ناتوانی شورای امنیت در جلوگیری از نقض حقوق بشر درعراق و سوریه
بن امرسون، گزارشگر ویژه حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی پیرامون برنامه های مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد می باشد. ایشان در بررسی وضعیت حقوق بشر کنونی در سوریه و عراق ، چهارمین گزارش خود را که مربوط به 17 دسامبر 2013 تا 31 دسامبر 2014 است به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه می کند.
آقای بن امرسون ضمن تاکید بر شخصیت غیر حکومتی سازماندهی شده مسلح داعش و شدت و تداوم درگیریها در عراق و سوریه، این عنصر تروریستی را موجودیتی بین المللی معرفی می کند لذا بر اجرای قوانین بین المللی بشر دوستانه قابل اعمال در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی نیز تاکید می کند.
در این گزارش، گزارشگر ویژه شرایط درگیری در عراق و سوریه را ناظر بر رعایت همه طرفهای درگیر به ویژه گروهای تروریستی به ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو می داند ضمن اینکه پایندی آنها را نیز به هنجارهای عرفی در پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو 12 اوت 1949 مورد توجه قرار می دهد که به حفاظت از قربانیان تروریسم ناشی از درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ارتباط دارد.
آقای بن امرسون ضمن انتقاد از عدم وجود اجماع در شورای امنیت جهت واکنش مناسب نسبت به جنایتهای ارتکابی از سوی گروههای تروریستی، بر ضرورت تشکیل دادگاههای درون مرزی در عراق و سوریه جهت احقاق حقوق قربانیان تروریسم و بازداری از خشونت های آینده تاکید کرد.آقای بن امرسون ضمن اشاره به ناتوانی شورای امنیت در ارجاع وضعیت ویژه عراق و سوریه به دیوان کیفری بین المللی ، عدم توقف درگیری ها و تداوم جنایت ها را دلیل بر عدم بررسی خواست ایشان جهت دخالت دیوان کیفری بین المللی عنوان کرده است. کشورهای عراق و سوریه تا کنون اساسانامه روم را که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است مورد پذیرش و تصویب قرار نداده اند از اینروآقای بن امرسون از دولتهای عراق و سوریه می خواهد که با توجه به عدم وجود قطعنامه ای از جانب شورای امنیت مبنی بر دخالت دیوان کیفری بین المللی، بدون هیچ تاخیری عضو اساسنامه رم شوند و صلاحیت قضایی دیوان را در چارچوب پاراگراف 3 از ماده 12 بپذیرند.
در نظر به اینکه ساختار شکلی و ماهوی گرووهای تروریستی درگیر در منازعات در سوریه و عراق جهت ترسیم چارچوب قانونی وظایف و تعهدات بین اللملی چندان مشخص نیست اما رعایت حقوق بین الملل بشر در وضعیت درگیری های مسلحانه مورد توجه قرار گرفته و بر مکمل بودن چارچوب های قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه تاکید می شود.
تهدید گروههای تروریستی عراق و سوریه اگر چه پدیده ای تازه نیست اما اهمیت موضوع درگیری های مسلحانه در عراق و سوریه را با هدف نهادینه کردن تروریسم و افراط گری افزایش داده است. نقش شورای امنیت نیز با توجه به قطعنامه های1989(2011)، 2170(2014) و 2178(2014) در جهت جلوگیری از افزایش درگیری گروهای تروریستی و رشد افراط گری در این مناطق چندان موثر نبوده است،هر چند که گزارش کمیسیون تحقیق و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در امور مربوط به عراق و سوریه قابل قبول بوده است.
در نهایت آقای بن امرسون ضمن توجه به موجودیت و نحوه شکل گیری گروه تروریستی داعش، نقضهای جدی حقوق بین المللی بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه از جانب این عنصر را مورد تاکید قرار می دهد ، از جمله اعدام های غیر قانونی و خودسرانه در ملاء عام، تجاوزات جنسی به زنان و دختران، کوچ های اجباری اقلیت ها، گروگانگیری، ناپدیداری اجباری، کشتار دسته جمعی، تغییر دین اجباری، قتل های غیر قانونی هدفمند، استفاده از خشونت و زور در تغییر روش زندگی جمعیتها، و تخریب آثار تمدن بشریت .
بر اساس گزارش خبرگزاری اینترنتی گاردین در 17 دسامبر، 2015 تعداد 30 هزار جنگجوی خارجی از سال 2011 به عراق و سوریه رفته اند که 7 هزار نفر از این تعداد در نیمه اول 2015 بوده است. از اینرو انجمن دفاع از قربانیان تروریسم بارها در بیانیه های خود بازگشت همین جنگجویان خارجی مستقر در عراق و سوریه را به کشورهای خود به عنوان یک نگرانی نام برده است و ضمن مطرح کردن صلاحیت جهانی کشورها به رسیدگی به جنایات ارتکابی از جانب این تروریست ها، کشورها را به تشکیل دادگاهها جهت محاکمه آنها مورد مورد توصیه قرار داده است. لازم به ذکر است که کمسیون بین المللی مستقل تحقیق در سوریه نیز ضمن اشاره به این امر، اعلام کرده است که تمامی افرادی که مرتکب شدید ترین خشونت ها شده اند طبق حقوق بین الملل باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
انجمن دفاع از قربانیان ترووریسم ضمن تاکید بر اینکه اعمال گروههای تروریستی صلح و امنیت بین المللی را تضعیف کرده است از کشورها می خواهد که برای حفاظت از غیر نظامیان تلاش جدی کنند و جنایت کارانی را که به کشورهای خود وارد می شوند طبق حقوق بین الملل مورد محاکمه قرار دهند. طولانی شدن منازعات مسلحانه در این مناطق و عدم برخورد موثر نهادهای حافظ صلح و امنیت بین المللی زمینه استمرار نقض های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از جانب گروههای تروریستی و در نتیجه از بین رفتن حداقل رفاه و آسایش زندگی و معیشت مردم و افزایش رنج و اندوه یک جمعیت بی گناه را موجب شده است. از اینرو سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر و صلح جهانی برآمده از سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر نیز باید در مورد ارتکاب جنایات جنگی در عراق و سوریه تحقیقات حقیقت یاب سریع، مستقل و بی طرفانه ای را انجام دهند.
