حتی همه گیری هم نتوانست رقابت تسلیحاتی جدید را متوقف کند

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – مقاله ای که در پیش رو دارید ترجمه از نوشته ای به قلم هربرت ولف، محقق مسائل بین المللی، در موضوع افزایش تجارت تسلیحات جهانی علیرغم بحران ها و نزاعات منطقه ای و جهانی همچون همه گیری کرونا می باشد. وی معتقد است با برچیده شدن این تجارت در میان ملل، منابع مالی مورد نیاز برای برطرف کردن مشکلات اساسی جامعه بشری آزاد می گردد.

متن مقاله به شرح زیر است:

 

همه گیری می توانست شانسی برای تغییر هزینه های نظامی جهانی ایجاد نماید، اما به سمت رقابت تسلیحاتی به سبک جنگ سرد در حال حرکتیم.

یکسال پیش در 23 مارس و در آغاز همه گیری، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خواستار آتش بس جهانی شد. وی گفت: “اکنون زمانی برای حرکت جمعی جدید برای صلح و آشتی است. به همین منظور تقاضای افزایش تلاش های بین المللی متکی بر رهبری شورای امنیت و برای رسیدن به آتش بس جهانی تا پایان سال دارم  … جهان نیازمند آتش بس جهانی برای پایان دادن به تمامی نزاعات “خشن” است. در عین حال ما باید تمامی تلاش خود را صرف جلوگیری از بروز جنگ سرد جدید کنیم.”

تقاضای عاجل وی ناشنیده باقی ماند. با وجود نزاعات فعلی در یمن، سوریه، لیبی، اتیوپی و بسیاری اماکن دیگر، و تامین تسلیحاتی این نزاعات، و بودجه های نظامی که در بالاترین سطح شان تاکنون هستند، و تجارت تسلیحاتی که در حال تجربه رشد و رونق است، و غیبت فاحش مذاکرات کنترل تسلیحات و رقابت های شدت یافته ژئوپلتیکی، عناصر مخالف با “حرکت برای صلح و آشتی” مشاهده می‌کنیم.

بروز همه گیری یک هشدار بیدارباش و تقاضایی برای همکاری جهانی است. این بحران در سطوح ملی حل نمی شود. با توجه به نتایج اقتصادی همه گیری، و با توجه به افول اقتصادی در بسیاری از کشورها و افزایش بدهی ها در بودجه های عمومی، منتظر شاهد کاهش هزینه های نظامی بودیم. اما چنین تفاوت فاحشی واضح تر از نمی توانست باشد.

اولویت بخشی به امور نظامی بر اقتصادی

خلال کنگره ملی خلق در مارس 2021، رئیس جمهور ژی جینپینگ، از نظامیان خواست تا آمادگی کامل برای “وضعیت ناامنی فزاینده” داشته باشند. بودجه نظامی چین پس از آنکه در دهه گذشته دوبرابر شد، همچنان رو به افزایش است. یک هفته بعد، دبیر کل ناتو، ینس استولتنبرگ، با افتخار اعلام کرد، “در سال 2020 شاهد رشد هزینه های نظامی در شش سال متوالی بودیم … با افزایش 3.9 درصدی از سال 2019 تا 2020”.

ایالات متحده، با فاصله در بالای لیست قرار داشته و قریب به سه برابر مجموع هزینه های نظامی رقبایش، چین و روسیه، در سال 2020، در امور دفاعی هزینه کرده است. مطالعه انستیتو مطالعات استراتژیک در لندن در مارس 2021  تایید می‌کند که علیرغم همه‌گیری کرونا، بودجه‌های نظامی رکوردهای جدیدی در جهان را به ثبت رسانده اند. با نظر به سخنان نخست وزیر بوریس جانسون، بریتانیای کبیرِ خاطره انگیز با بالاترین بودجه دفاعی، و همانند دیگر کشورها، بر سیاست خارجی ژئواستراتژیک متکی بر امور نظامی استوار است.

دولت بریتانیا به دنبال برداشتن سقف تعداد کلاهک‌های هسته ای Trident و افزایش تعداد آنها از 180 به 260 می باشد. این می تواند به فرایند سی ساله خلع سلاح هسته ای تدریجی پایان دهد. هرگز، از ابتدای دهه نود میلادی تاکنون، بار مالی نظامی بر درآمد جهانی چنین سنگین نبوده است. با توجه به روند فعلی، بار مالی و اقتصادی بالاتری نیز مورد انتظار است.

افزایش صادرات تسلیحات در مناطق بحران زده

بر اساس مطالعه جدید انستیتو مطالعات صلح بین المللی استکهلم، انتقال تسلیحات همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ایالات متحده بزرگترین صادرکننده باقی مانده و سهم جهانی خود را به 37 درصد رسانده و به 96 دولت صادرات تسلیحاتی دارد. تقریبا نیمی از صادرات تسلیحات ایالات متحده به خاورمیانه رفته و عربستان سعودی به عنوان بازیگر اصلی در جنگ یمن، یک چهارم صادرات ایالات متحده را دریافت می کند.

