فارسی   English   عربي    
اخبارنشستویژه

پنل " پناهندگی و تروریسم" برگزار شد

 

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با همکاری دانشگاه یزد، نهادهای استان، استانداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری یزد، همزمان با چهل و یکمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر، به منظور تبیین تروریسم در بستر پناهندگی و بزرگداشت شهدای والامقام هفتم تیر، نشستی را با عنوان “پناهندگی و تروریسم” در حاشیه اجلاس پنجاهم شورای حقوق بشر سازمان ملل ، با حضور اساتید، وکلا، قضات، مسئولین و شخصیت های استانی، خانواده های شهدای ترور و دانشجویان دانشگاه یزد، به صورت حضوری و وبینار برگزار نمود.

در ابتدای مراسم، آقای دکتر رفیعیان، معاون فرهنگی  اجتماعی دانشگاه یزد، با خیر مقدم به حضار نشست، عنوان داشت، هر چه جلوترمیرویم حقانیت شهدا بیشتر روشن میگردد. وی ادامه داد، تروریستها بویژه منافقین قبل از ترور افراد، ترور شخصیتی انجام می دهند که شهید بهشتی یک نمونه آن است. و نبرد میان خیر و شر دائمی است..

وی ادامه داد، امروز پناهندگی ابزاری برای استمرار فعالیت های تروریست ها است، چه در فضای مجازی و یا فضای واقعی. پساز گذشت هفتاد سال از کنوانسیون های پناهندگانی،  تروریسم در بسترپناهندگی سنگر گرفته و اقدامات تروریستی اش را به صورت ترور شخصیت و یا فیزیکی انجام می دهد.  

 در ادامه حجت الاسلام زارع، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد، در خصوص خسارت منافقین برای جامعه بشری عنوان داشت، جنایات منافقین آبروی انسانیت را هم برده است. منافقین  بسیاری از افراد را با بهانه های واهی به شهادت رساندند. و حتی یک بچه را با بشکه ای پر از آب داغ به شهادت رساندند. و برخی از شهدا را نیز درآب جوش انداخته و پختند. وی ادامه داد، روزی فرزند شهید پاکنژاد به من گفت، فقط میخواهم از تروریست عامل فاجعه هفتم تیر بپرسم پدرم را به چه جرمی به شهادت رساندند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد ادامه داد، شهدای ترور هر کدام نخبگانی بودند که می توانستند جامعه را متحول کنند. نمونه های آن، شهدای فاجعه هفتم تیر می باشند که اکثرا دارای مدارج عالی تحصیلی از معتبرترین دانشگاه های جهان بودند و فقدان آنها برای کشور بسیار سنگین است.

در بخش دیگری ازنشست سید هاشم پاکنژاد، فرزند شهید دکتر رضا پاکنژاد، از شهدای فاجعه تروریستی هفتم تیر، پدرم دارای مدرک دکترا در رشته پزشکی بود. عمویم دکتر سید محمد پاکنژاد نیز دارای مدرک دکترای اقتصاد از کشور آلمان و کارمند بانک یونیون سوئیس بود که پس از انقلاب برای خدمت به کشور بازگشته بود

فرزند شهیدپاکنژاد در ادامه عنوان داشت، باید این نکته را بیان کنم که نوه های شهید پاکنژاد نیز در جنایت تروریستی دیگری در سال 1391 در شهر سامرای عراق در اثر یک بمبگذاری انتحاری مجروح شدند. و ما به عنوان یک خانواده آسیب دیده از دو گروه تروریستی منافقین و داعش، از ته دل آرزو داریم که انسانهای دیگری همچون ما قربانی تروریسم نشوند. و این کثیف‌ترین خشونت بشری، از صحنه روزگار محو گردد.

