مسیر طولانی عدالت در پرتو جنایات جنگی استرالیا در افغانستان

 

در این گزارش می خوانیم، استرالیا به عنوان یکی از کشورهای شرکت‌کننده در عملیات نظامی در افغانستان، مسئولیت‌های قابل توجهی در قبال حقوق بشر و مسائل انسانی دارد. مستندات و گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که نیروهای نظامی استرالیا در دوران خدمت خود در این کشور به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند. این موضوع به وضوح نیازمند بررسی دقیق و جامع است، زیرا پرونده‌ جنایات جنگی و عدم پاسخگویی در برابر قربانیان، چالش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که نقض حقوق بشر و عدم رعایت قوانین بین‌المللی در این زمینه، به طور جدی وضعیت قربانیان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، فقدان شفافیت در فرآیند تحقیق و عدم جبران خسارت مناسب برای قربانیان، از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق عدالت و احترام به حقوق قربانیان، استرالیا باید اقداماتی جدی و مؤثر در این زمینه انجام دهد.

در ادامه گزارش در خصوص وقایع پیرامون این جنایات جنگی آمده است، گزارش بریریتون: گزارش چهار ساله «بازرس کل نیروهای مسلح استرالیا» (گزارش بریریتون) در نوامبر ۲۰۲۰ ثابت کرد که عناصر واحدهای نخبه ویژه استرالیا (عمدتاً «پاس» و نیروهای عملیات ویژه) در خلال سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ دست‌کم ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان را عمداً به قتل رسانده و در دو مورد نیز مرتکب رفتار بیرحمانه شده‌اند[1]. در این بین، همه قربانیان یا غیرنظامی بودند یا دیگر در وضعیت جنگی قرار نداشتند؛ این قتل‌های عمدی در هیچ مورد «عملیات نظامی در گرماگرم نبرد» نبوده و طبق گزارش بریریتون «در صورت اثبات در دادگاه، جرایم جنگی قتل به‌شمار می‌آیند. در همین راستا، «فرماندهی عالی ارتش استرالیا، سرلشکر انگوس کمپبل، روز انتشار گزارش بریریتون رسماً از «هرگونه تخلف» نیروهای استرالیا پوزش خواست. به‌دنبال این گزارش، دولت استرالیا با پذیرش ۱۴۳ توصیه آن، تغییرات ساختاری و تحقیقی خود را آغاز نمود: اسکادران دوم «پاس» منحل شد، دفتر جدید «بازپرس ویژه (OSI)» برای پیگرد قضایی تشکیل گردید و فرمان‌های حذف نشان‌ها و مدال‌های یگان‌های متخلف صادر شد. در پی افشای اسناد توسط دیوید مک‌براید (مشاور حقوقی پیشین ارتش)، وی نیز در ۲۰۲۳ به دلیل افشا تحت پیگرد قرار گرفت[2].

فوریه ۲۰۰۹، روستای سرخ مرغاب (ولایت اروزگان): شاهدان روستایی می‌گویند نیروهای ویژه استرالیا در یک عملیات شبانه وارد محوطه خانواده‌ی عروسی رفته و عمداً چهار مرد و دو کودک خردسال را با پرتاب نارنجک به‌قتل رساندند. از جمله‌ کشته‌شدگان «مرلاح/امرالله» بود. پسر وی که هنگام حمله حدود ۱۰ ساله بود، ماجرا را اینگونه روایت کرده است: «صدای جیغشان را یادم می‌آید…سگ‌ها پارس می‌کردند…آن‌ها در زدند؛ مادرم و پنج عضو دیگر خانواده‌ام، از جمله دوقلوهای دو ساله، داخل خانه کشته شدند». دولت استرالیا بعداً شهادت داد این واقعه را در آغاز گزارش بریریتون ثبت کرده، اما پرونده را مختومه اعلام نمود؛ بدون آنکه نتیجه نهایی را اعلام کند[3]​.

