در گفتگو با دکتر باقر انصاری: در حوادث تروریستی علاوه بر فرد کشته شده، جامعه در کل قربانی است
به نام خدا
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم همزمان با شروع به کار چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفتگویی ویژه را با دکتر “باقر انصاری”، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بر محور حقوق قربانیان تروریسم و شورای حقوق بشر انجام داده است. موضوعاتی همچون آثار تروریسم بر رعایت موازین حقوق بشر، حقوق قربانیان تروریسم و عدالت کیفری برای عاملان اقدامات تروریستی در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت.
دکتر باقر انصاری صاحب برخی تالیفات در زمینه حقوق بشر می باشد و همچنین مقالات علمی متعددی را در همایش ها و مراکز پژوهشی ارائه نموده است . مجموعه هفت جلدی “اسناد بین المللی حقوق بشر” ، آزادی اطلاعات، حقوق حریم خصوصی، آموزش حقوق بشر، حق آموزش و حقوق ارتباطات جمعی از آثار تالیفی ایشان است.
به عنوان سئوال اول بفرمایید سازوکارهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در حمایت موثر از حقوق بشر از جمله حقوق آسیب دیدگان از حوادث تروریستی را چگونه ارزیابی می کنید؟
من هم تشکر می کنم از شما و زحماتی که در راه دفاع از حقوق قربانیان تروریسم متقبل می شوید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
برای اینکه به این سئوال شما پاسخ دهم به نظر می آید باید ابتدا به چند مورد نکته مقدماتی توجه داشته باشیم. در وهله اول باید مشخص کنیم که قربانیان تروریسم چه کسانی هستند. نکته بعدی این است که منظور از سازمان ملل متحد که ما صحبت می کنیم چه سازوکارها و چه تشکیلاتی مد نظر ما است. اینها نکات کلیدی هستند.
نکته بعدی این است که ببینیم بستری که ما می خواهیم دنبال کنیم چه هست، حداقل در حوزه ای که من میخواهم وارد شوم. پیشاپیش اشاره می کنم که عمدتا بحث من با بستر حقوق بین الملل بشر است.
برگردم به این نکات و کمی توضیح بدهم در مورد آنها. در مورد آن مفهوم اول که به نظر من خیلی مفهوم کلیدی است، وقتی می گوییم قربانیان ترور چه کسانی هستند و از حقوق آنها می خواهیم صحبت کنیم، در وهله اول میگوییم خود شخصی که در یک عملیات تروریستی مورد هدف قرار گرفته است قربانی ترور محسوب می شود، حالا این شخص ممکن است در قید حیات باشد و ممکن است در قید حیات نباشد. اینکه زنده باشد یا نباشد وضعیت آن متفاوت است.
خانواده و خویشان ایشان در درجه دوم قرار دارند به عنوان قربانیان ترور. اجتماعی که این فرد در آنجا زندگی می کند، شخصی که عضو یک گروهی است، عضو یک اقلیتی است، یک سری ارزش های مشترک این اشخاص را به هم پیوند می دهد. و این شخص به خاطر آن ارزش ها و اهداف مشترک است که میتواند مورد هدف قرار گرفته باشد.
طبیعتا اعضای آن اجتماع به دلیل همبستگی که بین جامعه و آن شخص وجود دارد ، از اقدامی که علیه یک عضو خود صورت می گیرد متاثر می شوند و در سطح گسترده تر آن، اجتماع بزرگ تر و اجتماع ملی است که ترور در آنجا واقع می شود. در داخل هر کشوری که اقدام تروریستی واقع می شود طبیعتا مردم آن کشور از آن اقدام تروریستی متاثر می شود.
نهایتا جامعه بین المللی یا اجتماع بین المللی است که قربانی تروریسم است، چون تروریسم اقدامی است علیه صلح و امنیت بین المللی.
نهایتا جامعه بین المللی یا اجتماع بین المللی است که قربانی تروریسم است، چون تروریسم اقدامی است علیه صلح و امنیت بین المللی. وقتی در یک کشوری اقدام تروریستی واقع می شود مردمان دیگر کشورها هم نگران میشوند یا میترسند، وحشت در آنها ایجاد می شود. به همین خاطر وقتی صحبت از قربانی ترور و حقوق قربانیان ترور می کنیم، باید مورد به مورد از مسائل آنها صحبت شود باید ببینیم که چه کسانی و چگونه از اقدام تروریستی متاثر می شوند، و چه حقوقی از آنها ضایع شده است چه اقداماتی می توانند انجام دهند. و این اقدامات در چه قالب هایی قابل پیگیری است. مثلا در ظرفیت ملی یا بین المللی باید دنبال شوند، بعد دوباره باید این ظرفیت ها را بررسی کنیم.
اگر باز بخواهم قربانیان تروریسم و بحث تروریسم را به لحاظ حقوق بشری دسته بندی کنم، میتوانم بگویم که تروریسم هم آثار فردی و هم آثار جمعی دارد. به عبارتی هم بعد فردی و هم بعد جمعی دارد.
