انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش بی بی سی فارسی، مقام‌های رژیم صهیونیستی بیش از پیش نگرانند که بلندپایه‌ترین دادگاه کیفری سازمان ملل قصد صدور حکم جلب رهبران نظامی و سیاسی این کشور به ظن جنایات جنگی را داشته باشد.
این گزارش‌ها حاکیست که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، هم ممکن است در این فهرست باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) سرگرم تحقیق درباره اعمال اسرائیل در نواحی اشغالی در سه سال اخیر و همچنین اقدامات حماس بوده است. این دیوان قدرت متهم و محاکمه کردن افراد برای بدترین جرایم براساس قوانین بین‌المللی را دارد.
این دادگاه در گذشته حکم جلب برخی رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، معمر قذافی رهبر لیبی، و جوزف کُنی جنگ‌سالار اهل اوگاندا را صادر کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز قرار گرفتن چهره‌های ارشد این کشور در چنین فهرستی را «مایه انزجاری با ابعاد تاریخی» توصیف کرده و آی‌سی‌سی را به تلاش برای فلج کردن توانایی اسرائیل برای دفاع از خود متهم کرده است.
این واقعیت که او تصمیم گرفته اینطور به طور علنی در مورد مساله اظهار نظر کند نشان می‌دهد که این سناریوها به طور جدی در پشت پرده مورد بحث قرار گرفته است.
رژیم صهیونیستی عضو آی‌سی‌سی نیست و می‌گوید که دادگاه هیچ اختیاراتی در مورد این کشور ندارد. اما دادگاه رای داده است که از ۲۰۱۵ به این طرف کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و غزه جزو حیطه عملکرد آن است. این بعد از آن بود که فلسطینی‌ها معاهده تاسیس این دادگاه، یعنی «اساسنامه رم» را تصویب کردند.
تاکنون رهبر هیچ نظام سیاسی وابسته به غرب با حکم جلب آی‌سی‌سی روبرو نشده است. اگر این اتفاق بیافتد، آقای نتانیاهو اولین نفر خواهد بود. اسرائیلی‌ها به خصوص نگران لکه ننگ و انزوای بالقوه‌ای هستند که این حکم به همراه دارد.
جدول زمانی صدور احکام جلب متفاوت است، و گاه از زمانی که یک دادستان آن را درخواست می‌کند تا زمانی که قاضی آن را صادر می‌کند، هفته‌ها یا حتی ماه ها طول می‌کشد.
دادگاه در مواردی جزئیات آن را محرمانه نگاه می‌دارد چون علنی کردن آن ممکن است شانس بازداشت را کم کند.
صدور چنین احکامی علیه نتانیاهو، همکاران او یا فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی دارای پیامدهای عملی هم خواهد بود. این بر توانایی آنها برای سفرهای گسترده خارجی اثر خواهد گذاشت، چون کشورهای عضو اساسنامه رم ملزم هستند افرادی که برای آنها حکم جلب صادر شده را تحویل دهند. با این حال برخی از این کشورها آن را در سال‌های اخیر نادیده گرفته‌اند.