مارس 2012، تهاجم به روستای سارخومه (ولایت اروزگان): براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک یورش شبه‌نظامیان استرالیا دست کم دو غیرنظامی کاملاً بی‌سلاح مجروح شدند. یک پسرچهار ساله (ذبیح‌الله) با ضربه چاقو به کمرش زخمی شد. پسربچه دیگری (محمد والی، ناشنوا) به‌شدت کتک خورد؛ وی به بیهوشی رفته و اکنون نیز آسیب‌های روانی دارد. جان هاوکینز، فرمانده وقت نیروهای عملیات خاص، این ادعاها را رد کرد.در این بین،  دیدگاه‌ها درباره برخورد ارتش مبنی بر «اشتباهی بودن» یورش و عذرخواهی احتمالی کاملاً متناقض است؛ اما خود گزارش‌های اولیه نشانگر اعمال خشونت خارج از هر قاعده جنگی بود[4].

سپتامبر ۲۰۱۲، روستای دروان (ولایت اورزگان): در جریان یک مأموریت جست‌وجو، سربازان استرالیا سه مرد جوان افغان را دست‌بسته و بی‌دفاع یافتند. یکی به نام علی‌جان توسط نیروهای ویژه به‌طور عمد به مرگ محکوم شد. مطابق شهادت شاهدان، سربازان علی‌جان را وادار کردند از لبه‌ پرتگاهی بالا برود و سپس او را با ضربه لگد و گلوله به پایین پرتاب کردند. پس از کشته‌شدن او، سربازان دست و پای جسدش را از هم باز کردند و یک بی‌سیم رادیو زیر او انداختند تا وانمود کنند یک «مبارز» مسلح بوده است. قاضی دادگاه فدرال این واقعه را نیز به‌عنوان واقعیت پذیرفت[5]. این مورد و دیگر وقایع مشابه (از جمله اجبار نیروهای تازه‌وارد به قتل شهروندان بی‌دفاع در چارچوب «آیین خون‌ریزی») نشان داد که نظام آموزش و رفتار درون واحدهای ویژه دارای ناهنجاری‌های جدی بوده است[6]​.

چالش‌ها و واکنش‌ها

سرعت و کفایت پیگرد قضایی: با وجود گذشت بیش از چهار سال از انتشار گزارش بریریتون، تنها یک نفر تاکنون رسماً به جنایت جنگی متهم شده (این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است)​. در این میان، خودی‌های نظامی و سیاسی تلاش دارند بررسی پرونده‌های جنایی را آن‌قدر طولانی کنند که شواهد مهم رو به نابودی رود؛ برای نمونه مقامات عالی گفته‌اند ممکن است 1 الی 5 سال زمان ببرد تا مدارک به دادستان منتقل شود. «الین پیرسون»، مدیر آسیا دیده‌بان حقوق بشر، هشدار داده است که هرچه زمان بگذرد، امید عدالت برای قربانیان افغانستان کمتر می‌شود. در این میان، کارشناسان بین‌المللی نیز تأکید می‌کنند دفتر بازپرس ویژه (OSI) باید از ارتش و حکومت مستقل باشد و همه افراد زنجیره فرماندهی را بدون استثنا مورد پیگرد قرار دهد[7]. اما گزارش اصلاحات دفاعی سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اقدام علیه فرماندهان ممکن است به پس از تکمیل تحقیقات جاری به تعویق بیفتد​. در این بین، تاخیر در برخورد با فرماندهی عالی، اعتراض قانون‌گذاران را برانگیخته است: سناتور سبز «جان جردن-استیل» این موضوع را «مصرف وقت غیرقابل قبول» در مقابل خواست مردم خوانده و از دولت خواسته است شفاف‌تر عمل کند[8]​.