تروریسم هم آثار فردی و هم آثار جمعی دارد.بعد فردی آن عمدتا به دولت های متبوع فرد مربوط می شود
اما در بعد جمعی وضعیت متفاوت است، در بعد جمعی همگان مسئولیت دارند که از حقوق این فرد دفاع کنند.
بعد فردی آن عمدتا به دولت های متبوع فرد مربوط می شود، یعنی اگر یک فردی در جایی قربانی تروریسم می شود، عمدتا دولت متبوع این شخص است که باید از این شخص دفاع کند و حمایت کند و همچنین از حقوق خانواده یا خویشان این فرد دفاع کند.
اما در بعد جمعی وضعیت متفاوت است، در بعد جمعی همگان مسئولیت دارند که از حقوق این فرد دفاع کنند، اینکه می گویم همگان مسئولیت دارند عمدتا حقوق نسل سوم را بحث می کنیم ابعاد جمعی حقوق بشر را، که میتواند شامل رسانه بشود، میتواند شامل سازمانهای غیر دولتی بشود، میتواند شامل علما، روحانیون و افراد تاثیر گذار شود، سازمانهای بین المللی را شامل می شود، و یا به تعبیر برخی از نویسندگان حقوق بشر، هر شخصی را شامل می شود که میتواند اقدام کند برای محکوم کردن یا برای پیگیری این بحث. به هر حال این نکته اول، چرا که ما باید ببینیم که ظرفیت های نظام حقوق بشر در حمایت از حقوق فرد چیست. و همینطور قابلیت های نظام حقوق بشر در بعد جمعی حقوق بشر چیست؟ که بعدا میشود در مورد آن اشاره کرد. قبل از ورود به بحث تفصیلی، میتوانم به آن اشاره کنم که
در مجموع در بعد فردی، ظرفیت ها و قابلیت های نظام حقوق بشر نسبتا قوی است، ولی در حوزه جمعی بسیار ضعیف است. و این یکی از نکاتی است که در ابتدا می خواهم به آن اشاره کنم.
اما اگر بخواهم به این سئوال شما پاسخ دهم به نظر من، ما به یک تفکیک دیگری نیاز داریم. و آن این است که ترور در حیطه صلاحیت چه دولتی واقع شده است. این مهم است برای پاسخ به این سئوال، آیا در حیطه صلاحیت دولتی واقع شده است که هنجارهای بین المللی حقوق بشری را پذیرفته است، تعهدات بین المللی حقوق بشری را پذیرفته است. و همینطور صلاحیت مراجع نظارتی حقوق بشر را پذیرفته است، یا نپذیرفته است. اگر در حیطه صلاحیت دولتی باشد که هنجارهای بین المللی حقوق بشر را پذیرفته است، صلاحیت مراجع منطقه ای یا بین المللی حقوق بشر را برای نظارت بر عملکرد خود پذیرفته است، وضعیت به گونه خواهد بود که میشود از آن مراجع برای حمایت از حقوق قربانیان ترور استفاده کرد. ولی اگر در داخل دولتی واقع شده باشد که در حیطه صلاحیت دولتی باشد که این صلاحیت ها را نپذیرفته باشد و تعهدی در برابر هنجارهای حقوق بشری نپذیرفته باشد یا صلاحیت مراجع حقوق بشری را نپذیرفته باشد، طبیعتا نمی شود خیلی از این مراجع انتظار حمایت های قوی و موثر داشته باشیم.
چگونه میتوان کارایی سازمان ملل متحد را در حمایت از حقوق قربانیان تروریسم افزایش داد.
در مورد کل سازو کارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر را میشود به دو دسته تقسیم کرد. سازوکارهایی که جنس یا ماهیت آنها سیاسی است، یعنی عمدتا نمایندگان دولتها در آنجا حضور دارند. و سازوکارهایی که میتوانم تا حدی بگویم شبه قضایی است. به عنوان مثال میتوان گفت سازوکارهای مبتنی بر منشور یا سازوکارهای معاهداتی حقوق بشر. سازوکارهای مبتنی بر منشور عمدتا سیاسی هستند و اگر بخواهم فهرست وار به شما بگویم، مجمع عمومی ملل متحد، شورای امنیت، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و نهادهای دیگری که در حوزه های خاصی وارد می شوند. مثلا دبیر کل ملل متحد نقش مهم و مسئولیت مهمی دارد در حوزه حقوق بشر. و یکسری نهادهای دیگری که در حوزه های خاصی از حقوق بشر وارد می شوند، مثلا یونسکو، آی ال او، یونیسف و کمیسر عالی امور پناهندگان در حوزه خاصی هستند. این نهادها چون متشکل از نمانیدگان دولتها هستند در واقع اراده سیاسی دولتها را نمایندگی می کننند، و طبق حداقل ماده یک منشور ملل متحد و همینطور ماده 55 و 56 وظیفه دارند برای تحقق حقوق بشر با یکدیگر همکاری کنند، برای حصول اهداف ملل متحد که دستیابی به صلح و امنیت بین المللی است،
