انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – عمیره ایسر، نویسنده الجزایری، در مقاله ای در سایت رای الیوم پرسید، به بررسی چرایی عدم بازداشت روسای جمهور امریکا به جرم جنایت جنگی پرداخت.
عمیره ایسر در بخشی از این مقاله می نویسد، جنایاتی که امریکا در هیروشیما و ناگازاکی و در زمان سقوط برلین به دست متفقین در جنگ جهانی جهانی دوم رخ داد و یا جنایاتی که در ویتنام و لائوس و پاناما و کامبوج و سومالی و افغانستان و عراق و سوریه و یمن و لیبی و … در پوشش مبارزه با تروریسم ، که ساخته و پرداخته امریکا و غرب می باشند، نتوانست امکانی برای جامعه جهانی در محاکمه امریکا و یا ایراد اتهام صریح به این کشور در دادگاه های بین المللی که واشنگتن عضوی از آن ها نیست، ایجاد نماید. تناقض پیوسته در سیاست خارجی امریکا از زمان جیمی کارتر وجود داشته و در زمان بایدن نیز ادامه یافته است. بر اساس این سیاست از تصمیمات دادگاه بین المللی کیفری دفاع می کنند اما زمانی که علیه اقدامات اشغالگرایانه و دشمنی های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین موضعی اتخاذ می نماید، به شدت با آن برخورد می کنند و آن را رد می کنند. مانند دستور قاضی دادگاه بین المللی کیفری فاتو بنسودا برای تحقیق کامل در خصوص جنایات جنگی مرتکبه از سوی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی فلسطین.
وی در ادامه می نویسد، امریکایی که تحقیق در خصوص جنایات جنگی در سرزمین های اشغالی فلسطین را رد می کند ، دولتی است که مدعی احترام به حقوق بشر و میثاق های سازمان ملل متحده بوده و مدعی اجرای قواعد بین المللی است. این کشور خود را مدافع این موسسات معرفی می نماید و علت اصلی بازداشت اسلوبودان میلوسویچ، رئیس یوگسلاوی سابق، و جنایتکار جنگی بوسنی و هرزگوین بوده است. اما زمانی که دستور تحقیق در خصوص جنایات جنگی مرتکبه از سوی ارتش امریکا در افغانستان از سوی دادگاه بین المللی کیفری صادر شد، حملات بی امانی از سوی دولت ترامپ علیه فاتو بنسودا صورت گرفته و از ورود وی به خاک امریکا جلوگیری به عمل آمد.
در انتهای مقاله می خوانیم، در نتیجه، واشنگتن تنها زمانی از آراء دادگاه های بین المللی استقبال می نماید که با مصالحش در تعارض نبوده و مخل مصونیت مسئولین و روسای موسسات دولتی این کشور نباشد. همه می دانند که برخی روسای جمهور امریکا از جمله ایزنهاور، ریچارد نیکسون، رونالد ریگان، بوش پدر و بوش پسر جنایتکاران جنگی هستند ولی هرگز اجازه محکومیت آنها در مجامع و محاکم بین المللی داده نمی شود. استانداردهای دوگانه در امریکا از مسئولین جنایتکار و روسای موسسات و نظامیانی که مجری سیاست های امریکا در قتل ملت ها و غارت منابع شان هستند، همچنان حمایت می نماید.
