علویهای سوریه: آنچه در ساحل سوریه اتفاق افتاد، تروریسم دولتی سازمانیافته بود
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – به گزارش شفقنا، دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور با صدور بیانیهای به انتشار گزارش توسط «کمیته حقیقت یاب» وابسته به نظام دمشق در مورد رخدادهای ساحل سوریه و کشتار علویها واکنش نشان داد.

به گزارش شفقنا به نقل از کانال دیدهبان ساحل سوریه، در بیانیه دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور آمده است: درمورد بیانیه رسمی صادره از مضحکه موسوم به «کمیته حقیقت یاب» در مورد قتل عامها در ساحل سوریه باید گفت: این کمیته جعل، گمراه سازی و لاپوشانی جنایات به نام حقیقت است. بر اساس مسئولیت ملی و اخلاقی که قابل مصالحه نیست، شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور خطاب به افکار عمومی در سوریه و خارج از کشور، آنچه را که در کنفرانس مطبوعاتی «کمیته حقیقت یاب» دروغین در مورد قتل عامها در ساحل ارائه شد، با شدیدترین لحن محکوم میکند. این جز تلاشی برای توجیه جنایات دولت فعلی به ریاست رئیس جمهور موقت، احمد الشرع معروف به ابو محمد الجولانی نبوده است. این دولت حقایق را تحریف و چشمها را بر روی جنایتکاران بسته است.
آنچه شاهد بودیم نه یک گزارش حقوقی بود و نه افشای حقایق، بلکه یک نمایش مضحک وقیحانه بود که توسط خودِ افرادِ دخیل در این ماجرا کارگردانی شده و توسط برخی از ذینفعان و کسانی که به دستگاههای سرکوب وابسته بودند، تهیه و ارائه شده بود. این افراد به جای نگهبانان عدالت، به بازوی قضایی دستگاههای امنیتی تبدیل شدهاند. این کمیته جعلی نه نماینده عدالت است و نه به دنبال افشای آن. بلکه آمده بود تا قوه قضائیه را در مورد آنچه باید در مورد این جنایات انجام دهد، راهنمایی کند تا مصونیت از مجازات را تداوم بخشد و ضربه جدیدی به قربانیان و خانوادههایشان وارد کند. آنچه اتفاق افتاد، یک تبانی آشکار سیاسی، امنیتی و قضایی توسط دادستانی کل بود که یک جنایت اخلاقی و ملی محسوب میشود و قابل تحمل نیست.
بر این اساس، شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور موارد زیر را اعلام میکند:
۱. ما محتوای گزارش را به طور کامل رد میکنیم، زیرا طرف مقابل و قاضی در این پرونده یکی هستند. کسی که دستور حمله به ساحل را داده و به انبوهی از مردان مسلح از سراسر سوریه اجازه داده تا به ساحل برسند، یکی است، از الجولانی گرفته تا وزیر دفاع او و رهبران گروههای داعشیاش. این موضوع به صراحت توسط الجولانی پس از بسیج در ساحل تأیید شد و به همان شیوه علیه مردم ما در سویدا تکرار شد.
۲. ما همه کسانی را که در این نمایش مضحک شرکت داشتند، از اعضای کمیته گرفته تا قضات خاموش و طرفهایی که این گزارش ساختگی را تهیه کردهاند، کاملاً مسئول میدانیم. اینها جویندگان حقیقت نیستند، بلکه پوششی برای جنایتکاران و ابزاری در دست جلادان هستند.
۳. ما خواستار آغاز تحقیقات بینالمللی مستقل با اختیارات کامل تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد، به دور از دستان سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی هستیم که در هر چیزی مربوط به عدالت در سوریه دخالت میکنند.
۴. آنچه در ساحل اتفاق افتاد، تروریسم دولتی سازمانیافتهای بوده است که با هدف ارعاب و وحشتآفرینی میان مخالفان حکومت داعش بر سوریه با استفاده از ابزارهای داخلی انجام میشود. این موضوع در روند عدالت انتقالی که توسط مقامات مورد بحث قرار گرفته، گنجانده نشده است. ما از این مرجع میخواهیم که جنایات رخ داده در ساحل را در فرآیند عدالت انتقالی بگنجاند.
شورا تأکید میکند که عدالت نه لطفی از جانب کسی است و نه موضوع مذاکره بین احزاب سیاسی. این یک حق سازشناپذیر و شرط وجودی برای هر آیندهای در سوریه است.
دفاع از حقیقت، کرامت و انصاف یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک نبرد ملی و اخلاقی علیه دروغ، چاپلوسی و خیانت است.
