به گزارش تسنیم، «عبدالرزاق الجمل»، روزنامهنگار و پژوهشگر یمنی به سایت قطری عربی21 گفت: دولت امارات متحده عربی برای بازگشت به یمن، روی پرونده «مبارزه با تروریسم» شرطبندی کرده است.
به گفته او، ابوظبی پرونده «مبارزه با تروریسم» را از یک «هدف امنیتی اعلامشده» به یک «ابزار سیاسی» تبدیل کرده است. وی افزود که این کشور از این برچسب در موارد متعددی بهره برداری کرده است؛ خواه برای کنار زدن رقبای سیاسی، یا برای انحلال برخی نهادهای نظامی وابسته به دولت، و یا حتی برای توجیه سیطره بر مناطق و گذرگاههای مهمی همچون «حضرموت» و «المهره» در شرق یمن.
او ادامه داد که این سیاست در سال 2015 آغاز شد و در سال 2025، زمانی که عربستان سعودی تصمیم به پایان دادن به حضور امارات در یمن گرفت، متوقف گردید.
به گفته این پژوهشگر یمنی ، شواهد نشان میدهد که امارات این پرونده را به طور کامل مختومه نکرده و تلاش دارد از راههای مختلف، چه از طریق «تحریک خیابانها در جنوب یمن علیه دولت» و «گاه از طریق بازگرداندن چهرههای شورای انتقالی به صحنه»، دوباره به یمن بازگردد.
به اعتقاد ناظران، پرونده «مبارزه با تروریسم» در یمن، ابزار اصلی سیاست امارات برای گسترش نفوذ و تأمین منافع راهبردیاش بوده است. ابوظبی علیرغم اختلافات فزاینده با دولت یمن، از پرونده «تروریسم» برای سفیدنمایی اقدامات غیرقانونی خود، گسترش نفوذ نظامی و سیاسی و سیطره ژئوپلیتیک بر بنادر راهبردی (مانند عدن و المکلا) و گذرگاهها و جزایر حیاتی (مانند سقطری) استفاده کرده است.
