در ماه آوریل، دیوان کیفری بین المللی تحقیقات پیرامون اتهام خشونت ها از تمامی طرف ها در درگیری افغانستان را رد کرد.
بنا به گزارش الجزیر ه انگلیسی در روز 18 خرداد 1398، دادستان دیوان کیفری بین المللی به دنبال تجدیدنظر در مورد تصمیم دیوان در رد تحقیقات پیرامون جنایات مرتبط با درگیری در افغانستان توسط گروه های مسلح، نیروهای امنیتی حکومتی و نیروهای امریکایی است.
در سند 17 صفحه ای که دادستان ارشد این دیوان به نام فاتو بنسودا منتشر کرده، وی گفته است که این درخواست می تواند موضوعات مهمی را روشن سازد و می تواند “در کل به نفع دیوان در انجام وظایفش باشد”.
در آوریل، گروهی از قضات، پیشنهاد تحقیقات در مورد جرایم جنگی صورت گرفته در افغانستان را رد کردند. استدلال آنها این بود که این اقدام به نفع عدالت نیست چرا که احتمال موفقیت تحقیقات و بازرسی ها به دلیل عدم همکاری کسانی که مدنظر هستند بسیار اندک است.
بنسودا گفت که چنین استدلالی مخالف دلیل وجودی دیوان برای پیگرد جرایم سنگین در زمان ناتوانی و یا عدم خواست مقامات ملی برای پیگیری آن ها است.
وی می نویسد: ” بازپرسی همیشه از چالش های پیش روی خود برای پیگیری تحقیقات یا بازپرسی ها در شرایط همکاری محدود آگاه است … چنین چالش هایی بخشی از مسئولیت های محوله است.”
گروه های حقوق بشری نیز از تصمیم قضات دیوان کیفری بین المللی در رد تحقیقات انتقاد کرده و آن را ضربه ای به قربانیان افغانی در راه کسب عدالت دانستند.
پاتریک بدوین، رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، رد تحقیقات را “روز سیاهی برای عدالت” و “تصمیمی شوک آور و مبتنی بر استدلالی به شدت بی اساس” دانست.
دادستان دیوان کیفری بین المللی گفت که طالبان و دیگر گروههای مسلح بیش از 17 هزار غیرنظامی را از سال 2009 تاکنون به قتل رسانده اند که 7 هزار نفر آن ها قتل های هدفمند بوده است. وی همچنین نیروهای امنیتی افغان را به شکنجه زندانیان در مراکز بازداشت حکومتی متهم کرد.
در صورت صدور مجوز دیوان به ارائه درخواست تجدیدنظر، فرآیند بررسی ممکن است ماه ها به طول انجامد.
اتهامات وارده مبنی بر اعمال خشونت در 34 استان افغانستان و تعداد کمی نیز در لسهتان، لیتوانی و رومانی رخ داده است که در آن ها اعضای طالبان و یا القاعده بازپرسی شده اند.
این پرونده، عکس العمل شدیدی را از سوی دولت دونالد ترامپ در پی داشته است. در آوریل، ایالات متحده ویزای ورود دادستان دیوان را باطل کرده و به اقدام مشابه علیه دیگر پرسنل دیوان تهدید کرد.
