در این گزارش می خوانیم، اسرائیل غزه را به اردوگاه مرگی متراکمتر از سربرنیتسا تبدیل کرده و آوارگی را تحت پوشش مهاجرت داوطلبانه تحمیل میکند.
در ادامه گزارش آمده است، اسرائیل در حال مشروعیت بخشیدن و اجرای یک الگوی سیستماتیک محاصره جغرافیایی غزه است که فراتر از یک محاصره جامع، شامل حبس داخلی اجباری نیز میشود. این امر فلسطینیها را در یک منطقه کوچک و ویران شده در شرایطی شدیدتر و شلوغتر از شرایط منطقه محصور سربرنیتسا قبل از سقوط آن در سال ۱۹۹۵، زمانی که نسلکشی رخ داد، گرفتار میکند.
نسلکشی سربرنیتسا به عنوان یک هشدار تاریخی آشکار در مورد تأثیر مرگبار محاصره غیرنظامیان و محروم کردن آنها از حفاظت و مایحتاج ضروری زندگی است، به ویژه هنگامی که این اقدامات بخشی از رفتار سیستماتیکی باشد که جزء اصلی نسلکشی جاری است، همانطور که در غزه مشاهده شد.
در آستانه سقوط سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، نزدیک به ۴۰ هزار نفر در مساحتی تقریباً ۱۵۰ کیلومتر مربعی محاصره شده بودند. در همین حال، برای اکثر تقریباً ۲.۱ میلیون نفر ساکن غزه، منطقه قابل سکونت باقی مانده به حدود ۱۲۸ کیلومتر مربع کاهش یافته است.
اسرائیل با افزایش کنترل بالفعل خود و اعمال محدودیتهای شدید بر تقریباً ۶۵ درصد از این منطقه محصور، در حال تغییر چشمانداز جمعیتی و نظامی نوار غزه است.
از نظر جغرافیایی و جمعیتی، غزه اکنون به منطقهای حدود ۱۵ درصد کوچکتر از سربرنیتسا محدود شده است، اما جمعیتی بیش از ۵۰ برابر بزرگتر و تراکم جمعیتی تقریباً ۶۰ برابر بیشتر دارد، و همه اینها در میان آوار، زباله و فقدان شدید شرایط اولیه زندگی قرار دارد.
اسرائیل با افزایش کنترل عملی خود و اعمال محدودیتهای شدید بر تقریباً ۶۵ درصد از این منطقه محصور، در حال تغییر چشمانداز جمعیتی و نظامی نوار غزه است. این اقدام بیش از دو میلیون نفر از ساکنان را از منابع ضروری محروم میکند، مانع از بازگشت آنها به زمینها و خانههایشان میشود و بخشهای بزرگی از غزه را تحت کنترل نظامی اسرائیل در مناطق ممنوعه قرار میدهد. این اقدامات عملاً به معنای الحاق غیرقانونی و تصرف زمین است.
اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر گسترش کنترل نظامی بر ۷۰ درصد از غزه، نشاندهنده هدفی برای گسترش استعمار شهرکنشینان و اخراج فلسطینیان بومی این منطقه است، زیرا این طرح تنها حدود ۱۰۹ کیلومتر مربع برای ساکنان باقی میگذارد. اگر این اتفاق بیفتد، سهم سرانه از فضای باقی مانده به تقریباً ۵۲ متر مربع کاهش مییابد و تراکم جمعیت به حدود ۱۹۳۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع افزایش مییابد که تقریباً ۷۲ برابر بیشتر از تراکم جمعیت در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ است.
اگرچه ارقام عددی مربوط به تراکم جمعیت نگرانکننده است، اما به طور کامل واقعیت تلخ ازدحام خفقانآوری را که ساکنان نوار غزه با آن مواجه هستند، منعکس نمیکند. بخش عمدهای از زمینهای باقیمانده عمداً از طریق تخریب سیستماتیک غیرقابل سکونت شده است. این منطقه مملو از مقادیر زیادی آوار از خانهها و اشیاء غیرنظامی است. این منطقه مملو از زیرساختهای تخریبشده و جادههای مسدود شده است که مانع از حرکت، دسترسی و تلاشهای بشردوستانه میشود. علاوه بر این، زباله، بقایای جنگ، آلودگی منابع آب، فروپاشی شبکه فاضلاب و زمینهای بدون سرپناه یا مکانهای امن برای جابجایی، اوضاع را بدتر میکند.
علاوه بر ازدحام شدید جمعیت، اکثر ساکنان یا در چادرهای فرسوده زندگی میکنند که هیچ سرپناهی در برابر گرمای تابستان، سرمای زمستان یا باران ندارند، یا در خانههای بهشدت آسیبدیدهای که هر لحظه ممکن است فرو بریزند. این سازهها به دلیل بمبارانهای مداوم اسرائیل یا عناصر طبیعی مانند باد و باران در معرض خطر هستند.
