خبرگزاری میزان در گزارشی به بررسی حقوقی جنایت جنگی علیه دانش آموزان در مدرسه ای در میناب پرداخت. در این گزارش می خوانیم، در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، در نخستین روز حملههای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، یک مدرسه ابتدایی در جنوب این کشور مورد حمله قرار گرفت و دستکم ۱۷۵ نفر ازجمله بسیاری از کودکان به شهادت رسیدند؛ با وجود انکار فوری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از مسئولیت این حادثه، ارزیابی اولیه ارتش این کشور نشان داد که نیروهای آن احتمالا پشت حمله به مدرسه در میناب هستند.
به گزارش law far، حمله به مدرسه میناب یکی از بزرگترین رویدادهای تلفات غیرنظامیان است که میتوان به ارتش آمریکا در دهههای گذشته نسبت داد.
وقتی از مقامهای دولتی آمریکا، ازجمله مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر دفاع و کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در مورد حمله به میناب سوال شد، آنها ادعا کردند که آمریکا عمدا مدرسه یا غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد؛ جان کندی، سناتور جمهوریخواه ایالت لوئیزیانا نیز بهطور مشابه این حمله را یک اشتباه توصیف و ادعا کرد که آمریکا هرگز عمدا این کار را انجام نمیدهد و این یک اشتباه بود.
مطرح کردن این حمله بهعنوان یک اشتباه یا یک حادثه ارزش بلاغی دارد، اما پیامدهای قانونی چنین توصیفی چیست؟
مطمئنا، بین حملههای عمدی به اشیاء محافظتشده و حملههایی که منجر به تلفات تصادفی غیرنظامیان میشود، تفاوت وجود دارد؛ البته، این امر در انتخاب هدف برای حمله به مدرسه میناب، سلب مسئولیت نمیکند.
ارزیابی حمله میناب تحت اصل احتیاط
قانون جنگ که گاهی اوقات بهعنوان قانون درگیری مسلحانه (LOAC) یا قانون بینالمللی بشردوستانه نامیده میشود، حملههای کورکورانه، ازجمله حملههایی را که به یک هدف نظامی خاص هدایت نشدهاند، ممنوع میکند.
برای اعضای ارتش آمریکا «راهنمای قانون جنگ» وزارت دفاع راهنمای قانونی معتبری برای کارکنان وزارت دفاع در اجرای قانون جنگ و اجرای عملیات نظامی ارائه میدهد؛ در بهروزرسانی سال ۲۰۲۳، این راهنما اصلاح شد تا نحوه برخورد آن با این موضوع بهبود یابد و اکنون وظیفه قانونی فرض بر این است که افراد یا اشیاء از هدف قرار گرفتن برای حمله محافظت میشوند، مگر اینکه اطلاعات موجود نشان دهد که آنها اهداف نظامی هستند.
در عین حال، طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، قاعده کلی اقدامهای احتیاطی که آمریکا آن را بهعنوان عرف میپذیرد، مستلزم آن است که اعضای ارتش «مراقبت مداوم» را برای حفظ جمعیت غیرنظامی، غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی انجام دهند؛ در حالی که آمریکا این سند را تصویب نکرده است، مواد ۵۷(۱) و ۵۷(۲)(الف) پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو نیز بهعنوان قانون عرفی شناخته میشوند و بنابراین برای آمریکا الزامآور هستند.
دستورالعمل حقوق جنگ تایید میکند که [یک] شیء اختصاص دادهشده به اهداف غیرنظامی (مانند عبادتگاه، خانه یا محل سکونت دیگر، یا مدرسه غیرنظامی) یک شیء غیرنظامی است و نمیتوان آن را هدف حمله قرار داد.
اعمال اصل احتیاط در حمله به مدرسه ایرانی برای آمریکا خبر خوشی نیست؛ گروهی از کارشناسان سازمان ملل دریافتند که قربانیان عمدتا دخترانی بین ۷ تا ۱۲ سال بودند و بخشهای بزرگی از ساختمان مدرسه در حین برگزاری کلاسها تخریب شد و نتیجه گرفتند که «حمله به یک مدرسه فعال در ساعات کلاس، جدیترین نگرانیها را طبق قوانین بینالمللی ایجاد میکند و باید فورا، مستقل و موثر مورد بررسی قرار گیرد و هرگونه تخلفی باید پاسخگو باشد.»
