گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در خصوص فاجعه یمن

 

یمن بزرگترین فاجعه بشردوستانه پس از  جنگ جهانی دوم می باشد که میلیون ها کشته، مصدوم و آواره برجای گذاشته است. در هر لحظه کودکی جان خود را با عوارض ناشی از این جنگ خانمانسوز از دست می دهد و میلیونها مادر و کودک در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند. این فاجعه در حالی به ششمین سال خود نزدیک می شود که بنیان های اقتصادی مبتنی بر تسلیحات بر اراده نظام بین الملل در پاسداشت ارزش های والای انسانی غلبه داشته و تلاش های فردی و جمعی برای جلوگیری از ادامه این جنایت بزرگ را بی ثمر نموده است.

در اگوست 2019 دادگاهی در انگلستان فروش تسلیحات به ائتلاف مهاجم به یمن را ممنوع می نماید.

در اکتبر 2019 معاون رهبر حزب چپ در پارلمان آلمان، سویم داجلن، فروش تسلیحات به ائتلاف مهاجم به یمن را امری مجرمانه می نامد، همچنین، آقای امید نوری پور، نماینده پارلمان آلمان از حزب سبزها نیز تمرکز بر سود صنعت تسلیحاتی به جای پرداختن به صلح را اقدامی شرم آور دانست.

در دسامبر 2019 گروه های ضدجنگ در اسپانیا با تجمع در بنادر این کشور  نسبت به انتقال تسلیحات به عربستان سعودی اعتراض نموده و خواستار توقف ارسال سلاح به عربستان می شوند

در دسامبر 2019، سازمان عفو بین الملل در خصوص بارگیری تسلیحات اسپانیایی به مقصد عربستان سعودی به دولت اسپانیا هشدار می دهد و خواستار اتحاذ تدابیر بیشتر در خصوص فروش سلاح به دولت های ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شد.

در فوریه 2020 سه سازمان مردم نهاد در بلژیک با تنظیم شکایتنامه ای علیه دولت، نسبت به ارسال سلاح به عربستان سعودی معترض می شوند.

در فوریه 2020 داوطلبان سازمان عفو بین الملل در فرانسه در بندر چربورگ نسبت به انتقال تسلیحاتی به عربستان سعودی اعتراض می نمایند.

در فوریه 2020، سازمان غیردولتی مبارزه علیه شکنجه موسوم به “آکات (ACAT)” از دادگاه اداری پاریس درخواست کرد از بارگیری تسلیحات در کشتی متعلق به عربستان سعودی در بندر “اَور” در شمال غرب فرانسه جلوگیری شود.

در فوریه 2020، کارگران بخش بارگیری بندر شهر جنوا ایتالیا در مخالفت با ارسال تسلیحات به عربستان سعودی دست به اعتصاب زدند.

در فوریه 2020، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از جامعه جهانی خواست تا صدای سلاح ها را خاموش کنند و به گریه های ضعفا و بی دفاعان گوش دهند.

در سپتامبر 2020، احمد البطاطی سرباز انگلیسی در واکنش به کشتار کودکان در یمن در مقابل پارلمان این کشور گفت، چرا من باید به خدمت برای دولتی ادامه دهم که به پول در مقابل قربانیان اولویت می دهد، من به خدمت به آنها ادامه نمی دهم تا اینکه آنها تصمیم درست بگیرند و به تجارت غیرقانونی تسلیحات با عربستان سعودی پایان دهند.

در دسامبر 2020، دیدبان حقوق بشر در گزارشی از جامعه بین الملل می خواهد تا از فروش تسلیحات ایالات متحده به امارات جلوگیری کنند.

موسسه “اتحاد جنگ را متوقف کنید” روز 25 ژانویه 2021 را روز اقدام در ایجاد خواست جمعی برای توقف جنگ در یمن اعلام نموده و قریب 450 سازمان بین المللی و مردم نهاد در سرتاسر جهان با این خواسته ابراز همبستگی نمودند.

در ژانویه 2021 چندین نماینده پارلمان انگلیس با صدور بیانیه ای خواستار توقف جنگ در یمن شدند. ذره سلطانه، یکی از این نمایندگان، با سخنرانی در پارلمان، خواهان توقف حمایت نظامی از متجاوزان به یمن شد.

در فوریه 2021 نیز کریس مورفی، سناتور دموکرات امریکایی از دولت های انگلیس و امریکا خواست تا حمایت های خود از عربستان سعودی را متوقف کنند.

در مارس 2021 شورای کشور بلژیک (دادگاه عالی اداری) چهار مجوز صادرات تسلیحات برای گارد ملی عربستان سعودی را تعلیق کرد.

 

این اعتراض ها بخشی از صد ها اعتراض نخبگان و شخصیت های فعال حقوق بشر در جهان است که در مدت قریب به شش سال نتوانسته شعله های آتش میلیون ها تن بمب کشورهای غربی را از سر مردم فقیر و مصیبت زده یمن کوتاه نماید بلکه دولت های غربی همچون امریکا، انگلیس و فرانسه بالاترین همکاری را در تجهیز متجاوزان با سلاح های مرگباری همچون بمب خوشه ای و دیگر سلاح های ممنوعه داشته اند.

 

در دسامبر 2019  آلبرتو استوز، سخنگوی کمپین ضدجنگ در اسپانیا گفت:  از زمان آغاز جنگ در یمن در ۲۰۱۵، کشتی های باری عربستانی تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۴۳ میلیون یورو را در هشت سفر از ایالات متحده تا عربستان منتقل کرده اند.