این وضعیت خطرات بیشماری را برای صدها هزار خانواده ایجاد میکند، از جمله فرو ریختن ساختمانها بر سر ساکنان، آتشسوزی در چادرهای پرجمعیت و شیوع بیماریها به دلیل بهداشت ضعیف، تهویه نامناسب و کمبود آب تمیز. همچنین آنها را از حریم خصوصی و امنیت محروم میکند، به ویژه بر زنان، کودکان و سالمندان تأثیر میگذارد، زیرا هیچ گزینه مسکن امنی وجود ندارد که بتواند به ساکنان کمک کند تا از این ازدحام شدید فرار کنند.
ساکنان نوار غزه با واقعیتی روبرو هستند که عمداً آنها را در معرض شرایطی قرار میدهد که هدف آن تضعیف جمعیت فلسطینی، چه به صورت جزئی و چه به طور کامل، است. این شامل اقداماتی مانند تبعید یا انتقال اجباری، همراه با تلاش برای مشروعیت بخشیدن و تبلیغ این جابجایی در سطح بینالمللی تحت عناوین گمراهکنندهای مانند «آزادی جابجایی» یا «مهاجرت داوطلبانه» است.
کشتارهای مداوم، عملیات نظامی، محاصره و محرومیت از غذای کافی، نمونههایی از اقدامات سیستماتیکی هستند که زندگی غیرنظامیان را تضعیف میکنند. این اقدامات شامل تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی، محرومیت مؤثر از بازگشت، تصرف نظامی مناطق وسیعی از زمین، محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی، بهداشتی و آموزشی، ممانعت از بازسازی و مجبور کردن ساکنان به مناطقی که فاقد نیازهای اولیه بقا هستند، میشود. در مجموع، این اقدامات هر انتخابی را به پیامد اجبار جسمی و روانی توسط مقامات اسرائیلی تبدیل میکند. بنابراین، هرگونه خروج ساکنان از نوار غزه تحت این شرایط را نمیتوان داوطلبانه دانست، بلکه تحت عنوان آوارگی اجباری قرار میگیرد که طبق قوانین بینالمللی ممنوع است.
تلاشها برای انتقال اجباری جمعیت، ادامه مستقیم رویکرد شهرکسازی-استعماری اسرائیل است که دهههاست ادامه داشته و مبتنی بر سیاستهایی است که با هدف پاک کردن تاریخ، فضا و جمعیتشناسی فلسطین، همراه با تصرف سیستماتیک زمین، انجام میشود. این مرحله با سرعت بالا و دامنه وسیع خود مشخص میشود و هدف آن رسیدگی به بیش از دو میلیون نفر است که از نسلکشی مداوم رنج میبرند. این افراد نزدیک به سه سال است که از حمایت قانونی و امکانات اولیه بقا محروم بودهاند.
این اقدامات قهری سیستماتیک، همراه با غیرانسانیسازی که به دنبال دارند، عمداً به گونهای طراحی شدهاند که ساکنان را مجبور به انتخاب سختی کنند: یا با نابودی فیزیکی روبرو شوند یا مجبور به ترک وطن خود شوند. این یک تصمیم داوطلبانه نیست، بلکه یک شرط اجباری برای بقا است که وضعیت نوار غزه را به عنوان نمونهای مستند از تبعید دستهجمعی و انتقال اجباری در تاریخ حقوقی مدرن برجسته میکند.
جامعه بینالمللی و همه کشورها باید قاطعانه با هرگونه طرحی برای تخلیه غزه یا مجبور کردن ساکنان به ترک آن با استفاده از اصطلاحات گمراهکنندهای مانند «مهاجرت داوطلبانه» یا «آزادی جابجایی» مخالفت کنند. چنین جابجاییهای جمعیتی، بدون گزینههای امن و تحت فشار جسمی و روانی مداوم، واقعاً داوطلبانه نیستند، بلکه جنایت آوارگی اجباری محسوب میشوند. این موارد توسط کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی ممنوع شده است. هنگامی که این عمل در جریان یک نسلکشی در حال انجام رخ میدهد، مسئولیت همه کشورها را برای جلوگیری و توقف جنایت، اجتناب از به رسمیت شناختن هرگونه وضعیت غیرقانونی ناشی از آن، خودداری از کمک یا حمایت از ادامه آن، و همکاری برای پایان دادن به آن و اطمینان از پاسخگو بودن مسئولان، برمیانگیزد.
همه کشورها باید به جای صدور صرف بیانیههای محکومیت یا فراخوانهای گسترده، اقدامات تنبیهی سریع و مؤثری را علیه اسرائیل اجرا کنند. این شامل اعمال تحریمهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی؛ تعلیق هرگونه توافق، امتیاز یا همکاری که جنایات جاری را ممکن میسازد یا پوشش سیاسی فراهم میکند؛ اعمال تحریم جامع بر تأمین، انتقال، خرید یا واردات سلاح، مهمات، تجهیزات و فناوری نظامی و امنیتی؛ مسدود کردن داراییهای مقامات اسرائیلی درگیر؛ و اعمال ممنوعیت سفر بر آنها میشود. حفظ روابط عادی با کشوری که مرتکب نسلکشی و آوارگی اجباری میشود، یا ارائه سلاح، حمایت سیاسی و اقتصادی به آن، میتواند به عنوان کمک به وضعیت غیرقانونی جاری تلقی شود. این امر همچنین ممکن است تعهدات کشورها را برای جلوگیری و توقف جنایت و اجتناب از کمک یا مساعدت در ارتکاب آن نقض کند.