در حالی که ارتش آمریکا مدعی ارزیابی اشتباه درباره مدرسه میناب شده است، گزارشهای مختلفی این ادعا را رد میکنند؛ بهعنوان مثال، رویترز سالها فعالیت آنلاین عمومی و قابل کشف در مورد مدرسه ابتدایی را پیدا کرد که رویههای بررسی ارتش آمریکا و بررسی مکانهای حمله را زیر سوال میبرد؛ عکسهای موجود در وبسایت مدرسه همچنین دخترانی را با لباس فرم نشان میداد.
شواهد موجود نشان میدهد که مدرسه بر اثر حملههای عمدی به بیشتر ساختمانهای مجتمع مورد اصابت قرار گرفته است، نه آسیبهای تصادفی بهعنوان بخشی از حمله به هدف دیگر.
ناکامی آشکار ارتش آمریکا در بهروزرسانی پوشههای هدف خود برای گنجاندن اساسیترین جنبههای محیط هدف و الگوی زندگی در اطراف مجتمع در میناب، پرسشهای مهمی را برای تحقیقات جنایت جنگی مطرح میکند.
لازم به ذکر است که اگرچه عدم انجام تمام اقدامهای احتیاطی ممکن، نقض قوانین جنگ محسوب میشود، اما به خودی خود «نقض فاحش» محسوب نمیشود و بنابراین بهطور خودکار جنایت جنگی محسوب نمیشود؛ در حالی که همه «نقضهای فاحش» ذکر شده، جنایتهای جنگی هستند، ممکن است «نقضهای جدی» دیگری نیز بهعنوان جنایت جنگی شناخته شوند.
بیملاحظگی بهعنوان شرط لازم برای ارتکاب جنایت جنگی
الزام به بهروزرسانی تصاویر ماهوارهای در فواصل منظم، گامی است که هر فرمانده عاقلی بهعنوان یک اقدام احتیاطی ممکن برای جلوگیری از اقدام کورکورانه نیروها در موقعیتهایی که وقت جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطلاعات را ندارند، برمیدارد.
این امر پرسشهای متعددی را مطرح میکند: اگر تحقیقات نشان میدهد که نیروهای آمریکایی قبل از شروع حمله ۲۸ فوریه چنین اقدامهایی را انجام ندادهاند، آیا آنها بیملاحظگی خطر قابل توجه و غیرقابل توجیهی را که آسیب غیرضروری ناشی از تصمیم آنها خواهد بود، نادیده گرفتهاند؟ با توجه به میزان اطلاعات عمومی موجود در مورد مدرسه، آیا این مدرسه در فهرست «بدون حمله» که قبل از شروع خصومتها تهیه شده بود، قرار گرفت؟ (اگر هیچ فهرستی برای شهر میناب تهیه نشده بود، ممکن است حمله، بهویژه در روز شنبه که در ایران بهعنوان روز مدرسه شناخته میشود، بیملاحظگی بوده باشد.) اگر مدرسه در فهرست «بدون حمله» بود، چرا قبل از هدف قرار دادن میناب به این فهرست اشاره نشد؟
پاسخ به این پرسشها باید در هر تحقیقی جستوجو شود تا مشخص شود که آیا افراد درگیر به اندازه کافی بیملاحظه بودهاند که معیار سوءنیت برای جنایتهای جنگی را برآورده کنند یا خیر؛ قوانین جنگ، جنایتهای جنگی را بهعنوان نقض جدی قوانین جنگ که توسط افراد با قصد مجرمانه انجام میشود، تعریف میکند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در مطالعه حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی خود، تصریح میکند که جنایتهای جنگی باید عمدا یعنی یا عمدا یا بیملاحظه مرتکب شوند.
در مورد اینکه آیا بیملاحظگی برای احراز سوءنیت کافی است یا خیر، توافق کاملی بین محققان و کارشناسان حقوقی وجود ندارد. اما آنتونیو کاسسه، حقوقدان تحسینشده ایتالیایی که در سال ۱۹۹۹ نوشت، دریافت که «قوانین بینالمللی فعلی باید در نظر گرفته شوند تا بیملاحظگی» در میان شاخصهای قصد ارتکاب جنایت جنگی گنجانده شود.
علاوه بر این، هیئتهای حقیقتیاب بینالمللی و کمیسیونهای تحقیق، پیوسته به بیمبالاتی بهعنوان عنصری در تحلیل حقوقی خود از قصد ذهنی مورد نیاز برای تشخیص اینکه کسی مسئول جنایتهای جنگی است، اشاره کردهاند.