سیدهاشم پاکنژاد در پایان سخنان خود به عنوان نماینده خانواده شهیدپاکنژاد از دولت های غربی بویژه هلند و سازمان ملل خواست تا صدای عدالت خواهی قربانیان فاجعه هفتم تیر را بشنوند و زمینه های دسترسی به عدالت برای آنها در دادگاه قتل مجرم تروریستی، علی معتمد، را فراهم و اطلاعات جمع آوری شده توسط دادگاه هلند در خصوص پیشیینه تروریستی مجرم تروریستی را جهت اطلاع افکار عمومی بویژه بازماندگان هفتم تیر منتشر نمایند.  وی ادامه داد، دادگاه هلند موظف است این قتل را با قتل های دیگر متفاوت دانسته و چون مقتول یک تروریست است، باید تمام تلاش خود را برای روشن شدن پیشینه تروریستی مقتول به کار گیرد تا راز قتل و فاجعه تروریستی هفتم تیر روشن گردد.

وی درانتها ازدولت های اروپایی میزبان تروریست ها خواست تا از تمامی خانواده های قربانیان ترور درایران عذرخواهی نمایند.

در ادامه مراسم خانم دکتر اشرف بروجردی ، همسر شهید دکترغلامعلی معتمدی، در بیان روایت شهادت همسرشان بیان داشت، هریکشنبه شب شهید بهشتی با جمعی از مقامات و شخصیت های علمی کشور در مقر حزب تبادل نظر داشتند و در این جلسه هفتم تیر قرار بود در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و جانشینی بنی صدر صحبت کنند. در آن شب با یکی از بستگان به آنجا رفتم. مشاهده آن صحنه برای خانواده ها بسیار دشوار بود. برخی از افراد هنوزدرزیر آوار زنده بودند. این جنایت کاملا با برنامه وهماهنگی بسیار قوی صورت گرفته بود و کلاهی این بمب را در آن جا جاسازی کرده بود.

وی در ادامه بیان داشت، پاسخ دولت های غربی بویژه دولت هلند به خانواده های شهدای هفتم تیر چیست؟   چرا پس از گذشت چند سال هنوز دولت هلند که مدعی حقوق بشر است، برای این تخلف نابخشودنی، اعطای پناهندگی به این مجرم تروریستی، از خانواده های هفتم تیر عذرخواهی نمی کند.

خانم دکتر بروجردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در ادامه گفت، ما باید برای انتقال صدای شنیده نشده خانواده های شهدای هفتم تیر برنامه ریزی و فعالیت داشته باشیم.  ما باید حقایق پنهان شده این فاجعه را برای افکار عمومی بشکافیم. اگر آنها پناهندگی می دهند ما نیز باید فریاد دادخواهی شهدای ترور باشیم. امیدوارم همه در این راه قدم بردارند. 

در بخش دیگری از نشست،  آقای علی اکبرعزیزی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد، با خیر مقدم به خانواده های شهدای حاضر در نشست عنوان داشت، گروه های تروریستی تحت حمایت دولت امریکا هستند. بیش از صد کودتا توسط آمریکایی ها در سرتاسر جهان اتفاق افتاده است. که چند مورد از این کودتاها مربوط به ایران است. و بیش از هفده هزار شهید ترور از ما گرفته اند که هفتاد و دو نفر از گل های سر سبد آنها در هفتم تیر به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد، در شش تیر نیز سالروز ترور رهبر انقلاب در مسجد ابوذر بود. دوازده تیر نیز ساقط نمودن هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس می باشد که مستقیما با موشک هواپیما مسافربری را زدند و بعدها به فرمانده ناو وینسنس مدال افتخار دادند.

در بخش دیگری از نشست، دکتر هیبت الله نژندی منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تروریسم در بستر پناهندگی، عنوان  داشت، ما هیچ گاه دراین سالها کار بنیادین حقوقی در زمینه شهدای ترور انجام نداده ایم و تاوان این کمکاری را می دهیم. وی ادامه داد، در موضوع شهدای هفتم تیر باید بپرسیم آیا دولت هلند مسئولیت حقوقی درخصوص پناه دادن به اعضای گروه تروریستی منافقین را داشته؟ وی ادامه داد، بر اساس کنوانسیون های بین المللی کشورها نباید به کسانی که مظنون به جنایت علیه صلح و تروریسم باشند پناهندگی بدهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد، باید بپرسیم آیا دولت هلند درزمان اعطای پناهندگی به علی معتمد از پیشینه وی اطلاع داشت؟ باید پاسخ دهیم، طبیعتا هر کسی که میخواهد وارد قلمروی کشوری شود، آن کشورها از ماهیت وی مطلع هستند. و به این ترتیب دولت هلند، رویه های بین المللی را نقض کرده است. و اساسا کشورهای اروپایی جهل به قانون ندارند، بلکه از گروه های تروریستی به عنوان ابزار استفاده می نمایند. همانند گروه تروریستی منافقین که امریکا پس از حمله به عراق به عنوان ابزاری علیه جمهوری اسلامی از آنها استفاده میکند و به این ترتیب به دلایل سیاسی آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج نمود.   