نقائص ساختاری و شکاف‌های سازمانی: معترضان به روند رسیدگی معتقدند که سپردن تحقیق اصلی به یک نهاد تحت فرماندهی ارتش (IGADF) به معنای مداخله دو سر در کار است و ممکن است استقلال لازم را نداشته باشد. به‌گونه‌ای که این تحقیقات ماهیت اداری داشت و امکان تفهیم اتهام فوری نداشت؛ برخلاف جرائم مستقل، بازجویان مجبور بودند بر مصاحبه‌ها و اسناد نهفته تکیه کنند. نقش قربانیان افغان نیز تا حد زیادی فراموش شد؛ بر اساس اعلام یک فعال حقوق بشر افغان، بسیاری از خانواده‌ها در اورزگان معتقدند هنوز شاهدان و شواهد قابل‌توجهی به کمیسیون داده نشده‌اند و بدون مشارکت قربانیان این تحقیق ناتمام خواهد ماند. سازمان‌های حقوق بشری همچون کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در ژنو توصیه کرده‌اند استرالیا ذینفعان افغان را مستقیماً در هر فرآیند حقوقی دخیل کند و از تجربه محاکم جنایی افغانستان یا لاهه بهره گیرد​[9]. علاوه بر این، حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده بدون مصوبه قانونی مستقل است (به‌صورت «اعانه تاکتیکی») که بنابر نقدها با اصول بین‌المللی حقوق بشر در تعارض است؛ تحلیلگران می‌گویند استرالیا هنوز این کمک را به عنوان «هدیه نیکوکاری» می‌بیند نه «تعهد قانونی عمیق».

انتقادات نهادهای بین‌المللی: جامع‌ترین واکنش‌ها به موارد فوق از سوی نهادهای حقوق بشری صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از انتشار گزارش، خواستار اجرای فوری توصیه‌ها و مکانیسم غرامت موثر شد​[10]. دیده‌بان حقوق بشر نیز تلاش کرده است صدای خانواده‌های قربانیان را بلند کند و بر لزوم پیگرد مستقل متخلفان، حتی در سطوح فرماندهی، تأکید کرده است​. همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد (صندوق ویژه) در تابستان ۲۰۲۴ طی بیانیه‌ای ضمن یادآوری جان‌باختن ۳۹ شهروند افغان، استرالیا را ملزم به این دانستند تا بلافاصله مطابق حقوق بین‌الملل جبران مافات نماید​. علاوه بر این، سناتور مستقل، جکی لمبی، پیامی به دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرده و از آن خواسته فرماندهان استرالیا را هم تحت پیگرد قرار دهد؛ وی هشدار داده آمریکا و دیگر متحدان نیز باید گذشته خود را بررسی کنند[11]​. در نهایت، پرونده مدنی بن رابرتس-اسمیت در دادگاه استرالیا که در ۲۰۲۳ برگزار شد، برای اولین بار به‌طور قضایی ارتکاب قتل‌های جنگی توسط یک سرباز استرالیایی را تأیید کرد؛ قاضی فدرال، او را «جنایتکار جنگی ضدانسانی» خواند که دستور قتل نظامیان افغان را صادر یا اجرا کرده است​. این حکم مدنی، اگرچه رویکردی کیفری نداشت، ولی تریبون مهمی بود که واقعیت جنایات ارتش را رسمیت بخشید و بر ضرورت برخورد جدی‌تر با عاملان تأکید نمود.

پیگیری‌های بین‌المللی: برخی از خانواده‌های قربانیان تلاش کرده‌اند از طریق مراجع افغان و بین‌المللی، حقوق خود را پیگیری کنند. در هیمن راستا، گروه‌های حقوق بشری افغان نظیر «هماهنگ‌کنندگان عدالت انتقالی» مدام درخواست دخالت دادگاه ویژه افغانستان یا دیوان لاهه را داده‌اند. از سوی دیگر، در ژوئیه ۲۰۲۴، دولت استرالیا قانون جدید جبران قربانیان جنگ را تصویب کرد، ولی کارشناسان هشدار دادند رویکرد فعلی «خیریه‌وار» می‌باشد و هنوز حقوق بنیادین قربانیان و استاندارد بین‌المللی جبران را تأمین نمی‌کند​. در شورای حقوق بشر ملل متحد نیز نماینده استرالیا متعهد شده این جبران را پیش ببرد، اما منتقدان می‌گویند سرعت عمل این کشور کافی نیست.