دیوان بینالمللی کیفری ICC برای یوگسلاوی سابق (ICTY) نیز همین کار را کرده است.
دبلیو. جی. فنریک، متخصص کانادایی حقوق بینالملل و دادستان سابق یوگسلاوی سابق، در سال ۲۰۰۴ گفت: یوگسلاوی سابق از «عمدی» بهعنوان عنصر روانی خود استفاده میکند، زیرا این زبان پروتکلهای الحاقی است و «عمدی» هم قصد و هم درجه بالایی از بیملاحظگی را در بر میگیرد.
اونا هاتاوی، استاد دانشکده حقوق ییل و مشاور ویژه سابق وزارت دفاع، در کنار عظمت خان از دانشگاه کلمبیا استدلال کردهاند که «اشتباهها» اغلب نتیجه شکستهای نظاممند قابل شناسایی و قابل پیشبینی هستند، نه رویدادهای یکباره غیرقابل پیشبینی؛ خان و هاتاوی شواهدی پیدا میکنند که نشان میدهد حقوق بینالملل این شکستها را «جنایتهای جنگی» در نظر میگیرد.
بیش از ۱۰۰ متخصص حقوق بینالملل مستقر در آمریکا، ازجمله هاتاوی، هارولد کوه و مایکل اشمیت، در تاریخ ۱۵ آوریل بیانیه مشترکی صادر کردند؛ آنها تاکید کردند که این حمله احتمالا قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض میکند و اگر شواهدی مبنی بر بیملاحظگی مسئولان آن یافت شود، میتواند یک جنایت جنگی نیز باشد.
زمان حمله (روز کاری مدرسه) و عدم بررسی بهروز بودن اطلاعات هدفگیری، پرسشهایی را در مورد تلاشهای انجامشده برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و اینکه آیا افراد درگیر به اندازه کافی بیملاحظه عمل کردهاند تا الزام قصد مجرمانه یک جنایت جنگی را برآورده کنند، مطرح میکند.
با وجود این، تحقیقات گذشته در مورد حملههای ارتش آمریکا حتی به مسئله جنایتهای جنگی نیز نپرداخته است؛ بررسی سابقه آمریکا در پاسخ به حوادث مشابه دلگرمکننده نیست.
از بلگراد در سال ۱۹۹۹ تا باغوز در سال ۲۰۱۹، تحقیقات اداری بر قوانین تعامل بدون بررسی حوادث بهعنوان جنایتهای جنگی احتمالی متمرکز بودهاند؛ وزارت دفاع علاوه بر پرداختهای بلاعوض که به خطا اعتراف نمیکنند یا به دنبال رعایت استانداردهای بینالمللی برای جبران خسارت یا غرامت کافی نیستند، تنها در چند مورد کارکنان را تنبیه کرده است.
در حالی که باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا با پزشکان بدون مرز تماس گرفت تا شخصا از حمله نظامی این کشور در سال ۲۰۱۵ به بیمارستانی در قندوز افغانستان ابراز پشیمانی کند، اقدامهای انضباطی حداقلی بر کارکنان آمریکایی درگیر اعمال شد و ارتش آمریکا ادعا کرد که حملههای مکرر آن به مرکز یادشده جنایت جنگی نبوده است.
به همین ترتیب، اگرچه کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه دریافت که نیروهای آمریکا با حمله به مسجدی در سوریه و قتلعام ۳۸ نفر ازجمله ۵ کودک در انجام تمام اقدامهای احتیاطی ممکن برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات تصادفی غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان و آسیب به اهداف غیرنظامی، که نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی است، کوتاهی کردهاند، آمریکا از یافتن مقصر خودداری کرد.
در پرونده حاضر، آمریکا با تحقیقات اداری خود گامی در جهت درک شرایط پیرامون حمله به میناب برداشته است. اما دولتی که مسئول نقض قوانین جنگ است، موظف است جبران کامل خسارت، از جمله غرامت، توانبخشی و دیگر جبرانهای مناسب را انجام دهد.
دولتها همچنین مسئولیت دارند که نقض قوانین بینالمللی، ازجمله جنایتهای جنگی که توسط نیروهای خود مرتکب شدهاند را بهطور مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند؛ یک تحقیق به تنهایی این الزامات را برآورده نمیکند.
بیاحتیاطی نظاممند
فراتر از حقایق خاص پرونده میناب، ممکن است یک الگوی بزرگتر و نظاممندتر از بیاحتیاطی وجود داشته باشد که این حمله را ممکن ساخته است و این میتواند حملههای آینده را نیز ممکن سازد.