افزایش صادرات تسلیحات ایالات متحده نسبت به دوره قبلی، نشان دهنده شکاف گسترش یافته میان ایالات متحده و دومین صادرکننده عمده تسلیحات، یعنی روسیه است. شرکت دولتی روسی در حوزه دفاعی، روستک (ROSTEC)، روش های به کار رفته در آمارهای ارائه شده توسط SIPRI را به چالش کشیده است. در واقع به گفته ROSTEC، سهم صادرات جهانی روسی در صنعت تسلیحاتی بالاتر از آن چیزی بوده که توسط SIPRI بیان شده است. خلال دوره مورد نظر، آلمان و فرانسه صادرات تسلیحات سنگین خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و چین که صادراتش کاهش داشته را در مقام پنجم قرار دادند.

 

علیرغم روندهای ناامیدکننده، دبیرکل سازمان ملل متحد باید خواسته خود در مارس 2020 را با صدایی بلندتر تکرار کند. سازمان ملل جایی برای گفتگو است.

جای تعجب ندارد که بخش عمده صادرات تسلیحاتی به مناطق بحران زده فروخته می شوند، مخصوصا خاورمیانه. بحران ها بر آتش تجارت تسلیحاتی جهانی می دمند. بزرگترین واردکننده تسلیحات عربستان سعودی است، اما دیگر کشورهای آن منطقه نیز از بزرگترین واردکنندگان اسلحه هستند. کشورهایی همچون مصر، قطر، امارات متحده عربی و همچنین اسرائیل و ترکیه ای که عضو ناتو هست. این نشان دهنده بی ثباتی، نزاعات منطقه ای و ژئوپلتیکی و منافع استراتژیک است. حتی آلمان با قوانین محدودکننده صادرات تسلیحاتی، در مقیاس وسیع به عربستان سعودی، مصر، امارات متحده، قطر و نیز الجزایر سلاح فروخته است. در حالی که هیچ کدام از انها ارزش چندانی برای ارزش های بشردوستانه و دموکراتیک ( که معیاری برای صادرات تسلیحاتی آلمانی است) قائل نیستند.

شرکت های تولیدکننده عمده تسلیحات  اساسا در ایالات متحده، اروپای غربی، روسیه و چین قرار دارند، اما صنعت تسلیحاتی در حالتی فزاینده در جنوب جهانی نیز حاضر است. رشد عظیم این شرکت‌ها نتیجه سرمایه گذاری‌های گسترده در مدرن سازی نیروهای نظامی است. دولت‌ها در کشورهای با درآمد بالا اختصاصا در تکنولوژی‌های جدید سرمایه گذاری می کنند. تکنولوژیهایی مانند هوش مصنوعی، میدان نبرد خودکار، پهپادهای کنترل شونده، تکنولوژی نظامی فضایی و همچنین مدرن سازی تسلیحات هسته ای و سیستم های حمل کلاهک هسته ای. این روند از آنجایی که طرح های کنترل تسلیحات جدی برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی وجود ندارند، به امری نگران کننده بدل شده است.

امید برای صلح

آیا  می‌توانیم منتظر طرحی قوی از سوی دولت جدید بایدن باشیم؟ نشانگرهای ضعیفی برای امیدواری وجود دارند. بازسازی توافق هسته ای ایران و پیشرفت های محتاطانه در قبال کره شمالی، که هر دو آنها تاکنون ناکام مانده اند. رابطه با چین، با وجود رقابت تجاری موثر فی مابین، نیز چندان امیدبخش نیست. لحن صحبت ها تعارضی است. دولت بایدن در حال پشت سر گذاشتن شعار “اول امریکا” و به دنبال بازسازی روابط با متحدینش در اروپا و آسیا است. ترسی از سیاست خارجی تحکمی و در برخی موارد تهاجمی چین و توسعه نیروی نظامی مدرن و قوی اش وجود دارد. نیرویی که می تواند در حل و فصل نزاعات سرزمینی به کار گرفته شود.

علیرغم روندهای ناامیدکننده، دبیرکل سازمان ملل متحد باید خواسته خود در مارس 2020 را با صدایی بلندتر تکرار کند. سازمان ملل جایی برای گفتگو است. در عین حال، واضح است که مسئله در درون شورای امنیت بوده و جایی است که این مسئله باید حل شود. پنج عضو دائمی شورای امنیت تقریبا تمامی 13400 کلاهک هسته ای موجود در جهان را در اختیار دارند؛ آنها مسئول سه چهارم تجارت تسلیحاتی و بیش از 60 درصد هزینه های نظامی جهانی هستند.

این وظیفه ای ساده نیست. خلال جنگ سرد میان شرق و غرب، تهدیدهای همیشگی برای تخریب دوجانبه خطرناکتر و ترسناکتر [از زمان فعلی] بودند. با وجود تمایل دولت بایدن به کاهش نقش تسلیحات هسته ای در سیاست امنیت، زمان خوبی برای ارائه طرحی از سوی سازمان ملل “برای افزایش تلاش های بین المللی” است. بازگرداندن روندهای فعلی می تواند منابعی برای حل مسائل واقعی جهانی همچون همه گیری، تغییرات آب و هوایی و فقر جهانی آزاد کند.

 

   

 

هربرت ولف مدیر مرکز بین المللی بُن برای گفتگو (Bonn International Center for Conversion – BICC) از زمان تاسیسش در سال 1994 تا 2001 بوده است. وی اکنون محقق ارشد در BICC و محقق در انستیتو توسعه و صلح (Institute for Development and Peace) در دانشگاه دویسبورگ می باشد.