اگر بخواهم فهرست وار به شما بگویم، مجمع عمومی ملل متحد، شورای امنیت، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و نهادهای دیگری که در حوزه های خاصی وارد می شوند. مثلا دبیر کل ملل متحد نقش مهم و مسئولیت مهمی دارد در حوزه حقوق بشر. و یکسری نهادهای دیگری که در حوزه های خاصی از حقوق بشر وارد می شوند، مثلا یونسکو، آی ال او، یونیسف و کمیسر عالی امور پناهندگان در حوزه خاصی هستند. این نهادها چون متشکل از نمانیدگان دولتها هستند در واقع اراده سیاسی دولتها را نمایندگی می کننند، و طبق حداقل ماده یک منشور ملل متحد و همینطور ماده 55 و 56 وظیفه دارند برای تحقق حقوق بشر با یکدیگر همکاری کنند، برای حصول اهداف ملل متحد که دستیابی به صلح و امنیت بین المللی است
یعنی میخواهم بگویم بحث تعهد به همکاری در نظام بین الملل حقوق بشر، معمولا در سه سطح از آن صحبت می شود. در سطح حقوق مدنی و سیاسی، معمولا همکاری بین المللی حداقلی لازم است. در مورد حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی همکاری بیشتری برای تحقق این امر لازم است و تعهد به همکاری دولتها برجسته است. در مورد آن حقوقی که ماهیت جمعی دارند، مثلا در بحث قربانیان ترور این ویژگی وجود دارد. تعهد به همکاری یک جنبه الزامی دارد، یعنی یک تعهد الزامی برای همکاری است و تعهد حداقلی نیست، تعهد حداقلی یعنی دولت مشارکت نکند، اقدامی نکند، مانعی در آن زمینه ایجاد نکند. در حالی که همکاری حداکثری عمدتا در همکاری مثبت است، یعنی باید گام های ایجابی بردارد تا اولا حقی نقض نشود و اگر نقض شده جبران بشود، مرتکب آن نقض پیگیری شود، بی مجازات باقی نماند، بی کیفر باقی نماند. در حوزه نهادهای سیاسی ملل متحد، توقع اولیه این است که در هر حادثه تروریستی که واقع می شود، اول اینکه در آن حادثه نهادهای سیاسی مربوطه، یک اظهار همدردی با کسانی که قربانی شده اند با افراد با جامعه ای که ترور در آن واقع شده، صورت دهند. دوم، عمل را محکوم کند ، تقیبح کند. سوم، اقداماتی را دنبال کنند که برای کشف عاملان آن عمل لازم است و برای پیگیری، تعقیب و مجازات در همه این زمینه ها باید همکاری کنند. حداقل در سطح سیاسی باید این مورد را نشان دهند و مثلا دبیر کل ملل متحد موضع بگیرد، محکوم کند، شورای امنیت و مجمع عمومی محکوم کند این عمل را. در همین حد دولتها در سیستم داخلی خودشان باید، به اصطلاح اجازه ندهند که از اقدامات تروریستی حمایت شود. مثلا عرض می کنم اگر عملیات تروریستی واقع شده، یک دولت نباید اجازه دهد رسانه ای که در آن کشور در حال فعالیت است از این عمل تروریستی حمایت کند، یا تعریف و تمجید از این اقدام تروریستی کند. و اینجا نهادهای ملل متحد در ظاهر عنوان می کنند که ما به این امر وفادار هستیم، ولی اینکه چه عملی تروریستی است یا نیست این مورد مورد مناقشه است. در نتیجه یک عملی که به زعم یک دولت عمل تروریستی است از جانب دولت دیگری نیست لذا از آن حمایت می کند. دولتی که توقع دارد دولتهای دیگر تبلیغ یا تحریک به این عمل را ممنوع کند، چون تحریک تروریسم ممنوع است، تحریک نمیکند، و می گوید این رسانه ای یا شبکه ماهواره ای که اجازه فعالیت به آن داده اید، در حال تحرک به تروریسم است. و یا این سایتی که در حوزه اینترنت فعالیت می کند، در حال یارگیری و تبلیغ برای گروههای تروریستی است لذا باید با آن برخورد کرد.
سایتی که در حوزه اینترنت فعالیت می کند، در حال یارگیری و تبلیغ برای گروههای تروریستی است لذا باید با آن برخورد کرد.
آن دولت دیگر با تعریف خاصی که خود از تروریسم دارد و با اختلاف دیدگاهی که متاثر از رویکرد سیاسی آن دولت می باشد ممکن است اقدام خاصی انجام ندهد. یکی از خلاء هایی که در این زمینه داریم تعریف مشخص و عامی در سطح بین المللی از تروریسم است که فعلا نداریم. عمدتا تعاریف مصداقی است یعنی تروریسم در مصداق های خاص پذیرفته شده است. این یکی از چالش ها است که بحث سازوکارهای سیاسی ملل متحد را هم به چالش می کشد.
یکی از خلاء هایی که در این زمینه داریم تعریف مشخص و عامی در سطح بین المللی از تروریسم است که فعلا نداریم. عمدتا تعاریف مصداقی است یعنی تروریسم در مصداق های خاص پذیرفته شده است. این یکی از چالش ها است که بحث سازوکارهای سیاسی ملل متحد را هم به چالش می کشد.