از زمان آغاز دوره دوم دولت ترامپ، هگست بهصورت آشکار در مورد ارزش محدودیتهای اعمالشده بر نظامیان ابراز تردید کرده و بهطور نظاممند حمایتهای داخلی آمریکا را که برای تضمین رعایت قوانین درگیریهای مسلحانه در نظر گرفته شده بود، تضعیف کرده است.
وی در سپتامبر ۲۰۲۵، در دفتر بیضی شکل ایستاد و تمرکز بر «حداکثر کشندگی، نه مشروعیت سست» را اعلام کرد؛ هگست تقریبا در همان زمان در سخنرانی خود «قوانین احمقانه» و «دست و پا گیر» درگیری را رد و اظهار کرد که قصد دارد «دست جنگجویان ما را برای ارعاب، تضعیف روحیه، شکار و کشتن دشمنان کشورمان باز کند».
در روزهای اخیر، هگست بهصورت آشکار تهدید کرده است که در جنگ علیه ایران دستور داده یا اعلام کرده است که هیچ اسیری گرفته نشود (یک جنایت جنگی).
این لفاظی با تلاش برای برچیدن ساختارها و فرآیندهایی همراه بوده است که قبلا برای کمک به ترویج پایبندی بیشتر به قانون درگیری مسلحانه ایجاد شده بود؛ این نشاندهنده تغییر از تلاشهای قبلی برای بهبود هدفگیری و کاهش آسیب به غیرنظامیان است، که حداقل یکی از اعضای سابق پنتاگون حدس زده است که میتوانست در صدور مجوز حمله به میناب نقش داشته باشد.
تحقیقات اخیر پروپابلیکا نشان داد که ۹۰ درصد از تیمهای کاهش آسیب غیرنظامیان که قبلا در ارتش آمریکا تاسیس شده بودند، تحت فرماندهی هگست برچیده شدهاند.
هگست همچنین وکلای ارشد نظامی را بدون ذکر علنی سوءرفتار برکنار کرده و قاضی کل ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را جایگزین کرده است که نظارت قانونی بر عملیات جنگی را تضعیف میکند؛ وی «تیمهای محیط غیرنظامی» و دیگر سازوکارهای در نظر گرفتهشده برای محدود کردن آسیب را لغو کرد.
اگر حمله به میناب براساس اطلاعات قدیمی یا ناقص در مورد محل بوده باشد یا اگر تغییرات دیگر در فرآیند هدفگیری منجر به نظارت کمتر بر حملهها شده باشد، نشاندهنده نقص در آن ضمانتها و شواهد بیشتری از بیاحتیاطی است.
علاقه فزایندهای از سوی قانونگذاران به این سوال وجود دارد؛ بیش از ۱۲۰ عضو دموکرات کنگره این سوال را مطرح کردهاند که آیا وزارت دفاع حمله به مدرسه میناب را بهعنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی خواهد کرد یا خیر؛ ۴۶ سناتور دموکرات بهطور جداگانه به هگست نامه نوشتهاند و پرسیدهاند: آیا شما از قوانین برای جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی پیروی میکنید؟
اگرچه نقش خود هگست هنوز در این پرونده یک سوال بیپاسخ است، اما میزان آسیب به غیرنظامیان در میناب غیرقابل انکار است؛ اطلاعات منتشرشده در مورد حمله به مدرسه میناب دلخراش است؛ ردیفهایی از قبرها در تصاویر گورستان محلی قابل مشاهده است؛ تصویری از یک پسربچه عینکی که برای آخرین بار برای مادرش دست تکان میدهد و خداحافظی میکند، به سرعت در فضای مجازی پخش شده است.
محققان دیدهبان حقوق بشر فهرستهایی را با دهها نام کودک و بزرگسال که گفته میشود در این حمله قتلعام شدهاند، بررسی کردند و توانستند بلافاصله برخی از نامها را با سن و دیگر اطلاعات شناسایی روی کیسههای جسد و تابوتها مطابقت دهند.
توجیه حمله میناب بهعنوان یک اشتباه بدون تحقیقات بیشتر، به ضرر قربانیان و خانوادههای آنها خواهد بود؛ در عین حال، بازگرداندن تلاشهای کاهش آسیب به غیرنظامیان که هگست آن را برچیده است، ممکن است به جلوگیری از یک فاجعه دیگر کمک کند.
