لزوم بازگرداندن عناصر داعش از شمال سوریه به کشورشان

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – فیونولا نی آلون بر لزوم بازگرداندن عناصر داعش از شمال سوریه به کشورهایشان تاکید کرد.

فیونولا نی آلون، گزارشگر سازمان ملل در حفظ حقوق بشر در هنگام مبارزه با تروریسم و آن چاربورد، حقوقدان بین المللی، در مقاله ای به موضوع عناصر داعش در شمال سوریه پرداختند.

در بخش هایی از این مقاله آمده است:

مصایب زنان و کودکان گرفتار در کمپ های شمال شرق سوریه از زمان فروپاشی دولت خودخوانده خلافت اسلامی توجه بسیاری را جلب نموده است و موجب شد تا پس از تاخیر چندساله غیرقابل توجیه از سوی کشورهای مختلف و از جمله دولت های غربی، بالاخره برخی از آنها به کشورهایشان بازگردانده شوند.

در مقابل ، سرنوشت بیش از 10 هزار مرد و کودک پسر که به نظر می رسد با گروه داعش در ارتباط بوده اند و در میان آنها 2150 نفر دارای تابعیت غیرسوری هستند، از سوی دولت ها و سازمانهای بین المللی، به جز اداره های مستقل متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نادیده گرفته شده است.

اما تصمیمات قضایی اخیر شروعی بر شکسته شدن قفلی است که کشورهای مدعی تبعیت از قانون باید به نتایج عدم بازگرداندن مردان تن دهند. این نتایج شامل رد دادرسی عادلانه برای افراد متهم و عدالت برای قربانیان آن ها است.

هزاران مرد و پسر خلال سالهای 2017 و 2019دستگیر و در اردوگاههایی پرجمعیت و بی امکانات کافی نگهداری می‌شوند.

آنها غالبا به عنوان جنگجویان تروریست و جهادی به تصویر کشیده می‌شوند و این برداشت وجود دارد که رفتار انسانی با آنها جایز نیست و بخصوص به دلیل خطرات احتمالی از جانب آنها، دارای حق بازگشت به کشورهای متبوعشان قلمداد نمی شوند.

اما هیچ کدام از آن مردان هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نشده اند، تا مشخص شود که آیا آنها به درستی و بر اساس قانون بازداشت شده اند و یا نه. ضمن اینکه هیچ قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد. برخی از آنها در زمان بازداشت کودک بودند. بسیاری از آنها هرگز به چیزی متهم نشده اند و هیچ چشم اندازی برای برگزاری دادگاه برای آنها در منطقه وجود ندارد.

برخی از کشورها شهروندان خود را از آن اردوگاه ها بازگردانده اند. از اکتبر 2022، 17 نفر به استرالیا، 3 نفر به باربادوس، 102 نفر به فرانسه، 12 نفر به آلمان، 40 نفر به هلند ، 38 نفر به روسیه، 2 نفر به انگلستان، 13 نفر به اسپانیا و بیش از 2 هزار نفر به عراق بازگردانده شده اند. این ارقام نشان دهنده ممکن بودن بازگرداندن این افراد به کشورهایشان و نادرستی استدلال در خصوص خطرهای آنها برای کشورهایشان بوده است.

حتی کانادا که در ابتدا برای بازگرداندن شهروندانش مشتاق نبود، 4 نفر را تا پایان 2022 بازگردانده و برای بازگرداندن 21 زن و کودک دیگر نیز توافق کرده است.

دادگاه های منصفانه و معتبر نه تنها برای تامین عدالت برای متهمین بلکه برای تامین عدالت برای قربانیان تروریسم نیز ضروری است.

برخی از این افراد باید برای نقض اصول بین المللی شامل اقدام به نسل کشی و جنایات علیه بشریت و یا تامین مقدمات قتل، شکنجه، نقض جدی آزادی، تجاوز، آزار جنسی و گروگانگیری محاکمه شوند.

ناکامی در بازگرداندن افراد و اِعمال کامل نظام دادرسی کیفری نسبت به آنها، نشانه ای از نادیده گرفتن قربانیان تروریسم و از بین برنده مسئولیت دولت هایی است که افراد دارای تابعیت آنها، مرتکب این نقض های حقوق بین المللی شده اند.

ناکامی در دادرسی مناسب پرونده های تروریسم، همچنین منجر به از بین رفتن شعار اصلی ائتلاف برای شکست داعش، یعنی وعده “عدم تکرار مجدد”، می شود چرا که در پاسخ گو نمودن مرتکبین جنایات شدید، ناکام می مانند.

ناکامی در بازگرداندن افراد نشان دهنده وضعیتی کاملا غیرقابل قبول از عدم تامین عدالت است. [یعنی عدالت] نه برای قربانیان جرایم شدید از نظر حقوق بین الملل، نه برای قربانیان تروریسم و نه برای کسانی که در آن شرایط وحشتناک عاطل و باطل باقی مانده اند.

واضح است که راه حل در دستان دولت هایی است که این متهمین به ارتکاب جرایم دارای تابعیت آنها هستند.  سوال این است که این دولت ها آیا به تعهدات خود برای تامین و حمایت از عدالت برای شهروندانشان پایبند می مانند یا خیر.

فیونولا نی آلون گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حفاظت از حقوق بشر در زمان مبارزه با تروریسم است.