انگلیس: الزام موزه ها به افزایش اقدامات احتیاطی مقابله با تروریسم

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم –  بر اساس قانون جدید ارائه شده از سوی دولت بریتانیا، موزه ها و گالری‌های هنری ملزم به افزایش آمادگی خود در برابر حملات تروریستی شده اند.

دولت انگلستان پیش نویس قانونی با نام لایحه تروریسم را منتشر کرده که در گذشته نیز با نام قانون مارتین، یکی از 22 قربانی حمله تروریستی به شهر منچستر، شناخته می شد.

قانون مارتین در سرتاسر بریتانیا اعمال خواهد شد. قانونی که با مشاوره با گروه های عمومی و تجاری و فعالان این حوزه به تصویب رسیده است. تاکنون، رویکرد بریتانیا به این نوع از امنیت به صورت داوطلبانه بوده است.

در حالیکه قانون ارائه شده الزامات جدیدی را بر کسانی که مسئولیت برگزاری تجمعات عمومی را برعهده دارند، می گذارد. این الزامات در خصوص در نظر گرفتن تهدیدات تروریسم و اجرای اقدامات کاهش این خطرات هستند.

این الزامات بر موزه ها، گالری ها و دیگر اماکن جذب مخاطب  که بیش از 100 نفر ظرفیت دارند، اعمال می‌گردد. این قانون دو لایه را در نظر می گیرد: لایه استاندارد برای اماکن دارای ظرفیت 100 تا 799 نفر، و لایه پیشرفته، برای اماکن دارای ظرفیت بالاتر از 800 نفر.

الزامات لایه استاندارد شامل اجرای اقدامات کم هزینه برای ارتقا آمادگی شامل آموزش حفاظت از تروریسم و ارزیابی بهترین اقدامات برای کاهش اثرات تروریسم می شود.

الزامات لایه پیشرفته شامل در نظر داشتن نتایج احتمالی یک حمله تروریستی موفق می شود. این ها شامل به کارگیری یک افسر ارشدی است که امنیت سالن اجتماع را به صورت منظم بررسی نماید. دولت در حال حاضر در حال بررسی تعیین سازمان مناسب برای تنظیم مقررات بوده و رخدادهایی که معیارهای مورد نظر را در خود داشته باشند ملزم به ثبت نام هستند. الزامات بعدی در خصوص هر رویدادی اعمال خواهد شد.

طرح های مقابله با تروریسم مانند قانون میهن پرستی که پس از حملات یازده سپتامبر در امریکا رخ داد، آزادی‌های اساسی شهروندان غربی را به شدت کاهش داده است. برخی تئوری های توطئه اشاره میکنند که حملات تروریستی در کشورهای غربی با چراغ سبز دولت‌های این کشورها رخ می‌دهند تا اقدامات محدودکننده بعدی، توجیه پذیر باشند. هم اکنون هم در کشور انگلستان، کادر درمان پزشکی ملزم به ارسال گزارش به نهادهای امنیتی در خصوص افراد مشکوک به افراط گری و تروریسم هستند و این قوانین جدید نیز به دنبال افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی  در محل های تجمع کاملا غیرنظامی در کشورهای غربی می‌باشند.