اما در حوزه نهادهای معاهداتی، در حال حاضر ما 9 کمیته معاهداتی در حوزه حقوق بشر داریم که فعال هستند. این امر بستگی به این دارد که قربانی اقدام تروریستی، در حیطه صلاحیتی کدام دولت قرار دارد، آیا دولتی که صلاحیت این کمیته های معاهده محور را پذیرفته، یا نپذیرفته، طبیعی است که دولتی که این صلاحیت را پذیرفته باشد، قربانی ترور در حیطه صلاحیتی دولت می تواند متوسل شود به نهادهای معاهداتی و از آنها بخواهد که از حقوق او دفاع کند. البته می دانید زمانی میتوان به آنها متوسل شد که شخص درخواست خود را در مراجع داخلی انجام داده باشد. و معمولا دولتها در مورد قربانیان تروریسم در داخل تلاش می کنند که تشفی خاطر را برای آنها فراهم کنند و جبران هایی را داشته باشند.
در بعد فردی و بین المللی، نظام حقوق بشر تعهداتی را بر عهده دولتها گذاشته است که حتما پیگیری و جبران کنند و تدابیر و راهنمایی هایی را هم برای آنها در نظر گرفته است که چگونه از بازماندگان حوادث تروریستی دلجویی کند و چگونه پیشگیری کند. مثلا چگونه باید مراسم تدفین و تشییع داشته باشند چگونه بنای یادبود داشته باشند. و یا نحوه همدردی را برای آنها در نظر گرفته است. بعضی دولتها هستند که کمی فراتر از این موارد رفته اند. مثلا برخی دولتها صندوق هایی را ایجاد کرده اند به عنوان صندوق های همبستگی ملی. مفهومش این است که فردی که قربانی ترویسم واقع می شود، عموم مردم هم ابراز همبستگی با این شخص می کنند. از باب همبستگی، چون اکثرا قربانیان تروریسم بصورت کور انتخاب می شوند، و از این نظر افراد بی گناهی محسوب می شوند، آن صندوق همبستگی ملی است که از جانب مردم، خسارت های مربوط به این اشخاص را جبران می کند. و اگر این شخص نیازمند این است که از کمک های امدادی تا پایان عمر خود استفاده کند، این کمک ها را در اختیار این شخص قرار می دهد. بعضی کشورها این صندوق ها را در سطح ملی دارند، حالا گاهی صحبت هم هست که اگر در سطح بین المللی هم بشود صندوق های همبستگی وجود داشته باشد، که به ویژه در بحث ترورهایی که در سطح بین المللی یا فراملی واقع می شود، بتواند کمک هایی را داشته باشد، آن هم میتواند مناسب باشد.
در بعد فردی و بین المللی، نظام حقوق بشر تعهداتی را بر عهده دولتها گذاشته است که حتما پیگیری و جبران کنند و تدابیر و راهنمایی هایی را هم برای آنها در نظر گرفته است که چگونه از بازماندگان حوادث تروریستی دلجویی کند و چگونه پیشگیری کند. مثلا چگونه باید مراسم تدفین و تشییع داشته باشند چگونه بنای یادبود داشته باشند. و یا نحوه همدردی را برای آنها در نظر گرفته است. بعضی دولتها هستند که کمی فراتر از این موارد رفته اند. مثلا برخی دولتها صندوق هایی را ایجاد کرده اند به عنوان صندوق های همبستگی ملی. مفهوم این مورد این است که فردی که قربانی ترویسم واقع می شود، عموم مردم هم ابراز همبستگی با این شخص می کنند. از باب هم همبستگی، چون اکثرا قربانیان تروریسم بصورت کور انتخاب می شوند، و از این نظر افراد بی گناهی محسوب می شوند، آن صندوق همبستگی ملی است که از جانب مردم، خسارت های مربوط به این اشخاص را جبران می کند. و اگر این شخص نیازمند این است که از کمک های امدادی تا پایان عمر خود استفاده کند، این کمک ها را در اختیار این شخص قرار می دهد. بعضی کشورها این صندوق ها را در سطح ملی دارند، حالا گاهی صحبت هم هست که اگر در سطح بین المللی هم بشود صندوق های همبستگی وجود داشته باشد
سازمان ملل متحد در جهت استقرار صلح پایدار و کاهش مخاصمات مسلحانه چه تغییراتی باید در ساختار و برنامه های کنونی خود داشته باشد.
حق بر صلح به عنوان یک موضوع نسل سوم، در سطح بین المللی منازعه بسیار اساسی را ایجاد کرده است بین کشورهایی که از حق بر صلح دفاع می کنند، و کشورهایی که هنوز این حق را به عنوان حقوق نسل سوم قبول ندارند.
عمدتا کشورهای در حال توسعه طرفدار حق صلح هستند و عمدتا کشورهای قدرتمند و دارای صنایع تسلیحاتی به ویژه صاردات نظامی مخالف حق بر صلح هستند.
