
به گزارش سایت پلیس وست میدلندز، پلیس مبارزه با تروریسم این منطقه، سه نفر از مردانی را که بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در فعالیتهای مرتبط با تروریسم دست داشتند، شناسایی کرد.
یکی از آنها، محمد حمد، در دادگاه سلطنتی لیورپول به دو جرم مرتبط با انتشار تبلیغات تروریستی اعتراف کرد. او در مارس سال گذشته توسط مأموران از آدرسی در لیورپول دستگیر شد. این مرد ۳۰ ساله به چهار سال زندان محکوم شد. نتیجهگیری پرونده منجر به لغو محدودیتهای گزارشدهی شده است، به این معنی که اکنون میتوان فاش کرد که سه مرد دیگر قبلاً به جرم دست داشتن در جرایم مرتبط محکوم شده بودند.
روشنان آزاد ولی سعید، ۳۰ ساله اهل بیرمنگام، پس از محاکمه به شش فقره انتشار نشریات تروریستی و ورود به فعالیتهای تأمین مالی تروریسم محکوم شد. او در آوریل سال گذشته در دادگاه سلطنتی بیرمنگام به ۱۲ سال زندان محکوم شد. تشکو احمد محمد، ۳۳ ساله اهل وست برومویچ، در همان دادگاه به جرم جمعآوری کمکهای مالی برای تروریسم محکوم و به هفت سال زندان محکوم شد. آنها پس از دستگیری عمر حسین احمدی از فرودگاه استنستد توسط همکاران پلیس مبارزه با تروریسم جنوب شرقی در آوریل ۲۰۲۳، با این گروه چت مرتبط شدند. او در حالی که ۷۰۰۰ پوند در قوطیهای شیر خشک کودک پنهان شده بود، پیدا شد و تلفن همراهش نیز توقیف شد. این جوان ۲۴ ساله اهل شفیلد، پس از اعتراف به دست داشتن در تأمین مالی تروریسم در دادگاه سلطنتی بیرمنگام در دسامبر گذشته، به پنج سال و هفت ماه زندان محکوم شد.
در کل تحقیقات، جستجوهای پلیس مبارزه با تروریسم وست میدلندز منجر به توقیف بیش از ۴۰۰۰ پوند پول نقد، بیش از ۳۰ سیم کارت و بیش از دوازده تلفن همراه شد. پیامها ترجمه شدند و تعداد زیادی از آنها حاوی حمایت آشکار از داعش، به همراه تصاویر و ویدیوهای گرافیکی، یافت شد.
آنی میلر، سرپرست کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم وست میدلندز، گفت: “مشخص است که همه این مردان در حمایت از داعش دست داشتهاند. از این چت گروهی برای تبلیغ و جمعآوری پول در بریتانیا و سپس ارسال آن به داعش برای حمایت از فعالیتهایشان استفاده شده است”. وی ادامه داد، “تبلیغ تروریسم کاملاً غیرقابل قبول است و ما در بررسی رفتار یا محتوای آنلاین که تروریسم یا سایر قوانین کیفری را نقض میکند، تردید نخواهیم کرد.”
محاکمه این افراد در انگلیس نشان از حضور فعال دستگاه های امنیتی در فضای مجازی برای مقابله با تروریسم بوده و نشان از محدودیت برای آزادی بیان در کشورهای اروپایی در قبال اقدامات حمایتی از تروریسم در فضای مجازی است.