک دادگاه اسپانیایی Vera Cassandra یک دانشجو را به مدت یک سال از تحصیل تعلیق کرد که به دلیل “تجلیل از تروریسم” (ماده 578 قانون مجازات اسپانیا) و در ارتباط با مجموعه ای از توییت هایی افراطگرایانه و خشونت گرایی بود که وی فرستاده بود، شوخی ای درباره Franco-era وزیر سابق اسپانیا، که در یک حمله تروریستی ETA کشته شد.
در همین حال، در سطح اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا پیشنهاد جدیدی را برای جلوگیری از انتشار محتوای تروریستی در اینترنت ارائه کرده است.
حقوق بین الملل بشر در این امر روشن است که در شرایط بسیار محدود، حق آزادی بیان ممکن است به منظور تضمین امنیت ملی و جلوگیری از تروریسم محدود شود. با این حال، هر گونه قانون باید به طور دقیق و مطلوب تدوین شود، به نحوی که برای جلوگیری از اعمال خشونت آمیز، و برای اهداف امنیت ملی ضروری باشد. در عمل، این محدود سازی به این معنی است که، هنگام اعمال هر گونه تحریم علیه بیان تحریک آمیز تروریستی، دادگاه می بایست احراز کند که آیا این بیان که به منظور تحریک خشونت انجام گرفته است؛ احتمال دارد چنین خشونتی را ایجاد کند. ارتباطی مستقیم و فوری بین بیان و احتمال خشونت وجود دارد.
این به این معنی نیست که دولت در پاسخ به روایتگری های تروریستی هیچ نقشی ندارد. در ماه مه 2017 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2354 را تصویب کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا جایگزین های مثبت و موثر برای مخاطبان آسیب پذیر به پیام های افراطی اتخاذ کنند.
روایت های مخالف و جایگزین برای ارائه نظرات متفاوتی که ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر را ارتقا می دهند، باید با هدف خنثی سازی روایت های تروریستی و افراطی، فراهم شود.
در نهایت، افراط گرایی آفلاین نیز بسیار اتفاق می افتد؛ بنابراین، تلاش برای جلوگیری از رادیکالیزاسیون نیز باید به صورت آفلاین اجرا شود. دانشگاهیان و کارشناسان، نظریه های مختلف راجع به ریشه کنی افراط گرایی ارائه داده اند، از جمله توجه به محرومیت اجتماعی و اقتصادی، نگرانی در مورد دولت فقیر، نابرابری و فقر و مسائل روانی در سطح فردی.
