به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، پس از صدور حکم اولیه در محکومیت دولت میانمار به دلیل جنایات نسل کشی مرتکبه از سوی ارتش این کشور علیه جمعیت مسلمان میانمار در دیوان بین المللی دادگستری، انجمن در نامه ای، خواستار تحرک جهانی در استفاده از این فرصت تاریخی و پایان بخشی به برزخ بی کیفری مجرمینِ جرایم علیه بشریت شد.
متن این نامه به قرار زیر است:
نسل کشی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم ضدبشری مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی بوده که در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده است. اگر چه این جنایت در اسناد متواتر و به طور جامع تر در کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی 1948 و نیز در حقوق بین الملل عرفی منع شده، اما هم چنان شاهد ارتکاب جنایت نسل کشی در برخی از نقاط جهان هستیم.
دیوان بین المللی دادگستری به منزله رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد تا کنون چهار بار فرصت یافته است تا به جنایت نسل زدایی بپردازد که در این میان سه بار از طریق صدور رأی ترافعی و یک بار نیز با صدور رأی مشورتی در صدد پاسخ برآمده است.
آخرین تصمیم دیوان دادگستری بین المللی در خصوص جنایات نسل کشی به سال 2015 میلادی و طرح دعوای کرواسی علیه صربستان در سال 1999 و دعوای متقابل صربستان علیه کرواسی باز می گردد. که در نهایت منجر به صدور حکم در 3 فوریه 2015 گردید.
اما اقدام اخیر دیوان دادگستری بین المللی در خصوص نسل کشی در میانمار تاریخی و الهام بخش می باشد. در این حکم اولیه، دولت هایی از دو قاره متفاوت طرف دعوا بوده که نشان دهنده بی مرز بودن ارزش های والای انسانی، حس بشردوستی و مبانی حقوق بشر است.
این دستور، نقطه عطف دیگری در حقوق بین الملل خواهد بود و می تواند زمینه ساز جلوگیری از نقض های فاحش حقوق بشر در جامعه بین المللی خصوصا مردم مسلمان میانمار شده و محاکمه عاملان جنایات جنگی علیه غیرنظامیان را فراهم نماید.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم این اقدام دیوان را گامی مثبت در راستای پایان بخشی به برزخ بی کیفری مجرمین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر و دسترسی قربانیان به عدالت دانسته و از تمامی عدالت خواهان جهان می خواهد تا با تاکید بر این حکم، خواستار تحرک بیشتر سازمانهای بین المللی، بویژه سازمان ملل، در اجرای کامل دستورات این حکم شوند.
امید است با اینگونه اقدامات، جامعه بین المللی از انفعال و ایستایی نسبت به جنایت علیه بشریت خارج و مجرمان در قبال عملکردشان پاسخگو شده و از تکرار این جرایم جلوگیری گردد.