پاتریک ویلکن، محقق کنترل تسلیحات و حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل در فوریه 2020 با توجه به فاجعه یمن می گوید بسیاری از دولت ها در اجرای تعهدات بین المللی در توقف انتقال تسلیحات برای استفاده در جرایم جنگی و نقض های فاحش حقوق بشر ناکام مانده اند.

در ژوئن 2020 سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی عنوان داشت، عربستان سعودی ۱.۴ میلیارد یورو و مصر۱.۰ میلیارد یورو تسلیحات جنگی و نظامی در سال 2019 از فرانسه خریده‌اند.

وزارت امور خارجه کانادا، در جولای 2020 در گزارشی اعلام کرد، این کشور در سال ۲۰۱۹ قریب به ۲٫۹ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان سعودی صادر کرده است.

در جولای 2020، بی بی سی در گزارشی اعلام کرد که ارزش کل تسلیحات و خدمات فروخته شده به ائتلاف تحت رهبری عربستان از زمان آغاز جنگ “حداقل ۱۶ میلیارد پوند” بوده است.

بر اساس گزارش “موسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم”، در جولای 2020، حدود ۷۳ درصد واردات نظامی عربستان بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ از ایالات متحده بوده، بریتانیا با ۱۳ درصد جایگاه دوم را در فهرست صادرکنندگان اسلحه به این کشور به خود اختصاص داده و فرانسه نیز با ۴.۳ درصد در جایگاه سوم است.

در سپتامبر 2020، بنیاد آلمانی انستیتو تحقیقات صلح فرانکفورت گزارش داد، طی سی سال گذشته، آلمان به صورت نظام مند قواعد صادرات تسلیحات را نقض کرده و تسلیحات جنگی را به کشورهای درگیر جنگ و بحران، و کشورهای ناقض حقوق بشر و مناطق پرتنش صادر کرده است.

در سپتامبر 2020  الکساندر لورتس کارشناس امور تسلیحاتی گرین پیس اعلام می دارد: “سلاح های آلمانی به صورت سیستماتیک در مناطق جنگی و به دست دیکتاتور ها دیده می شوند.

در اکتبر 2020، ویلیام هارتونگ کارشناس مسائل نظامی و امنیتی در مقاله ای به بررسی نقش تسلیحات امریکایی در جنگ های ایجاد شده در جهان پرداخت. وی می نویسد: چه باور کنید یا نه، نیمی از بازار تسلیحاتی از یمن تا لیبی و مصر در اختیار امریکا است.

در نوامبر 2020 موسسه اوکسفام در گزارشی اعلام کرد میزان صادرات تسلیحاتی گروه 20 (G20) به عربستان سعودی سه برابر ارزش کمک های ارائه شده به یمن از سال 2015 بوده است.

خبرگزاری آلمان در ژانویه 2021 در گزارشی عنوان داشت، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۱ میلیون یورو واردات تسلیحاتی از آلمان داشته است.

در فوریه 2021 نیز اعلام شد، علیرغم توقف فروش تسلیحات به عربستان از سوی برخی از متحدان ایالات متحده امریکا، بریتانیا در سپتامبر سال 2020 مجوز صادرات موشک و بمب‌ به ارزش یک میلیارد و 88 میلیون دلار به عربستان را صادر کرده است.

در فوریه 2021 ایندیپندنت گزارش داد که بریتانیا، از سال 2020، مجوز فروش ۱.۴ میلیارد دلار تسلیحات را به عربستان سعودی صادر کرده و اکثر این تسلیحات بمب و موشک هستند. بر اساس این گزارش، از شروع بمباران یمن در مارس ۲۰۱۵، بریتانیا مجوز فروش ۶.۸ میلیارد دلار تسلیحات به نیروهای عربستان سعودی را صادر کرده است.

بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم در دسامبر 2020، ارزش صنعت تسلیحاتی در سال 2019 مبلغی در حدود 361 میلیارد دلار بوده است.

 

ناکامی جامعه جهانی در توقف فاجعه یمن و نادیده گرفتن هزاران درخواست جمعی و فردی بر پایان بخشی به بدترین فاجعه بشردوستانه پس از جنگ جهانی دوم، هشداری است در بازگشت به دوران قبل از تاسیس سازمان ملل و حاکمیت قانون جنگل در جهان.

تنها راه رهایی از این وضعیت فاجعه بار و ظلمانی در جهان، تاکید بر خرد جمعی و قواعد بین المللی و پرهیز از یکجانبه گرایی و اتکای امنیت بر تولید سلاح بوده و سازمانهای بین المللی و مردم نهادی که از خاکسترهای جنگ های جهانی سر بر آورده اند، باید نقشی موثر در این زمینه داشته باشند.

سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن جامعه بین المللی بایستی سازوکار جدیدی بر اساس منفعت جمعی شکل داده تا جهان را از ظلمت جنگ و خشونت و آوارگی نجات دهد و راه را برای تشکیل جامعه جهانی بر اساس احترام متقابل، صلح و فارغ از امنیت تسلیحات محور هموار نماید.

در پایان باید گفت عربستان سعودی و دیگر همدستان منطقه ای و بین المللی در این تجاوز به مردم مظلوم یمن تمامی قواعد و مبانی حقوق بین الملل و بشردوستانه را به نحوی فاحش نقض نموده که ضروری است به عنوان جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد، که بارزترین وجه آن کشتار هزاران انسان بیگناه می باشد.