دکتر هیبت الله نژندی منش ادامه داد، اکنون می بینیم برخی از کشورهای اروپایی به موزه ای برای گروه های تروریستی بدل شده و حتی باید از تروریسم نیابتی صحبت نمائیم. یعنی استفاده ابزاری از گروه های تروریستی توسط کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان.

این دکترای حقوق بین الملل،  در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت، در بحث علی معتمد نیز دولت هلند در چارچوب تعهدات بین المللی باید پاسخگو باشد. خانواده های شهدای هفتم تیر به تنهایی نمی توانند کاری کنند و دولت باید از طریق ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی مندرج در منشور ملل متحد وارد این قضیه شود. وی ادامه داد، خانواده ها تنها به دنبال کشف حقیقت و رسیدن به  حق بر دانستن حقیقت خود هستند. علی معتمد، شهروند عادی نبوده و وجود آرم گروه تروریستی منافقین بر روی سنگ قبر وی و نیز عنوان شهید بر آن نشانه ای از ارتباط وی با گروه تروریستی منافقین تا لحظه مرگ و حتی در قبر میباشد و دولت هلند بایستی پاسخگو باشد.  

 در ادامه مراسم، دکتر امیر مقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، در خصوص اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی از منظر حقوق بین الملل عنوان داشت،  مفهوم پناهندگي بر اين اساس استوار گرديد كه شخصي كه در وطن خود به دلايل نژادي، سياسي، مذهبي و… به طور ناروا تحت فشار، تعقيب و آزار قرار ميگيرد بايد بتواند به دولت ديگري پناه برد. بر همين اساس، ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح نمود هر کس حق دارد در برابر تعقیب و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

وی ادامه داد، با فرض استحقاق دريافت پناهندگي نيز دولتها ممكن است بسته به وضعيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي خود از پذيرش پناهجو خودداري كنند.و بند 2 ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح دارد كه “در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بجرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود”. جنايات تروريستي از جمله جناياتي هستند كه در اغلب كشورها به عنوان جرم عمومي شناخته ميشوند و همانگونه كه ماده 11 كنوانسيون مقابله با بمبگذاري تروريستي تصريح كرده است، اين جرايم نميتوانند با انگيزه های سياسي توجيه يا به عنوان جرم سياسي شناسايي شوند.

استاد دانشگاه یزد دربخش دیگری از نشست بیان داشت، در ارتباط با وضعيت علی معتمد ( محمدرضا كلاهي)، به نظر ميرسد دولت هلند در اعطاي پناهندگي مرتكب سه خطاي فاحش شده است. نخست آن كه در ارتباط با ايشان، هيچ تعقيب مبتني بر تبعيضي در ايران وجود نداشته است تا زمينه ساز ترس موجه در تعريف كنوانسيون وضعيت پناهندگان باشد. دوم آن كه مرتكبان جرايم تروريستي همچون جرايم عمومي ديگر، نميتوانند به وضعيت پناهندگي دست يابند و قبل از هر چيز بايد نسبت به جرايم ارتكابي خود پاسخگو باشند. و سوم آن كه دولت هلند دست كم از سال 2002 با عضويت در كنوانسيون مقابله با بمبگذاري تروريستي، از صلاحيت قانوني لازم براي محاكمه چنين متهمي برخوردار بوده و دليلي وجود ندارد كه صلاحيت و تعهد به محاكمه يا استرداد به عنوان قاعده ای شكلي و در راستاي مقابله با بيكيفرماني چنين جرايمي عطف بماسبق نشود.