به کسانی که دروغ میگویند، اطلاع دهید که یاد و خاطره قربانیان هرگز نمیمیرد و زمان تطهیر جنایات به پایان رسیده است. جنایتکارانی که قتل عام ساحل را مرتکب شدند، همان کسانی هستند که قتل عام سویدا را مرتکب شدند.
پیشتر سخنگوی کمیته ملی حقیقتیاب درباره رخدادهای منطقه ساحل سوریه (کشتار علویها) اعلام کرد: رخدادهای جاری در جنوب سوریه دلیل تغییر در اعلام نتایج تحقیقات بوده است.
کمیته تحقیقات اعلام کرد: ما بیش از ۹۳۰ گزارش شاهدان عینی رخدادهای ساحل سوریه را ثبت کردیم و به اظهارنظر رسمی نهادهای دولتی و بازداشتشدگان گوش فرا دادیم.
این کمیته با بیان اینکه اسامی برخی شاهدان به دلیل درخواست آنها مخفی نگه داشته شده است،تصریح کرد: ۲۳۸ نیروی امنیتی و ارتش به دست عناصر باقی مانده از حکومت پیشین در رخدادهای ساحل سوریه کشته شدند.
کمیته تشکیل شده از سوی دولت الجولانی اظهار داشت: ما به اسامی ۲۶۵ متهم احتمالی از عناصر حکومت پیشین دست یافتیم،آنها در تلاش برای سیطره بر منطقه ساحل با هدف برپایی دولتی کوچک بودند و به همین دلیل، ۲۰۰ هزار نیروی مسلح به این منطقه رفتند تا تا ساحل سوریه را از دست آنها بازپس گیرند و در این بین، حوادث قتل و موارد قانونشکنی روی داد.
کمیته افزود: ما کشته شدن ۱۴۲۶ نفر را از جمله غیرنظامیان و نظامیان پیشین را ثبت کردیم و به اطلاعاتی درباره ۲۰ فرد مفقودی که در بین آنها غیرنظامیان و نیروهای دولتی وجود دارد، دست پیدا کردیم.
کمیته تحقیقات اتفاقات ساحل سوریه با بیان اینکه قانونشکنیها علی رغم دامنه گسترده آن سازمان یافته نبودند، افزود: برخی از افراد دخیل در این قانونشکنیها باندهایی برای غارت و تاراج اموال مردم تشکیل داده بودند.
این کمیته اظهار داشت: برخی افراد عناوین نظامی و امنیتی را برای منافع شخصی جعل کرده بودند و انگیزههای طایفی در این رخدادها با پیشزمینه انتقامجویانه بوده و نه ایدئولوژیک.
کمیته تشکیل شده به دست دولت الجولانی مدعی شد: خانوادههای قربانیان اعلام کردند که هستههای باقیمانده از حکومت پیشین از مناطق آنها برای تجاوز به نیروهای امنیتی استفاده کردند.
این کمیته با بیان اینکه افرادی دستورات نظامی را نقض کرده و مرتکب قانونشکنی شدند،گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این قانونشکنیها را متوقف به عاملان آن را بازداشت کند.
کمیته تحقیقات با اشاره به اینکه کنترل دولت طی این حوادث جزئی بود، عنوان کرد: ما شاهد پایبندی نهادهای دولتی برای تضمین استقلال کمیته تحقیقات بودیم.
این کمیته در پایان با بیان اینکه فهرست اسامی متهمین قانون شکنیها را به دادستانی کل ارائه داده است،اعلام کرد: ما توصیه میکنیم افرادی که از دست عدالت و قانون فرار کردهاند،تحت تعقیب قرار گیرند و اقدامات مربوط به عدالت در مرحله انتقالی به پیش برده شود.
خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده بود تحقیقات نشان میدهد که طی کشتار جمعی و غارت ۴۰ منطقه در ساحل سوریه در مارس ۲۰۲۵(اسفند۱۴۰۳)، حدود یکهزار و ۴۷۹ علوی کشته و ده ها نفر دیگر ناپدید شدند.
طبق این گزارش، در یک عملیات انتقامجویانه که گروههای مختلف در آن مشارکت داشتند، علوی های سوریه هدف قرار گرفتند.
رویترز افزود: برخی مقامات ارشد دولت انتقالی سوریه به طور مستقیم دستور دادهاند که این کشتارها انجام شود.
پیش از این کمیته حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ۲۵ مورد کشتار در ساحل سوریه به علاوه ۸۱۱ ویدیو در این خصوص ثبت شده است.