عمدتا کشورهای در حال توسعه طرفدار حق صلح هستند و عمدتا کشورهای قدرتمند و دارای صنایع تسلیحاتی به ویژه صاردات نظامی مخالف حق بر صلح هستند. از سال 1984 که اولین قطعنامه مجمع عمومی را در مورد صلح داریم، به عنوان حق مردمان بر صلح، تا قطعنامه دوم مجمع عمومی که در سال 2016 صادر کرد به عنوان حق بر صلح، بدین نحو که اعلامیه 1984 اعلام می کرد که مردمان حق بر صلح دارند، این اعلامیه از حق افراد بر صلح صحبت میکند. در این مدت تلاش های زیادی صورت گرفت تا اعلامیه جامع تری، سند جامع تری در زمینه حق بر صلح تصویب شود. ولی اگر نگاهی به خروجی این
اعلامیه 2016 را مشاهده کنید که تنها 5 یا 6 بندی است. این نشان می دهد که هنوز در مورد حق بر صلح، آن مقاومت های صاحب قدرت بسیار تاثیر گذار بوده است. اینها اجازه نمی دهند که آن مفهومی که در نظام حقوق بشر دنبال می شود بتواند محقق شود.
اعلامیه 2016 بیندازید مشاهده می کنید که اعلامیه ای تنها 5 یا 6 بندی است. این نشان می دهد که هنوز در مورد حق بر صلح، آن مقاومت های صاحب قدرت بسیار تاثیر گذار بوده است. اینها اجازه نمی دهند که آن مفهومی که در نظام حقوق بشر دنبال می شود بتواند محقق شود. آن مفهوم میگوید صلح در چهار سطح باید دنبال شود، در سطح فردی، گروهی، افراد و گروهها با دولتهای خود و در سطح بین المللی، و برای هر کدام از اینها هم تعهدات و تکالیفی را در نظر می گیرد. از جمله بحث هایی که در همین مورد در سطوح مختلف مورد نظر است این است که در بعد فردی بحث صلح محقق نمی شود مگر اینکه آموزش هایی در ارتباط صلح بخواهد شکل بگیرد.نتیجه آن این است که در سطح جهانی از آموزش های مربوط به فعالیتهای تروریستی باید جلوگیری شود. این قابل پذیرش نیست مثلا یک دولت بخواهد رسما در مدارس و جاهای دیگر آموزش هایی را به افراد بدهد که اقدام تروریستی انجام دهند. یا از گروههای که این اقدامات را انجام می دهند حمایت کند. در حیطه گروهی مثلا ضرورت این است که دولتها در همان مطلبی که از آن به عنوان فرهنگ صلح یاد میکنیم کار کنند. ما دهه ای هم داشته ایم به نام فرهنگ صلح، و پیشگیری از خشونت علیه جوانان. تدابیر مختلف بین المللی در مورد آن دهه پیشنهاد شده بود که دنبال کنند. ولی زمانی که اقداماتی که دولتها در این زمینه داشته اند را رصد می کنید یا اقداماتی که جامعه بین المللی در این زمینه داشته است مشخص می شود که توفیق چندانی به دست نیاورده اند. در سطح بین المللی تلاش های زیادی بود که برای تحقق حق صلح، یک حاکمیت قانون در روابط بین الملل باید بتواند ایجاد شود. دمکراسی باید ایجاد شود. نهادهای بین المللی باید سیستم هایی که مبتنی بر رای گیری وزنی است تبدیل شود به سیستم های رای گیری اکثریتی. یا در سطح بین المللی تدابیر جدی برای خلع سلاح هسته ای یا پیش گیری از مسابقه تسلیحات هسته ای یا سلاح های کشتار جمعی بتواند شکل گیرد.
بحث تجارت اسلحه محدود شود در سطح بین المللی، یعنی رصد بکنیم، برای اینکه ببینیم که از 10 سال پیش تا الان مسابقه تسلیحاتی بیشتر شده است یا کمتر شده است. بهر حال این تسلیحات برای کشتن میخواهد به کار رود، به ویژه در حوزه تسلیحات سبک، که برای بحث های تروریستی هم خیلی استفاده می شود. خوب مجموع اینها را وقتی رصد می کنیم، متوجه می شویم که توفیق زیادی در حوزه حق بر صلح حاصل نشده است.
بحث تجارت اسلحه محدود شود در سطح بین المللی، یعنی رصد بکنیم، برای اینکه ببینیم که از 10 سال پیش تا الان مسابقه تسلیحاتی بیشتر شده است یا کمتر شده است. بهر حال این تسلیحات برای کشتن میخواهد به کار رود، به ویژه در حوزه تسلیحات سبک، که برای بحث های تروریستی هم خیلی استفاده می شود. خوب مجموع اینها را وقتی رصد می کنیم، متوجه می شویم که توفیق زیادی در حوزه حق بر صلح حاصل نشده است. و در این مولفه های حق بر صلح یکی از مسائلی که مطرح می شده است، معمولا بحث پیشگیری از تروریسم است، یعنی یکی از محور های حق صلح این است که باید از تروریسم پیشگیری و برخورد کرد، چون خود ترور ترس و وحشت را در جامعه محدود و بین المللی در جایی که آن عمل انجام می شود را ایجاد می کند.