وی ادامه داد، دولت ايران وفق ماده 38 كنوانسيون وضعيت پناهندگان این امکان را داشته، اقدام دولت هلند در اعطاي پناهندگي به يك متهم تروريستي را در ديوان بين المللي دادگستري مورد مناقشه قرار دهد و از اين طريق، صداي قربانيان اين حادثه تروريستي را در سطح جهاني بازتاب دهد.

در بخش دیگری از نشست، دکتر سید محسن حکمتی مقدم،  استاد حقوق بین الملل، درموضوع اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی و تضعیف ساختاری حقوق بشر عنوان داشت، در برخی موارد مانند بروز ناامنی در مناطق جهان شاهد استفاده ترورسم از پناهندگی هستیم و تروریست ها با استفاده از پناهندگی به دنبال فرار از مجازات اقدامات تروریستی خودهستند.

وی ادامه داد، متاسفانه به دلیل نبود نیروی فائقه در جهان، اعمال کنوانسیون های بین المللی، همچون ساختارهای حقوق بشر، وابسته به خواست دولت ها بوده و این دولت ها هستند که باید با موارد نقض کنوانسیون های بین المللی از سوی خودشان مقابله نمایند.

در ادامه نشست، دکتر علی زارع، رئیس دادگستری شهرستان اردکان یزد، در خصوص بزرگترین پرونده تروریسم در بستر پناهندگی در جهان عنوان داشت، سالها حضور گروه تروریستی منافقین در فرانسه نشانه ای واضح از حمایت کشورهای غربی از تروریسم در بستر پناهندگی است. فریاد اعتراض به این جریان حمایت، نه تنها از قربانیان جنایات این فرقه تروریستی که از درون کشور فرانسه نیز بلند شد اما به جایی نرسید.

رئیس دادگستری اردکان یزد در ادامه گفت، تنها در یک مورد در سال 2003، اقدامی ناکام از جانب دولت فرانسه در مقابله با این گروه تروریستی صورت گرفته و در 17 ژوئن سال 2003، پليس فرانسه به دستور قاضی ضدتروریسم این کشور ژان لوئی بروگیه، در عملیاتی گسترده و همه جانبه و با حضور 1300 افسر پلیس، به 13 پایگاه گروه منافقین حمله برده و ضمن دستگيری ١۶۵ نفر از اعضای این گروهک تروریستی، ميليون ها دلار پول به همراه اسناد و مدارک در خصوص اقدامات مجرمانه این گروهک تروریستی مصادره نمود. پس از این حمله وزارت كشور فرانسه به نقل از قاضي، ژان لويي بروگيه، قاضی برجسته مبارزه با تروریسم در فرانسه، گفت: “این حمله، به دليل ارتباطات جنايي، براي تدارك عمليات تروريستي و تامين هزينه فعاليت هاي تروريستي صورت گرفته است. دفاتر اين سازمان در پاريس، پايگاه هاي عملياتي، تشكيلاتي و لوجستيك براي جمع آوري پول هاي مشكوك است.”

ایشان در انتها بیان داشت، پس از گذشت سالیان، هنوز هم معلوم نیست که چرا این پرونده به نتیجه مطلوب نرسیده و دادگاه فرانسه رای به آزادی مریم رجوی داده است. چرا یک گروه تروریستی در کشور مدعی حقوق بشر، مراکزی گسترده در بستر پناهندگی برای برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی از اقدامات تروریستی داشته و با وجود اطلاع دولت فرانسه، اقدامات قضایی قضاتی همچون ژان لوئی بروگیه ناکام  مانده است؟ آیا این شکست حقوق بین الملل در مبارزه با تروریسم نیست؟  یک نمونه دیگر آن نیز حضور صدها تروریست از سرتاسر اروپا و امریکا در مقرهای این گروه در عراق بوده که دست به اقدامات تروریستی زده اند. آن ها یا کشته شده و در همان اشرف دفن شده اند و یا با این سابقه سنگین تروریستی در بستر پناهندگی به کشورهای اروپایی بازگشته اند.

در بخش پایانی نشست از خانواده های شهدای ترور تجلیل به عمل آمد و بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با عنوان “اولین پرونده تروریسم در بستر پناهندگی” قرائت شد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا