به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضائی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، طی سخنانی با محوریت «سرکوب جرم خشونت‌آمیز تروریسم» با بیان اینکه مقوله تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست، گفت: سرکوب جرم خشونت‌آمیز تروریسم در نظام‌های قضائی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است.
سراج با بیان اینکه تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم کرد، گفت: اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردیدهایی وجود دارد و برخی رفتارهای خشونت‌آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین‌الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می‌کنند لکن این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند.
وی در همین راستا، با بیان اینکه تروریسم دولتی ناظر به دولت‌های استعمارگر و نژادپرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز علیه افراد می‌شوند، گفت: در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتارهای مثبت و منفی دولت‌ها از قبیل آموزش، تأمین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیت‌های تروریستی قابل ذکر است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه، جمهوری اسلامی ایران را قربانی بزرگ تروریسم خواند و گفت: در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده‌اند؛ بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشورهای غربی حضور دارند. در این ارتباط، گفت که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضائی و استرداد مجرمین، این کشورها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق را که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده اند، استرداد نمی کنند.
سراج با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشورهای میزبان تردد داشته باشند و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت کنند، گفت: ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت ابزارهای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرایم تروریستی، گفت: تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرایم، کار دشواری است؛ دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عوائد ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضائی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضائی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری‌های قضائی، قطعاً در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم مؤثر است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند.
سراج با بیان اینکه پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد، تصریح کرد: مرتکبان رفتارهای تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرایم آنها رسیدگی شود و برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشورها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اولین اصل اساسی برای همکاری قضائی بین‌المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است، گفت: در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضائی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و بر اساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین‌المللی الزام‌آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرایم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرایم مربوط به کشتی‌ها و سکوهای ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرایم تعریف شده در این لایحه هستند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: دومین اصل اساسی برای همکاری قضائی بین‌المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری‌های قضائی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضائی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین‌المللی، و رفتار متقابل است.
سراج با بیان اینکه نظام‌های عدالت کیفری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزارهای حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرایم تروریستی در اختیار داشته باشند، گفت: یکی از این ابزارها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد کنوانسیون یا معاهده کشورهای این سازمان به منظور استرداد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشورهای عضو سازمان فراهم خواهد کرد؛ از این رو، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید هرچه سریع‌تر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیت‌دار آغاز گردد. همکاری و مساعدت هماهنگ کننده‌های ملی کشورهای عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش‌نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهادهای ذیصلاح داخلی دارد تا متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالی‌ترین مقامات قضائی کشورهای عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضا برسد.
