بنا بر خبر سایت سازمان عفو بین الملل در روز 18 شهریور 1398، این سازمان در گزارشی با عنوان برون سپاری مسئولیت، به بررسی عدم توجه شرکت های تسلیحاتی و فروش تسلیحات به ناقضان حقوق بشر پرداخته است.
بر اساس این خبر، با توجه به برگزاری نمایشگاه تسلیحاتی در لندن، در روزهای 10 تا 13 سپتامبر، سازمان عفو بین الملل با مکاتبه با 22 شرکت عمده تسلیحاتی در جهان از آن ها در مورد میزان توجه به قواعد حقوق بشر در قراردادهای خود سوالاتی پرسیده است. این شرکت ها تامین کننده تسلیحات برای کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند که متهم به جنایت جنگی و نقض های فاحش حقوق بشر هستند.
هیچ کدام از این شرکت ها نتوانستند به خوبی توضیح دهند که چگونه به مسئولیت خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده اند و 14 شرکت نیز اصلا پاسخی ندادند.
پاتریک ویلکن، محقق کنترل تسلیحات در سازمان عفو بین الملل در این باره گفت: ” نقش شرکت های تسلیحاتی در نزاعات مرگبارهمراه با نقض های فاحش حقوق بشر، برای زمان طولانی مورد توجه نبوده است. زمانی که دولت هایی مانند بریتانیا به درستی در دادگاه ها به دلیل قراردادهای تسلیحاتی بی مهابایشان تعقیب می شوند، شرکت‌هایی که از تامین تسلیحات به کشورهای دخیل در این درگیری ها سود می برند، به راحتی از تحقیقات فرار می کنند.” وی ادامه می دهد: ” هیچ یک از شرکت هایی که با آن ها مکاتبه کردیم قادر به نشان دادن پایبندیشان به حقوق بشر نبودند. نه تنها این نشانی از بی تفاوتی هشداردهنده نسبت به هزینه های انسانی تجارتشان است، بلکه می توان این شرکت ها و روسایشان را به دلیل همراهی در جنایات جنگی در معرض تعقیب و محاکمه قرار دهد.”
سازمان عفو بین الملل از 22 شرکت تسلیحاتی از 11 کشور شامل Airbus (هلند)، Arquus (فرانسه)، Boeing (امریکا)، BAE Systems (بریتانیا)، Leonardo (ایتالیا)، Lockheed Martin (بریتانیا)، Raytheon (امریکا)، Rosoboronexport (روسیه)، Thales (فرانسه) و Zastava (صربستان) تحقیق به عمل آورده است.
گزارش عفو بین الملل با اشاره به حضور شرکت های تامین کننده تسلیحات به عربستان و امارات در جنگ علیه یمن، عنوان می کند که در یک مورد سازمان عفو بین الملل بقایای بمبی که منجر به کشته شدن شش کودک در صنعا شده را بررسی و متوجه شده که از تولیدات شرکت Raytheon امریکا است. در پرسش از این شرکت در خصوص بررسی های حقوق بشری قبل از ارسال تسلیحات، این شرکت پاسخ داده که قبل از صادرات، تجهیزات امنیتی و نظامی “تحت بازنگری چندجانبه از سوی وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و کنگره” است.
پاتریک ویلکن در این باره می گوید: ” بسیاری از شرکت هایی که به عفو بین الملل پاسخ داده اند این استدلال را داشته اند که مسئولیت ارزیابی در خصوص حقوق بشر بر عهده دولت های متبوعشان از طریق صدور مجوزهای فروش تسلیحات است.” وی ادامه می‌دهد: “مخفی شدن در پس حکومت ها مناسب نیست. مخصوصا زمانی که ثابت شده تصمیمات در خصوص مجوزها معیوب بوده و حکومت هایی که مجوزها را صادر می‌کنند خودشان به دلیل نقش شان در جنایات جنگی و دیگر نقض‌ها به چالش کشیده شده‌اند.”
در نهایت گزارش عفو بین الملل از شرکت های تسلیحاتی می خواهد تا به گذشته فعالیت مشتریانشان علیه حقوق بشر توجه کنند، در قراردادهایشان ضرورت هماهنگی با قواعد حقوق بشر بین المللی را درج کنند، به صورت مداوم و دوره ای عملکرد مشتریانشان را رصد کنند و از اهرم های فشار خود برای تاثیرگذاری بر رفتار مشتریانشان استفاده کنند.
پاتریک ویلکن در نهایت می گوید: ” شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی با این استدلال که پس از بارگیری محصولاتشان دیگر کنترلی بر نحوه استفاده از آن ها ندارند، از مسئولیت خود شانه خالی می کنند. این استدلال از نظر اخلاقی و حقوقی معتبر نیست و … اگر از بین بردن خطرات ناشی از استفاده از تسلیحات در نقض حقوق بشر غیرقابل اجتناب باشد، در این صورت شرکت ها باید از تامین تسلیحات اجتناب کنند.”