جامعه بینالمللی باید سریع و قاطعانه برای برچیدن سیستم غیرقانونی کنترل، بازداشت و آپارتاید اسرائیل بر فلسطینیان، از جمله ساکنان نوار غزه، اقدام کند. این امر شامل پایان دادن فوری به حضور نظامی اسرائیل؛ حذف موانع، مناطق حائل و مناطق محدود شدهای که مساحت نوار را کاهش داده و دسترسی ساکنان را دشوار میکند؛ و تضمین بازگشت سریع و بیقید و شرط افراد آواره به خانههای اصلیشان است. این اقدامات برای جلوگیری از الحاق بالفعل، استعمار شهرکنشینان و آوارگی اجباری فلسطینیان ضروری است.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه خواستار اقدام فوری بینالمللی برای لغو محاصره غیرقانونی غزه و ایجاد دسترسی بشردوستانه ایمن و پایدار است. این شامل باز کردن کریدورهای بشردوستانه تحت نظارت سازمان ملل متحد برای جریان آزاد غذا، دارو، سوخت، تجهیزات پزشکی و مواد سرپناه بدون محدودیتهای خودسرانه میشود. استقرار ناظران مستقل بینالمللی برای تأیید رعایت مقررات و اطمینان از اینکه کمکها و خدمات ضروری به عنوان ابزاری برای نسلکشی استفاده نمیشوند، بسیار مهم است.
علاوه بر این، اهداکنندگان، کشورها و سازمانهای بینالمللی باید فراتر از مدیریت صرف فاجعه از طریق امدادرسانی موقت عمل کنند. آنها باید فوراً برای ارائه راهحلهای سرپناه امن و آبرومند برای ساکنان، از جمله اجازه ورود بدون محدودیت مصالح سرپناه و لوازم ضروری، و تعمیر فوری تأسیسات بهداشتی، شبکههای آب و فاضلاب و زیرساختهای حیاتی، اقدام کنند. بدون لغو محاصره، پایان دادن به محدودیتهای اسرائیل در ورود مصالح و تجهیزات، تضمین بازگشت ساکنان به مناطق خود و توقف تخریب مداوم سازههای غیرنظامی، نمیتوان مسیر واقعی به سوی بازسازی را طی کرد.
تلاشهای بازسازی نباید جایگزین پاسخگویی شود یا به عادیسازی پیامدهای جنایات اسرائیل منجر شود. در عوض، باید اسرائیل را وادار به پذیرش مسئولیت قانونی تخریب گسترده و تضمین حقوق قربانیان برای جبران خسارت، غرامت و احیای شرایط زندگی امن در سرزمینهایشان کرد.
کشورهایی که دادگاههای صلاحیت جهانی دارند باید برای رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل که در نسلکشی جاری دست دارند، حکم بازداشت صادر کنند و برای انجام تعهد قانونی بینالمللی خود در پیگرد قانونی جنایات جدی و مبارزه با مصونیت از مجازات، مراحل قانونی را آغاز کنند. آنها همچنین باید شهروندان خود را که مرتکب نقض حقوق فلسطینیان شدهاند، مطابق با تعهدات قانونی ملی و بینالمللی خود و در چارچوب صلاحیت ارضی یا شخصی خود، پاسخگو بدانند.
آژانسهای مربوطه سازمان ملل متحد باید فوراً ارزیابی مستقلی از نوار غزه انجام دهند تا مناطقی را که واقعاً برای سکونت و استفاده انسانی امن هستند، شناسایی کنند. این امر، تحریف اسرائیل را که مناطق جغرافیایی اسمی را قابل سکونت میداند، آشکار خواهد کرد. Euro-Med Monitor بر اهمیت تمایز قانونی و عملی بین مناطق جغرافیایی نظری که هنوز برای ساکنان در دسترس هستند و مناطقی که واقعاً برای زندگی یا برای مراکز جابجایی امن مناسب هستند، تأکید میکند که باید عاری از آوار، خطرات زیستمحیطی و بهداشتی، مهمات منفجر نشده و بقایای جنگ باشند.
نوار غزه، بزرگترین زندان روباز در جهان است. مردم فلسطین در این باریکه از وحشت، هر روز با جنایت جنگی، قتل عام و آوارگی روبرو هستند. این در حالی است که جهان به اصطلاح متمدن، چشم خود را بر تمامی جنایتهای رژیم صهیونیستی در این منطقه بسته و با هر اقدام آزادیخواهی را با برچسب های متعدد مقابله می کند.