ابتکاری که همواره در جامعه بین المللی از آن صحبت می شود، این است که تبلیغ تروریسم، تحریک به تروریسم است. اما تحریک به تروریسم هنوز تعریف دقیقی ندارد بدین نحو که به چه چیزی می گوییم تحریک به تروریسم. آنچه که در سطح بین المللی واقع می شود البته در مقام عمل می خواهم عرض کنم، عمدتا محدودیتهایی است مربوط به رسانه های کشورهای عمدتا اسلامی و خاورمیانه. مثلا کنوانسیون اروپایی مقابله و سرکوب تروریسم و پروتکل مربوط به آن در مورد تروریسم سایبری، بر چه کسانی اعلام شده است. اگر بررسی کنیم می بینیم شبکه های ماهواره ای و سایتهای عمدتا کشورهای منطقه خاورمیانه. آیا این به این مفهوم است که خود این کشورها تحریک و تبلیغی از فعالیتهای تروریستی ندارند. در دیوان اروپایی حقوق بشر موارد بسیار معدودی وجود داشته است که مربوط به موضوع تحریک و تبلیغ تروریسم بوده است که از منظر تحریک به تنفر بوده است.
وقتی رسما و عملا کشوری مانند آمریکا و یا خود نماینده اتحادیه اروپا در شورای اروپا اعلام می کند که هنوز برای حق بر صلح زود است، در این صورت خوب باید نگران بود. این کشورها از اقدامات و فعالیت هایی میتوانند دفاع کنند که بر هم زننده صلح باشد یعنی وقتی میگوید حق بر صلح هنوز زود است، یعنی میخواهم اقداماتی انجام دهم که از نظر شما محترم است و از نظر شما صلح محسوب می شود. لذا این یک چالش جدی است و در نتیجه من میتوانم بگویم سازمان ملل توفیق چندانی نداشته است.
ولی وقتی رسما و عملا کشوری مانند آمریکا و یا خود نماینده اتحادیه اروپا در شورای اروپا اعلام می کند که هنوز برای حق بر صلح زود است، در این صورت خوب باید نگران بود. این کشورها از اقدامات و فعالیت هایی میتوانند دفاع کنند که بر هم زننده صلح باشد یعنی وقتی میگوید حق بر صلح هنوز زود است، یعنی میخواهم اقداماتی انجام دهم که از نظر شما محترم است و از نظر شما صلح محسوب می شود. لذا این یک چالش جدی است و در نتیجه من میتوانم بگویم سازمان ملل توفیق چندانی نداشته است. نه اینکه اصلا توفیق نداشته است ولی توفیق بسیار محدودی داشته است.
اگر پیش نویس های حق بر صلح در شورای حقوق بشر بررسی کنید متوجه می شوید که چقدر منبع مفصل داشته است به ویژه آن سازمان اسپانیایی که مبتکر این اعلامیه بوده است، بندهای مختلفی در این اعلامیه وجود داشت، خیلی بحث های زیادی در این پیش نویس وجود داشت، خروجی آن چه شد، یک اعلامیه 5 یا 6 بندی، که صرفا جنبه اعلامی هم دارد
اگر پیش نویس های حق بر صلح در شورای حقوق بشر بررسی کنید متوجه می شوید که چقدر منبع مفصل داشته است به ویژه آن سازمان اسپانیایی که مبتکر این اعلامیه بوده است، بندهای مختلفی در این اعلامیه وجود داشت، خیلی بحث های زیادی در این پیش نویس وجود داشت، خروجی آن چه شد، یک اعلامیه 5 یا 6 بندی، که صرفا جنبه اعلامی هم دارد و از دولتها خواسته است که حمایت کنند، از حقوق بشر، از آزادی های بنیادین، از بحث توسعه، یعنی خود صلح را دوباره ارجاع داده است به بقیه حقوق بشر. در سطح بین المللی، در بحث حقوق همبستگی از جانب حق بر صلح دو بعد ملی و بین المللی وجود دارد. کشورهای قدرتمند عمدتا اعلام می کنند که اگر در بعد ملی حقوق بشر را رعایت کنید، نیازی نیست که در سطح بین المللی نگران باشید. کشورهای دیگر می گویند که این طور نیست، تا بعد بین المللی اصلاح نشود، تغییری در سطح بین المللی در سیستم و ساختارهای بین المللی صورت نگیرد، ممکن است ما توقیق خاصی در بعد ملی نداشته باشیم. حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر، در صدد است که بعد ملی و بعد بین المللی، به هم وابسته هستند و هر دو باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در بعد ملی هم دمکراسی مهم است، حاکمیت قانون و حقوق بشر مهم است، و هم بعد بین المللی، نمی شود به یک دولتی بگوییم که حاکمیت قانون داشته باش، دمکراسی داشته باش ولی از بعد بین المللی هیچ کدام از اینها وجود نداشته باشد و در واقع این دولتها هم تشویق می شوند که این کارها را هم در سطح ملی نداشته باشند.
