انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – یک قاضی ایالات متحده، تقاضای خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ برای برداشت پول بلوک شده افغانستان در امریکا را رد کرد.
حدود ده هزار نفر که همه اعضای خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا هستند، از یک دادگاه منطقه‌ای در این کشور خواستند که تصمیم‌اش را در خصوص دارایی های بانک مرکزی افغانستان عملی نکند چون آنان خواستار تجدید نظر می‌شوند.
پیش از این در ۲۱ فوریه سال جاری یک قاضی حکم داده بود که خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ نمی‌توانند به ۳،۵ میلیارد دلار سرمایه بلوک شده بانک مرکزی افغانستان دست یابند.
این گروه از خانواده‌ها که سال‌ها قبل علیه طالبان به دلیل از دست دادن اعضای خانواده‌های شان اقامه دعوا کرده و برنده شده بودند، اصرار داشتند که پول‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان باید برای پرداخت بدهی‌های قضایی مصادره شوند.
این خانواده ها به منافع عمومی در اجرای احکام مرتبط با تروریسم اشاره کرده و گفتند، در صورت آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، آنان با “آسیب جبران ناپذیری” مواجه خواهند شد.
اما جورج دانیلز، قاضی محلی در منطقه منهتن در نیویورک گفت، بعید است که درخواست تجدیدنظر این خانواده‌ها به نتیجه برسد و هیچ آسیب جبران ناپذیر وجود نداشته است چرا که فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد بحران بشری در افغانستان، بلوک ماندن دارایی های بانک مرکزی افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید کرده است.
جورج دانیلز در حکم خود در برابر این خانواده‌ها گفت که اعطای دارایی‌های مسدود شده به آن‌ها، در واقع طالبان را به عنوان یک حکومت قانونی در افغانستان به رسمیت می‌شناسد این کاری است که حکومت بایدن آن را انجام نداده است.
جو بایدن، هفت میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را شش ماه پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ مسدود کرد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور داد که از این پول ۳.۵ میلیارد آن به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان کنار گذاشته شود و باقی آن نیز به این خانواده‌ها واگذار شود.