جمع‌بندی

به صورت کلی، رسوایی جنایات جنگی در افغانستان چالشی بی‌سابقه برای اعتبار ارتش و دولت استرالیا به حساب می‌آید. در این بین، گزارش بریریتون و تحقیقات مستقل متعدد، حقایق دلخراشی را از سوءاستفاده‌های گسترده و سازمان‌یافته افشا نمود. مقامات استرالیا با پذیرش توصیه‌های این گزارش گام‌هایی برداشته‌اند، اما همچنان بسیاری از پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده است: پیگرد متهمان جدی گرفته نشده، حق و دست‌آورد قربانیان تامین نشده و ساختارهای «خودپایش» نظامی به گونه‌ای اصلاح نشده که مانع تکرار این فجایع گردد. در همین راستا، سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که پایبندی استرالیا به تعهدات بین‌المللی (از کنوانسیون ژنو تا منشور رم) تنها با یک پاسخ جامع و حقوق‌مدارانه تحقق می‌یابد​. به این معنی که علاوه بر تعقیب کیفری سریع و مستقل متجاوزان، این کشور می‌بایست اقدام به جبران کامل خسارت‌ها، اعتراف به حقیقت و تضمین عدم تکرار کرد.

منابع

[1] Saul, B. (2025, March 14). Australian compensation for war crimes in Afghanistan: A rights-based approach, not military charity, is needed. Lieber Institute West Point. Retrieved April 27, 2025, from: https://lieber.westpoint.edu/australian-compensation-war-crimes-afghanistan-rights-based-approach-not-military-charity-needed/

[2] Knaus, Ch. (2020, November 19). Australian special forces involved in killing of 39 Afghan civilians, war crimes report alleges. The Guardian. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/19/australian-special-forces-involved-in-of-39-afghan-civilians-war-crimes-report-alleges

[3] Hadid, D & Khwaga, G. (2021, April 25). ‘I remember them screaming’: Afghans detail alleged killings by Australian military. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.npr.org/2021/04/25/989546260/i-remember-them-screaming-afghans-detail-alleged-killings-by-australian-military

[4] Willacy, M. (2019, October 16). What really happened at Sarkhume? New report alleges unarmed civilians killed by Australian special forces. ABC News. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.abc.net.au/news/2019-10-17/afghan-civilians-killed-by-australian-soldiers-claims-report/11598374

[5] Shanahan, M. (2023, June 9). A first (civil) ruling confirms Australia’s war crimes in Afghanistan. Justice Info. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.justiceinfo.net/en/117812-first-civil-ruling-confirms-australia-war-crimes-afghanistan.html

[6] Doran, M. (2020, November 19). Afghanistan war crimes report released by Defence Chief Angus Campbell includes evidence of 39 murders by special forces. ABC News. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.abc.net.au/news/2020-11-19/afghanistan-war-crimes-report-igadf-paul-brereton-released/12896234

[7] Human Rights Watch. (2020, November 18). Australia: Follow Afghan report with prosecutions. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.hrw.org/news/2020/11/19/australia-follow-afghan-report-prosecutions

[8] Karp, P. (2021, August 5). Serious action needed on Australian military culture, but commanders may not be held accountable for years. The Guardian. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/05/serious-action-needed-on-australian-military-culture-but-commanders-may-not-be-held-accountable-for-years

[9] Odero, D. (2024, August 8). UN experts urge Australia to compensate families of war crimes in Afghanistan. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.jurist.org/news/2024/08/un-experts-urge-australia-to-compensate-families-of-war-crimes-in-afghanistan

[10] Amnesty International Australia. (2020, November 20). Afghan and Australian human rights groups welcome release of the Brereton Afghanistan inquiry. Retrieved April 27, 2025, from: https://www.amnesty.org.au/afghan-and-australian-human-rights-groups-welcome-release-of-the-brereton-afghanistan-inquiry/

[11] McGuirk, R. (2023, June 15). Senator Lambie says Australia should consider ICC over war crimes in Afghanistan. AP News. Retrieved April 27, 2025, from: https://apnews.com/article/senator-lambie-war-crimes-afghanistan-icc-f9440cb9cee5cc25db6c4fdefc1cfb9e