همکاری های منطقه ای را در جهت تقویت حفاظت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم چگونه ارزیابی می کنید و برای اجرایی شدن واقعی و موثر آن چه مکانیسمی را پیشنهاد می کنید.؟
در حوزه همکاریهای منطقه ای به نظرم در منطقه اروپا همکاری در حوزه مقابله با تروریسم فعال شده است ولی با تعاریف خاصی که آن منطقه از تروریسم دارد. آیا در سایر مناطق هم تعاریف مشخصی از تروریسم وجود دارد، که بتواند همکاری هایی شکل گیرد. متاسفانه در منطقه خاورمیانه ترتیبات جدی برای همکاری منطقه ای برای حقوق بشر وجود ندارد. کشورهای اسلامی نیز با اینکه سازکارهای همکاری اسلامی را دارند، ولی هنوز برای همکاری برای تحقق و حمایت از حقوق بشر توفیق خاصی ندارند. اتحادیه عرب با اینکه منشور عربی حقوق بشر را دارد، در زمینه حمایت از حقوق بشر توفیق چندانی نداشته است. در حال حاضر در سطح ترتیبات منطقه ای، قربانیان تروریسم نمیتوانند در منطقه خاورمیانه، آفریقا به ویژه امریکای لاتین از حمایت های حقوق بشر برخوردار باشند.
اما یکی از سازوکارهایی که در سطح بین المللی اشاره کنم، وجود داشته است ولی مغفول مانده است، و چندان به آن توجه نمی شده است. در سازوکارهای حقوق بشری یک سازوکار شکایت های بین دولتی وجود داشته است که اخیرا قطر از یکی از این موارد علیه عربستان و امارات استفاده کرده است. یعنی سازوکار پیش بینی شده بین دولتی در کنوانسیون رفع اشکال تبعیض نژادی1965 که تا کنون هیچ وقت مورد استناد واقع نشده بود. بعد از تحریم قطر از سوی عربستان و امارات، این کشور از آن استفاده کرده است. فلسطین نیز از این سازوکار علیه اسرائیل استفاده کرده است، که این موارد در سال 2018 بوده است. البته کشورها در چارچوب منطقه ای هستند اما متوسل به نهادهای بین المللی شده اند. کشورهای منطقه اگر بخواهند به شکایتهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری، به ویژه در مورد فعالیتهای تروریستی که قربانیان و یا تروریستها در کشور دیگری هستند متوسل شوند، در آنجا پیش بینی شده است که سازوکار بین دولتی، صلاحیت چنین نهادهایی را برای رسیدگی به چنین شکایتهایی پذیرفته باشد. اینکه چرا قطر بر اساس کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض نژادی عمل کرده است برای این است که آن ماده برای اعلام اراده جداگانه ای برای پذیرش صلاحیت در زمینه شکایت بین دولتی لازم نداشته است. قطر از آن استفاده کرده یعنی از ظرفیت آن استفاده کرده است و بر علیه این دولتها شکایت کرده است که موارد حقوق بشری را مطرح می کند. البته باید منتظر ماند و دید که نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد.
ولی در مجموع ما خلاء داریم در این زمینه و در مقام عمل نیز حمایت های جدی در مقابل نقض حقوق بشر به ویژه قربانیان تروریسم در سطح منطقه خاورمیانه نداشته ایم.
ولی در مجموع ما خلاء داریم در این زمینه و در مقام عمل نیز حمایت های جدی در مقابل نقض حقوق بشر به ویژه قربانیان تروریسم در سطح منطقه خاورمیانه نداشته ایم.
همواره بی کیفری عاملی برای تضعیف بنیان های حقوق بشر معرفی شده است، عدم توجه کافی و موثر به تعقیب و محاکمه تروریستها را به عنوان عاملی برای تضعیف حقوق بشر قربانیان تروریسم چگونه ارزیابی می کنید؟
برای پاسخ به این سئوال من میتوانم، از یک تشبیه استفاده کنم، دو موضوع مشابه با وضع تروریسم، یکی در مورد ناپدیدشدگان غیر ارادی و یکی هم شاید بحث و موضوع شکنجه. این دو مورد مواردی هستند که هم خود دولت ممکن است مرتکب شود، و هم دولت مرتکب نمی شود، دیگران مرتکب می شوند ولی اگر دولت ببیند و یا به نحوی ضمنی سکوت اختیار کند دولت مسئولیت دارد. بحث ناپدیدشدگی اجباری، پدیده ای است که در دهه 80 در آمریکا بسیار شیوع پیدا می کند، و در نتیجه یک نگرانی ایجاد شد که باید با این موضوع برخورد شود. شاید تنها منطقه ای است که نسبت به این موضوع حساسیت وجود داشته است آنهم به دلیل اینکه نظامی ها حکومت می کردند و مخالفان را غالبا مفقود می کردند، یا مستقیم یا غیر مستقیم. بر این اساس، یک احساس نیاز به وجود آمد که یک ترتیبات منطقه ای داشته باشند که با ناپدیداری غیر ارادی برخورد شود. حتی در دهه 80 بحث کنوانسیون شکنجه را هم داریم چرا که در آنجا نیز ممکن است دولت مرتکب شکنجه نشود ولی دولت بیبیند یا متوجه باشد که چه کسی دیگری را اذیت و آزاد داده است ولی سکوت کند مسئولیت شکنجه به دولت منتسب می شود. تقریبا در هر دو مورد هم بحث شکنجه و هم ناپدیداری غیر ارادی، ما ابتکارات بین المللی را به نحو جدی در دهه 80 و دهه 90 داریم. در این ابتکارت یک حق بسیار اساسی ظاهر شده است به اسم حق بر حقیقت. این مورد میگوید هر کجا که ناپدیداری اجباری ایجاد می شود، یا شکنجه واقع می شود، اولا خود قربانیان، حق دارند بدانند که چه کسانی مرتکب چنین اعمالی شده اند، هم بدانند که مباشران چه کسانی بوده اند و هم بدانند که آمران چه کسانی بوده اند. و دوم میگوید که اینها بعد جمعی دارند، اینجا است که با بحث تروریسم شباهت دارد چون جامعه را می ترساند، افراد دیگر را می ترساند، هر دو ترس ایجاد می کند، در نتیجه اعلام می کند که جامعه هم حق دارد بداند که چه کسی اینها را مرتکب شده است. نکته بعدی نیز که خیلی بر آن تاکید می کند این است که باید این اشخاص در فرض عمومی و خصوصی حتی اگر عفو اعمال شد هویت اینها باید اعلام شود، حتی اگر تعقیب هم نشدند، وضعیت باید مشخص شود که مرتکب چه کسی بود. و نکته بعدی غیر از عفو اینکه، اشخاص باید حتما تعقیب شوند، و نباید بی کیفر باقی بمانند، چون بی کیفر ماندن این اشخاص به نحو ضمنی هم تایید فعالیتهای اینها است، و هم چراغ سبز نشان دادن به کسانی که بخواهند دوباره این کار را مرتکب شوند. به نظر من اقداماتی که در این دو حوزه بوده است، به ویژه در بحث ناپدیدشدگی اجباری، تا حدودی توانسته موثر باشد، و از آمار این ناپدید شدگان کم کند. مراجع حقوق بشری در این زمینه خیلی نقش داشته اند از جمله کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین آمریکایی حقوق بشر، که دولت ها را ملزم کرده است که شخصی را که قربانی ناپدید شدگی اجباری واقع شده است، اگر حتی این جنایت در کشور دیگری واقع شده است و شخص نیز در آنجا دفن شده و یا در آنجا است اجازه می دهد که باز گردد، مراسم برایش بگیرند، بنای یادبودی برایش بسازند که همواره در اذهان باقی بماند
اینها اقداماتی است که بعضا مشابه آن را در اقدامات تروریستی هم شاهد هستیم که در یک مدرسه به یکباره کودکان را ترور کردند، این تعهدات میگوید یک بنای یادبودی بگذارید که همواره آنها در یادها زنده بمانند و همیشه مردم بخواهند عاملان آن عمل را تقیبح کنند
و اینها اقداماتی است که بعضا مشابه آن را در اقدامات تروریستی هم شاهد هستیم که در یک مدرسه به یکباره کودکان را ترور کردند، این تعهدات میگوید یک بنای یادبودی بگذارید که همواره آنها در یادها زنده بمانند و همیشه مردم بخواهند عاملان آن عمل را تقیبح کنند. به نظر من بحث های مربوط به تروریسم خیلی شباهت به آن دو موضوعی که عرض کردم دارد. درنتیجه شاید نیازمند یک تدابیر مشابه هستیم. تدابیر مشابه که عرض می کنم، مثلا کنوانسیون منع شکنجه، تنها کنوانسیونی است که دو کمیته نظارتی دارد، یکی کمیته پیشگیری دارد و کمیته عمدتا رسیدگی. بحث تدابیر فوری، جدی و آیین تحقیق در هر دو کمیته پیش بینی شده است. در عملیات های تروریستی هم تقریبا چنین وضعی وجود دارد، و میشود تدابیر مشابهی را برای آن استفاده کرد. در حال حاضر وجود ندارد یعنی یک خلاء در این زمینه وجود دارد.
اما حق بر حقیقت را میشود در این زمینه عنوان کرد. مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ای دارد در زمینه حق بر حقیقت، و هم شورای حقوق بشر بر آن تاکید داشته است بدین نحو که وقتی جایی اقدام تروریستی واقع می شود همه دولتها باید همکاری کنند که آن حقیقت کشف شود،
اما حق بر حقیقت را میشود در این زمینه عنوان کرد. مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ای دارد در زمینه حق بر حقیقت، و هم شورای حقوق بشر بر آن تاکید داشته است بدین نحو که وقتی جایی اقدام تروریستی واقع می شود همه دولتها باید همکاری کنند که آن حقیقت کشف شود، چه کسی مرتکب شد، چرا مرتکب شد و نتیجه چه شد، آیا آنها را پیگیری کردند و تعقیب کردند. رسوا سازی و تقیبح مرتکبان می تواند از این اقدامات پیشگیری کند و مانع شود از اینکه یک کشوری بخواهد آشکارا از این اقدام یا گروه تروریستی حمایت کند.
دکتر باقر انصاری، تشکر میکنم از شما که در این مصاحبه شرکت کردید.